به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت و با هدف حمایت از مصرف کنندگان دارو در انتهای زنجیره مصرف، اجرای طرح دارویاری در دستور کار قرار گرفته است. وزارت بهداشت اعلام کرده این طرح با هدف افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های دارویی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح گامی جدید در مسیر طرح کلان دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و پس از حذف برخی کالاهای اساسی از فهرست دریافت این ارز، حالا نوبت به دارو رسیده است. با این وجود اما در روزهای گذشته میان مردم این نگرانی به وجود آمده که اصلاحات دولت به افزایش قیمت دارو منجر شود.

محمود نجفی عرب – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید اساسا هدف اجرای این طرح بازگشت قیمت دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بوده و در صورتی که تمام نهادها از وزارت بهداشت حمایت کنند، می‌توان انتظار داشت که این برنامه به اهداف نهایی خود دست یابد، هر چند هنوز برخی مسائل و نگرانی‌ها باقی مانده که دولت باید برای آنها پاسخی قطعی ارائه کند.

 بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها از تخصیص ارز ترجیحی به دارو انتقاد کرده بود. با اجرای طرح دارویاری آیا می‌توان اعلام کرد که دولت این ارز را برای دارو نیز حذف کرده است؟

ما از همان سال ۹۷ و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نخستین بار مطرح شد اعلام کردیم که با چند نرخی شدن ارز مخالفیم، زیرا این ارز خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد بدل می‌شود و شفافیت را از بین می‌بردما از همان سال ۱۳۹۷ و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نخستین بار مطرح شد اعلام کردیم که با چند نرخی شدن ارز مخالفیم، زیرا این ارز خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد بدل می‌شود و شفافیت را از بین می‌برد. در سال‌های گذشته نیز هر بار که فرصتی به وجود آمده اعلام کردیم که باید ارز دولتی حذف شود و قیمت‌ها به شکل واقعی محاسبه شوند و حتی بخش خصوصی پیشنهاداتی را نیز برای جلوگیری از وارد شدن فشار جدید بر مردم به عنوان مصرف کننده نهایی دارو ارائه کرده بود. از این رو هر طرح و برنامه‌ای که از سوی دولت برای حذف این ارز در دستور کار قرار بگیرد، مورد حمایت اکثریت قاطع تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه دارو خواهد بود و از این رو ما از اجرای طرح دارویار نیز استقبال می‌کنیم.

 در روزهای اخیر و پس از آغاز اجرای طرح دارویاری نگرانی‌هایی در میان مردم به وجود آمده که امکان اجرای این طرح وجود ندارد و خود به مشکلاتی جدید دامن خواهد زد. آیا بخش خصوصی نیز تحلیلی مشابه دارد؟

موضوع بسیار مهمی که ما باید در این زمینه به آن توجه کنیم، این است که هرچند طرح دارویار از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و اجرایی شده است اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام ابعاد آن، به دست این وزارتخانه اجرایی شود. در واقع در صورتی که دیگر نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از وزارت بهداشت حمایت نکنند، کار در نهایت دشوار خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به عنوان هدف طرح دارویار در دستور کار قرار گرفته، بازگشت قیمت تمام شده دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ است. از این رو نه تنها نباید در این چارچوب افزایش قیمتی داشته باشیم که حتی با حمایت دولت باید قیمت‌ها به شهریور سال گذشته بازگردد. البته اجرای این موضوع نیاز به حمایت تمام دستگاه‌ها دارد.

 برای محقق شدن این هدف، چه پیش نیازهایی باید در دستور کار قرار گیرد؟

وقتی مبنای ارز دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، یعنی قیمت تمام شده دارو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. دولت اعلام کرده که در این چارچوب، حمایت از بیمه‌ها را افزایش می‌دهد تا آنها تمام هزینه‌های جدید را پوشش بدهند و به این ترتیب فشار جدیدی بر مردم وارد نشود. وقتی مبنای ارز دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، یعنی قیمت تمام شده دارو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. دولت اعلام کرده که در این چارچوب، حمایت از بیمه‌ها را افزایش می‌دهد تا آنها تمام هزینه‌های جدید را پوشش بدهند و به این ترتیب فشار جدیدی بر مردم وارد نشود. برای این کار باید اعتبار در اختیار بیمه‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. براورد ما این است که در یک سال، اجرای این برنامه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد که تامین قطعی آن نه در اختیار وزارت بهداشت که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. به این ترتیب تمام دستگاه‌های دولتی باید در کنار هم قرار بگیرند که این نیاز تامین شده و ضمن حذف ارز، قیمت برای مصرف کننده نهایی نیز تغییر نکند.

 در روزهای گذشته گزارش‌های غیر رسمی از افزایش قیمت برخی داروها در داروخانه‌های سراسر کشور حکایت می‌کرد. با توضیحات شما یعنی این افزایش قیمت به طرح دارویاری ارتباطی ندارد؟

آنچه که در برنامه دولت وجود دارد به ما می‌گوید که نباید افزایش قیمتی برای مصرف کننده در چارچوب دارویار ایجاد شود. حتی یک موضوعی که در چارچوب این طرح در دستور کار قرار گرفته، تحت پوشش بیمه قرار دادن تعدادی از داروهای OTC است که نظر ما این نبود اما دولت تصمیم گرفت که آن را اجرایی کند. به این ترتیب حدود ۱۱۹ قلم از این داروها که مصرف روزانه یا بدون نسخه مردم هستند نیز در چارچوب حمایت بیمه‌ها قرار گرفته است. این در حالی است که در هیچ جای دنیا و حتی در کشوری مانند انگلیس که نظام درمانی حمایتی ویژه‌ای دارد نیز این داروها در فهرست بیمه قرار ندارند اما با طرح دولت، این شرایط در ایران تغییر کرده و به این ترتیب یک بار مالی جدید نیز برای بیمه‌ها به وجود آمده است و باید دید نحوه حمایت از آنها برای اجرای این طرح به چه شکل خواهد بود.

