مهدی علیپور در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قطعا یکی از اصلیترین مشکلاتی که صادرات ایران با آن رو به روست، محدودیت سبد صادراتی و محدودیت مقاصد صادراتی ماست که باید تلاش کرد برای آن راهکارهایی عملیاتی و دقیق پیشبینی شود اما با این وجود اینکه ما تلاش کنیم فعالیت خود در بازارهایی که مزیت نسبی داریم و از گذشته در آن فعال هستیم را مدیریت کنیم نیز اهمیت فراوانی دارد. در این چارچوب باید در نظر داشت که اگر سیاست حمایتی به شکلی اشتباه برنامهریزی شود، خود به چالشی تازه برای صادرات کشور بدل خواهد شود.
وی با بیان اینکه اصرار بر واردات در برابر صادرات، میتواند اثرات منفی خاص خود را داشته باشد، توضیح داد: ما در گذشته نیز شاهد آن بودیم که در مقاطعی واردات یک کالا را منوط به صادرات کالایی دیگر میکردند. این موضوع باعث میشد که برای واردات کالاهایی که سود فراوان داشتند، افراد به هر اقدامی دست بزنند. تا جایی که ما شاهد آن بودیم که محصولاتی را به اسم صادرات از کشور خارج میکردند اما چون مشتری برای آن وجود نداشت آن را در دریا تخلیه میکردند و با مدارک حاصل از صادرات، نسبت به واردات محصولات مدنظر خود اقدام میکردند.
این فعال اقتصادی به سیاست اخیر واردات خودرو در ازای صادرات فرش نیز اشاره کرد و گفت: در این بازار نیز باید در نظر داشت که اولا عدد اعلام شده برای صادرات فرش منطقی نیست و کمتر افرادی شرایط اجرای آن را دارند. اما اگر گروهی به این نتیجه برسند که واردات خودرو سود بیشتری دارد، امکان آن وجود دارد که فرش ایرانی را با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی وارد بازار کنند که این موضوع نه تنها نفعی برای کشور ندارد که حتی در نهایت به ضرر بازار فرش و پایین آمدن قیمت این محصول ایرانی نیز منجر خواهد شد.
به گفته علیپور، برای اجرای سیاستهای این چنینی لااقل باید یک ارتباطی میان حوزهها وجود داشته باشد. مثلا وارد کردن تجهیزات یا مواد اولیه یک حوزه را منوط به صادرات محصول در همان حوزه کنند، اما این که ما فرش صادر کنیم و در ازای آن خودرو وارد کنیم هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. صادرات یک حوزه تخصصی و واردات یک حوزه تخصصی دیگر است و نباید و نمیتوان به راحتی این دو را با یکدیگر تلفیق کرد و توقع داشت که در نهایت نفع اقتصادی از آن بیرون بیاید.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل رئیس مرکز ملی فرش اعلام کرده بود در صورتی که شرکتی ۷۰ میلیون دلار فرش صادر کند، میتواند در ازای آن نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
انتهای پیام