حجتالاسلام احمدعلی یوسفی، مدیر شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، در گفتوگو امروز نهم مردادماه با خبرنگاران عنوان کرد: این شورا با تلاش همه فعالان حوزوی و دانشگاهی که دغدغه اقتصاد اسلامی بودهاند چهاربار جلوی طرح بانکداری مجلس را گرفتیم زیرا این طرح مشکلات مردم را در ارتباط با بانکها حل نمیکرد.
وی بیان کرد: حتی دوبار کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید ولی استدلالاتی که داشتیم و کمکهایی که برخی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان قم داشتند، از این طرح جلوگیری شد.
وی افزود: در بهار ۱۴۰۰ آیتالله اعرافی طی یادداشتی دستور دادند که مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی باید به اصلاح قوانین نظام بانکی دست بزند و در این زمینه شورایی با حضور دغدغه مندان اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهایی که در این زمینه تحقیقات و ورودی داشتند، به ویژه از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را انجام داد.
وی یادآور شد: نظر ما این بود که کل قوانین نظام بانکی را اصلاح کنیم ولی از آنجا که کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی به تصویب رسیده بود اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قراردادیم و در طول ۹ ماه با تلاش شبانه روزی پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را ارائه کنند.
یوسفی بیان کرد: پس از آنکه این کار انجام شد آیتالله اعرافی نامهای به برخی از مراجع و رئیس مجلس و رئیس جمهور نوشتند و در خواست کردند که پیش نویس اصلاح بانک مرکزی در مسیر تصویب خواهی مجلس قرار گیرد. دکتر قالیباف در این زمینه یادداشتی به دکتر پور ابراهیمی و دکتر بحرینی (رئیس کمیته پولی و بانکی کمیته اقتصادی) نوشتند و از آنها خواستند که نظرات شورا را در اصلاح قانون بیاورند.
وی گفت: در این زمینه جلسه مفصلی برگزار شد. این قانون دارای سه قسمت است که یکی از آنها خط قرمزهای ما است که اگر یکی از آنها در طرح اصلی نیاید آن طرح از وجاهت شرعی برخوردار نیست. نکته دوم امور مهمی از جمله شورای فقهی که تغییرات اساسی کرد. موارد عادی سومین عرصه بود که از جمله آنها میتوان به ممنوعیت خلق پول توسط بانکهای خصوصی، ممنوعیت فعالیتهای ربوی و بنگاهداری اشاره کرد.
وی یادآور شد: بانکها از دو طریق خلق پول میکنند. نخست از طریق جمعآوری سپردههای مردم در بانکها است؛ یعنی بانکها سهماهه میتوانند ۱۰۰ میلیون را به ۵۰۰ میلیون مبدل کنند که بانکها میتوانند از این منبع به مردم پول بدهند.
مدیرشورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: راه دوم خلق پول از هیچ است. بانکها میتوانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را هزاران میلیارد تومان شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی بانکها به حساب میآید. در واقع بانکها بدون هیچ فعالیت اقتصادی مؤثر میتوانند هزاران میلیارد تومان به عنوان خلق پول صاحب ملک و دارایی شوند.
خلق پول حرام است
وی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب نیز در این زمینه فرمودند که باید جلوی خلق پول توسط بانکها گرفته شود؛ زیرا که کار اشتباهی بود. نمیتواند قانونی پس از چهل سال در این کشور مصوب شود ولی تکلیف خلق پول مشخص نشود. آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی خلق پول را حرام اعلام کردند و بر آن چند عنصر فقهی حرام برشمردند.
یوسفی افزود: جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای دولتی و انحصار خلق پول در بانک مرکزی بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت مردم، توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم باشد.
وی گفت: دکتر بحرینی در آن جلسه یک تعریف غلط و بر اساس نظام سرمایهداری از بانک داریم که ما بر اساس تعاریف نظام اسلامی اقتصاد قبول نداریم. ایشان بیان میکند که بانک همزاد خلق پول است که ما بر این تعریف نقد کامل داریم. بانک بر اساس نظام سرمایهداری همزاد رباخواری است. ما تعریف خود را بر این اساس داریم و بر اساس آن مدل این قانون نوشته شد.
یوسفی بیان کرد: ما میگوییم که وظیفه بانک ارائه خدمات پولی و جهیز منابع پولی و مالی مردم و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد است. جای این تعریف با رباخواری همسان است؟ دکتر بحرینی در سال ۹۵ در قم اثبات کرد که بانکهای موجود تنها یک فرمول میشناسند که آن فرمول نیز قطعاً ربا است. ایشان بیان کردند که معده آنها عقود اسلامی را نمیشناسند.
وی افزود: اگر پس از چهل سال بخواهیم اصلاح قوانین بانکی را بدون تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم قطعاً به نتیجه نمیرسیم. در زمینه بنگاهداری باید گفت که بانکها از منابعی که از مردم جمع میکنند زمین و سکه و ارز ملک میخرند و میفروشند و باعث گرانی همه عرصهها میشوند. حتی اگر بانکها از خلق پول و منابع در اختیار نیز بخواهند برای بخش واقعی اقتصاد به کار بگیرند و به تولید واقعی بپردازند باز جایز نیست زیرا بانکها با منابعی که از این حوزه میگیرند باعث تمرکز قدرت و دارایی میشوند و همهچیز را به انحصار خود در میآورند و باعث شکاف درآمدی میشوند.
ثروت باید همانند خون در جامعه جاری شود
وی یادآور شد: اگر این دو یعنی شکاف درآمدی و انحصار دارایی صورت گیرد امکان اصلاح وجود نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تأکیدات مهم روی دوری از بانکها از بنگاهداری دارند ولی متأسفانه توجهی به این مسئله نمیشود. آیتاللهالعظمی جوادی آملی بیان کردند که ثروت جامعه باید چون خون در رگهای کل جامعه جاری شود و نباید این پول در بانکها منحصر شود.
حلیههای ربوی حرام است
یوسفی اظهار کرد: سومین خط قرمز جلوگیری از صوری سازی و حیلههای ربا است. در این قانون بحث صوری سازی آمده است ولی تصریحی روی حیلههای ربوی نکردهاند. اگر حیلههای ربوی حل نشود مشکلات اصلی نیز حل نمیشود. این حیلهها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام و رهبری حرام قطعی است و باید در قانون به تصریح بیاید.
مدیرشورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: همین روزها قرار است این طرح در مجلس مطرح شود. از نمایندگان مجلس میخواهیم از این فرصت تاریخی پس از چهل سال فراز و فرود استفاده کنند.
عاشورای امسال به جنگ ربا میرویم
وی بیان کرد: امروز لبیک گفتن به امام حسین اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی است و انتظار جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند و از رسانهها نیز تقاضا داریم به این امر بپردازند. تاسوعا و عاشورای امسال را باید به میدان مبارزه با کسانی بگذاریم که با ربایی که جنگ با خداست نمیکنند مبدل کنیم.
انتهای پیام