به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی مخلوع میانمار با ۱۱ فقره اتهام فساد مواجه شده است، که هر کدام می‌تواند تا ۱۵ سال حبس به دنبال داشته باشد. این پرونده‌ها یکی از مواردیست که حکومت نظامیان این کشور علیه او وارد کرده است. اگر در تمامی حکم‌هایش متهم شناخته شود، او می‌تواند تا بیش از ۱۰۰ سال در زندان بماند.
حامیان او و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این اتهامات بدین معناست که وی حق شرکت در انتخاباتی را که ارتش این کشور وعده داده در سال ۲۰۲۳ برگزار کند، ندارد.
این مقام حقوقی که از پرونده‌های سوچی مطلع است، گفت که او روز دوشنبه به دو فقره فساد درخصوص دریافت رشوه ۵۵۰ هزار دلاری در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از «ماونگ ویک»، سرمایه‌داری که قبلا به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، رسما متهم شد.
اخبار مربوط به محاکمه سوچی در رسانه‌های دولتی ممنوع است و وکلای او حق انتشار اطلاعاتی در این خصوص را ندارند و به همین دلیل است که این مقام حقوقی بدون ذکر نامش این خبر را منتشر کرده است.
ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در اول فوریه سال بعد آن به دست گرفت. ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
پس از آن اعتراضات مردمی علیه کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروه‌های دیگر حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.
روز دوشنبه رسانه‌های دولتی میانمار گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور چهار تن از فعالان دموکراسی‌خواه را به اتهام ارتکاب «اقدامات تروریستی» اعدام کردند؛ اتفاقی که نخستین موارد اعدام در میانمار پس از چندین دهه محسوب می‌شود و آنگ سان سوچی هنوز در این رابطه اظهار نظر نکرده است.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که ارتش حاکم میانمار امروز (سه‌شنبه) از این اعدام‌ها تحت عنوان «عدالت برای مردم» دفاع کرد و بدین ترتیب تمامی واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی را نادیده گرفت.
سخنگوی حاکمان نظامی میانمار در کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش شد، گفت: «افرادی که اعدام شدند، فعالان دموکراسی‌خواه نبودند، بلکه قاتلانی بودند که مجازات مستحقشان بود. این عدالتی بود برای مردم. به این جنایتکاران فرصتی داده شد تا از خودشان دفاع کنند. می‌دانم که این اقدام انتقاداتی را به همراه داشته است اما این کار صرفا برای عدالت انجام شد و دلیل شخصی نداشت.»
انتهای پیام