نهم بهمن سال گذشته طی سفر رئیس جمهوری به گیلان در دستوری با عنوان فوری و بدون استثناء به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت داده شد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی(حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند».
این دستور برای رفع تصرف حریم ۶۰ متر و آزادسازی نوار ساحلی دریا به خصوص دریای خزر رفع یکی از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق همچنین گردشگرانی بود که برای استفاده از این موهبت الهی به شهرهای شمالی کشور سفر می‌کردند.
رئیس جمهور که بارها تاکید کرده مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی باید پیگیری و اجرا شود در روز نهم بهمن ماه به دستگاه های دولتی ۲۰ روز مهلت داد تا طبق دستور برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل اقدام کنند.
با دستور آیت‌الله رئیسی و مهلت داده شده، دستگاه‌های اجرایی با سرعت آزادسازی سواحل را آغاز کردند، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظامی نیز در این موضوع همراه شدند و مردم هر روز از طریق رسانه‌ها شاهد آزادسازی بخش های وسیعی از سواحل بودند.
بندر انزلی نیز یکی از شهرستان‌های ساحلی پیشرو در اجرای این دستورالعمل ریاست محترم جمهور بود و توانست در مهلت ابلاغ شده اقدامات لازم را انجام دهد و با آزادسازی حریم ۶۰ متر در حال حاضر سواحل این شهرستان برای استفاده عمومی در اختیار گردشگران قرار دارد.
پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از این دستورالعمل و با توجه به اینکه در فصل تابستان قرار داریم و بازار حضور مسافران و گردشگران در شهرستان بندر انزلی و ساحل زیبای خزر داغ است، پیگیر رعایت اقدامات انجام شده در ساحل بندر انزلی بودیم که خوشبختانه تاکنون هیچ موردی مبنی بر تخلف از این دستورالعمل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین دستگاه‌های دولتی مبنی بر محصور کردن ساحل و استفاده اختصاصی در حریم ۶۰ متر نبودیم.
دسترسی به ساحل حق همه گردشگران است
محمد پورخوش سعادت، فرماندار شهرستان بندرانزلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه از همان ابتدای ابلاغ ریاست جمهوری مبنی بر آزاد سازی سواحل اقدامات جدی در این زمینه در سواحل بندر انزلی آغاز شد، اظهار کرد: در حال حاضر سواحل شهرستان بندر انزلی در حریم ۶۰ متر به صورت کامل آزادسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه در فصل تابستان و حضور گسترده گردشگران و مسافران برای استفاده از فرصت دریا و ساحل زیبای این شهرستان هستیم، افزود: دسترسی به ساحل حق همه مسافران و گردشگران است علاوه بر اینکه امیدواریم افراد در هنگام حضور در این مناطق نکات ایمنی را رعایت کنند.
پورخوش سعادت با اشاره به اینکه هیچ گزارشی مبنی بر تصرف ساحل و یا استفاده اختصاصی نداریم، تصریح کرد: البته سرکشی‌هایی نیز از ساحل در دستور کار است و به صورت منظم انجام می‌شود.
فرماندار شهرستان بندر انزلی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی از دریای خزر است، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف مبنی بر تصرف حریم ۶۰ متر در راستای استفاده شخصی از ساحل شهروندان می‌توانند مراتب را جهت پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان به فرمانداری اطلاع دهند.
برخورد جدی دستگاه قضا با سودجویان حریم دریا
همچنین اکبر سبحانی، دادستان بندر انزلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شهرستان بندر انزلی ۴۸ کیلومتر از سواحل دریای خزر را دارد که از این میزان ۱۲ کیلومتر ساحل شهری است.
وی تاکید کرد: در جهت رفاه حال و حفظ سلامت افرادی که در کنار ساحل به استراحت به سر می‌برند ورود هرگونه خودروی شخصی به سواحل به جهت اینکه شارع عام محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی و پرداخت دیه از شرکت‌های بیمه‌گر نخواهد بود در نتیجه به منظور رعایت حقوق شهروندی و سلامت جسمی و روانی مسافرین و شهروندان محترم، ممنوع اعلام کردیم.
سبحانی تصریح کرد: از طرفی حریم ۶۰ متری که دستگاه‌های دولتی در سال های قبل تصرف کرده بودند بر اساس دستورالعمل ریاست جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل، اقدامات لازم انجام گرفت و در حال حاضر جز مراکز نظامی به لحاظ امنیتی، حرایم در تصرف دستگاه اجرایی و دولتی نیست.
دادستان بندر انزلی تاکید کرد: چنانچه شهروندان و افراد جامعه مواردی مبنی بر تخطی و تخلف را مشاهده کردند که اشخاص حقیقی و حقوقی حریم ۶۰ متر سواحل را تصرف کرده باشند می‌توانند موارد را جهت پیگیری قانونی به دادستانی اعلام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه قضایی پرچمدار احیای حقوق عامه است و این موضوع مستمرا و به طور جد، همواره مورد توجه و رصد دادستانی قرار دارد و در صورت تضییع حقوق عامه و بیت‌المال، به فوریت اقدامات شایسته به عمل خواهد آمد، یا بدوا از حیث پیشگیری از وقوع جرم از مرجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود تا معضل وارده مرتفع شود.
سبحانی تاکید کرد: چنانچه خاطیان و افراد سودجو و فرصت‌طلب به حریم سواحل و بیت‌المال دست درازی کنند و یا به ساخت و ساز غیر مجاز مبادرت ورزند برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام