شورای پنجم شهر مشهد طی سال‌های گذشته در مصوبه‌ای شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد(الیت) را به عنوان مسئول نظارت بر کلیه پارکینگ‌های سطح شهر مشهد تعیین کرده بود و الیت باید برای پارکینگ‌ها مجوز صادر و تعرفه آنها را مشخص می‌کرد. این مصوبه با شکایت اتحادیه توقفگاه‌ها مواجه شد و حال با رای دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال شده است. در پی ابطال این مصوبه برخی اظهار نظرها حاکی از این است که با مصوبه دیوان عدالت اداری اکنون فعالیت الیت غیرقانونی است و این شرکت باید همچون سایر پارکینگ‌های خصوصی سطح شهر از اتحادیه صنف توقفگاه‌ها مجوز فعالیت اخذ کند.
امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد: طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
وی افزود: در این تبصره ماده قانونی اشاره شده که حتی شرکت‌های دولتی موظف هستند از اتحادیه ذی‌ربط جواز کسب کنند. در راستای این قانون اتحادیه فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو شکایتی از شرکت الیت کردند که این شرکت موظف است برای ادامه فعالیت پارکینک‌های خود از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کند.
دلداری ادامه داد: این شرکت علاوه بر اینکه از شهرداری پروانه فعالیت می‌گیرد باید از اتحادیه صنفی جواز کسب دریافت کند. اتحادیه تصمیم دارد درباره این موضوع با شرکت الیت تعامل و از راه قانونی آنها را مجاب کند، اما اگر شرکت الیت حاضر به تعامل و گرفتن پروانه کسب نشد، اتحادیه صنفی می‌تواند طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور پارکینگ‌های شرکت الیت را پلمب کند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در خصوص فعالیت شرکت الیت، عنوان کرد: متاسفانه تا به امروز شرکت الیت فعالیت خود را قانونی نکرده است و برای دریافت جواز کسب اقدامی انجام نداده است. این شرکت از لحاظ اتحادیه صنفی و طبق قانون فعالیت غیرقانونی دارد.
الیت رسما گران فروشی می‌کند
دلداری ادامه داد: در حال حاضر نرخ شرکت الیت بالاتر از نرخ مصوب کمیسیون نظارت است و به استناد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور گران‌فروشی محسوب می‌شود. شرکت الیت رسما گران فروشی می‌کند.
وی در زمینه نحوه تعیین نرخ‌گذاری پارکینگ‌ها گفت: در دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی نرخ‌گذاری پارکینگ‌ها را اولویت اول کار خود قرار داده‌ایم. کمیته نرخ‌گذاری در اتاق اصناف تشکیل می‌شود و نمایندگان سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق اصناف و نماینده اتحادیه در این کمیته حضور دارند. در این کمیته نرخی را که اتحادیه پیشنهاد داده مورد بررسی قرار می‌دهند.
دلداری ادامه داد: سپس نرخ تعیین شده به کمیسیون نظارت مرکز استان در مشهد ارائه می‌شود. در این کمیسیون نرخ مجدد بررسی و نرخ نهایی توسط این کمیسیون تائید می‌شود. براساس دستورالعمل جدید که امسال آمده است علاوه بر تایید نرخ در کمیسیون نظارت، کمیسیون تنظیم بازار شهرستان نیز باید آن را تائید کنند. بعد از تایید نهایی، نرخ‌نامه به تمام پارکینگ‌های سطح شهر اعلام می‌شود و هیچ پارکینگی حق ندارد بیشتر از نرخ اعلام شده، هزینه دریافت کند.
نرخ پارکینگ‌های سطح شهر مشهد کمتر از پارکینگ‌های سایر شهرها است
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد ضمن اشاره به اینکه نرخ پارکینگ‌های سطح شهر مشهد کمتر از پارکینگ‌های سایر شهرها است، ادامه داد: درحال حاضر تعرفه‌ها در کمیته نظارت در حال بررسی است و اعلام نشده است و پارکینگ‌ها باید با نرخ سال‌گذشته فعالیت کنند.
دلداری خاطرنشان کرد: پارکینگ جزو صنفی است که برای تاسیس آن هزینه زیادی صرف می‌شود. با توجه به جمعیت شهر مشهد نیاز بیشتری به پارکینگ داریم، حداقل در منقطه ثامن که بخش عظیمی از زوار در آنجا است. لذا این سرمایه‌گذاری برای کسی که می‌خواهد انجام دهد باید به صرفه باشد و از طرفی باید حقوق مصرف کنندگان نیز رعایت شود.
گزارشات مردمی در شناسایی پارکینگ‌های متخلف بی‌تاثیر نیست
وی تاکید کرد: در بازرسی و نظارت روی پارکینگ‌ها، اگر پارکینگی بیش از نرخ اعلام شده، مبلغ اضافی را دریافت کند متخلف گران‌فروشی است. طبق ماده ۵۷ نظام صنفی بعد از تشکیل پرونده، پارکینگ متخلف است و به تعزیرات حکومتی فرستاد می‌شود تا برخورد لازم صورت گیرد. البته گفتنی است که گزارشات مردمی در شناسایی این پارکینگ‌های متخلف بی‌تاثیر نیست.
دلداری با بیان اینکه تمام پارکینگ‌های سطح شهر موظف هستند جواز کسب داشته باشد، اضافه کرد: در غیر این صورت طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور پلمب می‌شوند، اما برای تخلفات مالی بعید می‌دانم پارکینگی پلمب شده باشد. زیرا شرایط پارکینگ‌ها ویژه است و خودروی شهروندان در این پارکینگ‌ها پارک شده است، برای پلمب مجبور به تخلیه کلیه خودروها می‌شویم که دسترسی به صاحبان خودرو کار بسیار سختی است.
وی در خصوص قانون پلمب پارکینگ‌ها اظهار کرد: طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور پارکینگ‌های دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. قبل از پلمب محل دایر شده، از ۱۰تا ۲۰ روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
انتهای پیام