نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه بررسی مشکلات جایگاه داران سوخت شهرستان خمین، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه که با حضور مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی استان و مدیرکل شرکت گاز استان و برخی دیگر از مسئولان تشکیل شد، جایگاه‌داران عدم همخوانی تعرفه ابلاغی را با هزینه نیروی کار، بیمه، هزینه‌های جانبی و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته به عنوان مهمترین مشکل خود مطرح کردند و آن را فاقد توجیه اقتصادی برای استمرار کار و خدمت رسانی به مردم دانستند.

وی در ادامه عدم همپوشانی قیمت گازوئیل و تعرفه مصوب را از دیگر مشکلات دانست و افزود: تحویل بنزین با دمای بالا و نیز گذشت زمان موجب افت در حجم آن شده و برای جایگاه داران خسارت زاست و باید هزینه قابل توجهی را بابت افت حجم بنزین پرداخت کنند.

این نماینده مردم در خانه ملت گفت: برخی جایگاه‌داران سوخت با وجود هزینه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و تامین زیر ساخت و نیز ارائه خدمات به مردم انجام داده‌اند اما فروش کمتری نسبت به سایر جایگاه‌ها دارند و درآمد متاثر از فروش کمتر با هزینه‌هایی که صورت می گیرد همخوانی ندارد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که جایگاه‌دارانی که کمتر از نرم و شاخص مشخص ماهانه اقدام به فروش سوخت می‌کنند از حمایت‌های لازم وزارت نفت برخوردار شوند تا شاهد استمراز خدمات دهی آنان باشیم.

نظری همچنین اصلاح تعرفه گاز را از دیگر مطالبات جایگاه داران سوخت برشمرد و افزود: مقرر شد که این موضوع از طریق طرح در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت پیگیری شود تا تعرفه گاز افزایش یافته و منجر به استمرار کار و خدمات دهی جایگاه‌داران CNG شود.

وی گفت: برخی مشکلات مطروحه توسط جایگاه‌داران که در سطح استان قابل حل و فصل است نیز مطرح و مقرر شد سازوکار لازم برای برطرف شدن آنها اندیشیده شود تا مردم بتوانند از خدمات جایگاههای سوخت به خوبی استفاده کنند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه مشکلات جایگاه داران شهرستان خمین در این نشست بررسی و برای حل آن تصمیم‌گیری صورت گرفت اما باید گفت که مشت، نمونه خروار است و این مشکلات متوجه سایر شهرهای استان مرکزی و حتی دیگر استان‌های کشور نیز بوده و قابل تعمیم است. در واقع این نشست یک نگاه کلان ملی به این مشکلات بود که در حوزه انتخابیه شهرستان خمین مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام