به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظیفه ارتباط با قوه قضاییه و مجلس و دولت را دارد و مهمترین کار وزارت دادگستری است؛ البته سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری عضو کابینه است و در قبال اقدامات دولت هم مسئول است.
وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد برعهده وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری ادامه داد: انعقاد موافقتنامه های قضایی برعهده وزارت دادگستری است. از ابتدای وزارت تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقتنامه های بین المللی قضایی داریم و فعال تر هم شده است. همچنین موافقتنامه های انتقال محکومان هم داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار چیست؟ گفت: وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون کودک است ولی کارش هماهنگی است و دستگاه های زیادی هستند که در این رابطه وظایفی دارند. ما باید تلاش کنیم تا آنها حمایت و ساماندهی شوند. راجع به اینکه چقدر موفق بودیم باید بگویم که من به خودم و دستگاه های مسئول در رابطه با کودکان کار نمره منفی می دهم. ما در این زمینه نمره مثبتی نداریم ولی برنامه ریزی کردیم که سال آینده بتوانیم آمار مثبت را ارائه دهیم و وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مساعد نیست.
وزیر دادگستری گفت: ما مسئول هماهنگی هستیم ولی معتقدم که در حقوق کودک باید بیشتر تلاش می کردیم. ان شاءالله بتوانیم نقص‌ها را برطرف کنیم.
وی در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده است؟ گفت: جریمه های این مدت نسبت به قبل بیشتر بوده و در یک سال گذشته سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شده و این جرایم مربوط به کل صلاحیت‌های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست و قاچاق هم در آن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم می‌کند. قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازه‌ها نصب شود و از طریق سامانه ۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر. مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر؟ ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت المال پرداخت می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: تاکنون مواردی در این رابطه داشتیم و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما موارد زیادی نبوده است.
رحیمی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است. در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.
وزیر دادگستری افزود: پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش زندان اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکلیفاتی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است.
وزیر دادگستری در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم می شوند، طبق موافقت نامه انتقال محکومین زندانی ها را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند. همچنین مطابق قانون پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده ای که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و در سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری در این رابطه وصول کنیم و از حدود ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخته شده است.
وی در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته اقدام‌مشترک را هم ذیل این ستاد پیشنهاد دادیم و تشکیل شد و رئیس کمیته قائم مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد.
وزیر دادگستری با اشاره به جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی گفت: این شرکت فولادی تخلفات خارج از شبکه داشته و فولاد را از طریق بورس عرضه می‌کرده است.
وزیر دادگستری در خصوص اینکه قیم کودکان رها شده کدام ارگان است؟ گفت: در این زمینه، بهزیستی وظایفی بر عهده دارد.
,ی با اشاره به اینکه پیگیری بودجه قوه قضائیه یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری است گفت: وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه در دولت است. در خصوص سوالات نمایندگان از امور قضائی، این مهم از سوی وزیر دادگستری پیگیری می‌شود. زمانی که از مجلس رأی اعتماد می‌خواستم، پیشنهادی در رابطه با تفاهم نامه بین قوه قضائیه و مجلس ارائه دادم. بر این اساس یکی از معاونین دادگستری استان به عنوان نماینده دادگستری در کارگروه مرکزی حضور دارد. تعدادی از معاونین قوه قضائیه و مجلس هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.
وزیر دادگستری افزود: تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضائیه و مجلس بهتر شود. در خصوص دولت هم همین پیشنهاد مطرح شده تا کارگروه مشترکی با رده‌های مختلف بین دو قوه تشکیل شود.
وی درباره اقدامات وزارت دادگستری در بحث استرداد اموال خارج از کشور بابک زنجانی گفت: ما به کنوانسیون مبارزه با فساد ملحق شدیم و مرجع آن وزارت دادگستری است. در اموالی که مفسد به خارج از کشور می‌برد، نیاز به موافقتنامه دوجانبه داریم و با بسیاری از کشورها موافقتنامه نداریم. در خصوص این شخص خاص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت آن را پیگیری کرده است و اطلاعاتی در وزارت دادگستری ندارم. وزارت دادگستری کاری انجام نداده زیرا کاری هم به ما ارجاع نشده است.
وزیر دادگستری افزود: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود.
وی در پاسخ به سوالی و با اشاره به اظهاراتش در مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد مبنی بر تلاش برای ارتقای امنیت قضایی، گفت: وزارت دادگستری اقدام اجرایی انجام نمی‌دهد اما در مسیر لوایح قضایی و پیگیری طرح‌های نمایندگان و تبدیل به قانون نه تنها در این مدت کوتاهی نداشتیم، بلکه بیش از قبل اقدام کرده‌ایم.
رحیمی با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌ها در راستای ارتقای امنیت قضایی، افزود: قوه قضاییه برای انجام ماموریت‌های خود نیازمند بودجه و امکانات است و ورودی پرونده‌های دادگستری نیز بسیار زیاد است و اطاله دادرسی امنیت قضایی را مخدوش می‌کند و بسیاری از این موارد در گرو تامین بودجه، امکانات و نیروی انسانی است که در این راستا اجازه استخدام حدود ۹۶۰۰ نفر در قوه قضاییه اخذ شده است.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به طرح سازمان تعزیرات مبنی بر نظارت برنانوایی ها گفت: تعزیرات نانوایی هایی را که گران فروشی وکم فروشی داشتند و بی نظمی ایجاد کرده بودند را بررسی می کند و تعزیرات از شنبه این طرح را شروع کرده و به نانوایی ها سرکشی می کند و از اختیارات پلمب و نصب بنر برخوردار است.
وی درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: این لایحه تهیه و به دولت ارسال شده و در این لایحه تلاش شده به ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند کمک شود مخصوصا از باب سرمایه گذاری در ایران.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان جرائم خشن که با سلاح سرد یا گرم امنیت جانی شهروندان و جامعه را به مخاطره می‌اندازند، گفت: طبق قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد مال و جان یا ناموس مردم یا ارعاب آنها که موجب ارعاب در محیط شود و اگر کسی با استفاده از سلاح سرد یا گرم به مردم سلاح بکشد و موجب ناامنی شود که نمونه آن اخیراً در اتوبان نیایش اتفاق افتاد و تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شد، محارب است که مجازات آن طبق قانون خیلی سخت است.
وی افزود: دستور رئیس قوه قضائیه این است که به پرونده این مجرمان با دقت و سرعت رسیدگی شود و اگر در دادگاه برای قاضی احراز شود که شخص مجرم محارب است، باید برای او حکم اعدام صادر شود. اگر برای دادگاه این محارب بودن احراز شود، حتماً حکم اعدام صادر می‌شود. وقتی عمل مجرمانه‌ای، امنیت اجتماعی را مخدوش کند و موجب ارعاب مردم شود و محیط را ناامن کند به نحوی که مردم بترسند، لازم نیست سلاح استفاده شده حتماً سلاح گرم باشد؛ وقتی این فیلم‌ها با استفاده از فضای مجازی پخش می‌شود، محیط نا امن می‌شود و باید قانون را اعمال کرد اما احراز اینکه شخص مجرم، محارب است یا نه با قاضی است. دستور رییس قوه قضائیه، برخورد جدی و قاطع و سریع با رعایت موارد قانونی با محاربین است.
انتهای پیام