 آیا دولت تضمین نداده که منابع لازم را برای بیمه‌ها تامین کند؟

یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن رو به رو بودیم، بحث دیر تامین شدن منابع اعتباری بیمه‌ها بود. به این ترتیب بیمارستان‌های دولتی و واحدهای خریدار دارو برای پرداخت دیون خود به مشکل برمی‌خوردند و این موضوع در نهایت به شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آسیب وارد می‌کرد. آنچه که اهمیت دارد، نحوه اجرای این تضمین‌هاست. یعنی باید دید سازمان برنامه و بودجه منابع را به چه شکل تامین کرده و در چه بازه زمانی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهد. یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن رو به رو بودیم، بحث دیر تامین شدن منابع اعتباری بیمه‌ها بود. به این ترتیب بیمارستان‌های دولتی و واحدهای خریدار دارو برای پرداخت دیون خود به مشکل برمی‌خوردند و این موضوع در نهایت به شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آسیب وارد می‌کرد. این فرایند در صورتی که به شکل بلند مدت اتفاق بیفتد، برای شرکت‌های دارویی مشکل تامین اعتبار ایجاد کرده و دست آنها را در تولید جدید و عرضه در بازار می‌بندد. از این رو ما تاکید داریم که باید دستگاه‌های مختلف در اجرای این برنامه حضور فعال داشته باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت که با جابجایی ارز مبنا، میزان گردش مالی شرکت‌های دارویی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در طرحی که ارائه شده این تقاضا وجود دارد که شرکت‌ها ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز را در شروع تامین کرده و ۸۰ درصد مابقی در زمان جابجایی اسناد تصفیه شود که این موضوع نیز به حمایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و در اختیار قرار دادن منابع اعتباری و تسهیلاتی وابسته است.

 آنچه که فعلا از سوی دولت اجرایی شده، به داروهای تولید داخل باز می‌گردد و اعلام شده که فعلا داروهایی خارجی، ارز دولتی دریافت خواهند کرد. آیا این موضوع نیز مورد تایید بخش خصوصی قرار دارد؟

در واقع ما از همان ابتدا معتقد بودیم که اگر بناست اصلاحی در این سیاست‌ها اتفاق بیفتد نیز باید از داروهای خارجی آغاز شود. میزان ارزبری داروهای داخلی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما داروهای خارجی ۱۰۰ درصد به ارز وابسته هستند. این موضوع در سال‌های گذشته نیز برای ما مشکلاتی ایجاد کرده است. از سویی با توجه به اینکه قیمت تمام شده این داروهای خارجی بسیار پایین‌تر از عدد واقعی آنها بوده، ما با قاچاق معکوس آنها مواجه بودیم. از طرف دیگر وقتی مبنای ارز داروهای داخلی را به نیمایی تغییر می دهیم اما داروی خارجی همچنان ارز دولتی می‌گیرد، یعنی شرایط را برای رقابت محصولات داخلی دشوار کرده‌ایم و این نگرانی وجود دارد که مبادا پزشک‌ها و بیماران از داروهای داخلی به سمت داروهای خارجی حرکت کنند که قطعا به نفع تولید و سرمایه‌گذاری‌های داخلی انجام شده نیست. از این رو نظر ما این بود که حتی حذف ارز داروهای خارجی که در سال حدود یک میلیارد دلار ارز می‌گیرند باید در اولویت باشد و امیدواریم که دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح این بخش را نیز دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن این فرایند، انبار کردن داروهای خارجی برای فروش با قیمت بالاتر در آینده نیز افزایش پیدا کند و این موضوع نیز به نفع ما نخواهد بود، از این رو لازم است که مسئولان وزارت بهداشت به این مسئله نیز توجه جدی داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان دارو در این سال‌ها، دشواری تامین ارز ترجیحی و تخصیص آن به تولیدکنندگان بود. آیا با اصلاحات دولت می‌توان انتظار داشت که این مشکل برطرف شود؟

ما در سال های گذشته با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، شاهد آن بودیم که برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز خود حتی چند ماه معطل می‌ماندند اما با تغییر مبنا به ارز نیمایی، انتظار این است که لااقل این صف تقاضا دیگر وجود نداشته باشددر واقع انتظار ما این است که برطرف شود. ما در سال های گذشته با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، شاهد آن بودیم که برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز خود حتی چند ماه معطل می‌ماندند اما با تغییر مبنا به ارز نیمایی، انتظار این است که لااقل این صف تقاضا دیگر وجود نداشته باشد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارز موردنیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تامین شود تا در آینده مشکلی برای تامین نیازهای جامعه به وجود نیاید.

با توجه به شرایط فعلی و واقعیت‌های موجود، آیا اساسا امکان بازگشت قیمت دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد؟

دولت در این زمینه اصلاحاتی را آغاز کرده که از سوی فعالان این بخش بارها بر لزوم اجرای آن تاکید شده بود. هدف اصلی نیز حمایت از مردم، جلوگیری از افزایش قیمت دارو و بازگشت نرخ‌ها به شهریور ۱۴۰۰ است اما باید توجه داشت که این مسئله را تنها نمی‌توان با محوریت وزارت بهداشت اجرایی کرد. در صورتی که سایر نهادها نیز حضور پیدا کرده و حمایت‌ها را آنطور که برنامه ریزی شده اجرایی کنند، می‌توان انتظار داشت که این طرح به اهداف خود دست پیدا کند.

انتهای پیام