به گزارش ایسنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.
لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.
اخیرا استرداد اسدالله اسدی که در کشور بلژیک بازداشت است به یکی از مسایل مورد بحث میان دو کشور تبدیل شده، اما بر اساس معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند که با این لایحه امکان بازگرداندن افردای که در وضعیت مشابه اسدی در بلژیک در بازداشت به سر می‌برند برای بازگشت به ایران بیشتر می شود.
انتهای پیام