به گزارش ایسنا، شاخص قیمت مسکن سوئد در ماه ژوئن، نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از اکتبر ۲۰۰۸ است. قیمت‌ها در بزرگ‌ترین شهرهای کشور در ۲ هفته اول جولای کاهش یافتند.

این کاهش در حالی اتفاق می‌افتد که خانوارها بیشترین افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در سه دهه اخیر تجربه کرده‌اند. این چرخش در بازار مسکن که از زمان بحران مالی تقریبا شاهد افزایش قیمت‌های غیرقابل شکست بوده، چشمگیر است.

بر اساس نتایج، فشار بر قیمت مسکن از چندین جهت در حال افزایش است. تورم بالا، همراه با افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی، در ترکیب با افزایش نرخ بهره که هزینه‌های مسکن را افزایش می‌دهد، می‌شود. در عین حال، مردم ممکن است اولویت کمتری به مسکن بدهند.

کاهش کنونی علیرغم کمبود قابل توجه مسکن رخ می‌دهد، به طوری که بیش از ۲۰۰ شهرداری از ۲۹۰ شهرداری به هیئت ملی مسکن سوئد گزارش داده‌اند که مسکن کافی ندارند. با این حال، در حالی که کاهش در ساخت خانه ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهد اما برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت یا بلندمدت رشد سوئد خوب نیست.

افزایش قیمت‌ها در همه‌گیری، تسریع شد زیرا سوئدی‌هایی که از نظر اقتصادی نسبتا آسیب ندیده بودند، ترجیح دادند بیشتر در خانه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و قیمت مسکن را به شدت بالاتر برد. در حالی که قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قبل از شروع همه‌گیری هستند. اکنون خطر کاهش شدیدتر از کاهش ۱۰ درصدی که بزرگ‌ترین وام دهنده شمال اروپا تا پایان سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است، وجود دارد زیرا عرضه مسکن به سرعت در حال افزایش است و تعداد معاملات کاهش می‌یابد.

قیمت ها اکنون ۵.۸ درصد از اوج خود در ماه مارس، در سراسر کشور کاهش یافته است و این کاهش در استکهلم حدود ۸ درصد بوده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، با ادامه کاهش قیمت‌ها و افزایش نرخ وام مسکن، نگرانی اصلی تاثیرات آن بر مصرف است. مرجع نظارت مالی سوئد، در اوایل سال جاری تخمین زد که اگر قیمت‌ها ۳۰ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۲۱ کاهش یابد و میانگین نرخ وام مسکن به ۷ درصد افزایش یابد، فقط ۵ درصد از وام دهندگان جدید خود را در جریان نقدینگی منفی خواهند دید. ارزش وام های آنها بیشتر از ارزش خانه هایشان خواهد بود.

انتهای پیام