حامد یزدی زاده در گفتو گو با ایسنا در خصوص التهاب قیمت روغن موتور در بازار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ چهار شرکت خصولتی و اصلی تولید روغن موتور و مواد روغنی درخواست افزایش ۱۱۶ درصدی نرخ روغن موتور را داشتند، اما سازمان حمایت ازمصرف کننده تنها با افزایش ۴۰ درصدی نرخ موافقت کرد. از طرفی این شرکتها روغنهای صنعتی نیز تولید میکنند. این روغنها شامل واسکازین، ضدیخ و .. هستند و نرخ این مواد نیز ۶۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: این شرکتها به دلیل نرخ پایین در تولید روغن موتور زیان میدادند و به همین دلیل به ضرورت بار خود را به صورت سبدی و پکیج میفروختند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد ادامه داد: طی سال جاری این شرکتهای دولتی درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت روغن موتور را اعلام کرده، اما سازمان حمایت از مصرف کننده تنها با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد. بنابراین این شرکتها سطح عرضه را کاهش دادند. در حال حاضر سطح عرصه روغن موتور دولتی نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. سازمان صمت اعلام میکند روغن موتور به میزان کافی و به وفور تولید میشود، اما در چرخه عرضه مشکل وجود دارد.
یزدی زاده تصریح کرد: بنکدارن وقتی بار را به صورت سبد خریداری میکنند، مجبور هستند که بار را به خرده فروش به همین صورت ارائه داده و این مساله موجب نارضایتی و افزایش تخلف میشود.
وی با اشاره به اینکه محدودیتی در تولید روغن موتور نداریم، اما توزیع روغن موتور دولتی کم است، گفت: اگرچه بخش خصوصی پای کار آمده است، اما این بخش تنها ۱۵ درصد تولید در بازار را به خود اختصاص میدهد و ۸۵ درصد تولید روغن موتور مربوط به بخش دولتی است. بالغ بر ۳۰۰ کارخانه در این زمینه در کشور فعال هستند. قیمت روغن موتور تولیدی در این بخش ۵۰ تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت دولتی است به همین دلیل استقبال مردم از تولیدات بخش دولتی بیشتر است و تمایلی به خرید محصولا ت بخش خصوصی کمتر است.
سهم ۳.۵ درصدی خراسان رضوی از عرضه روغن موتور دولتی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود وزارت صمت عرضه روغن موتور دولتی از ۱۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری برای خراسان رضوی تنها ۳.۵ درصد بوده است، در حالی که این عدد بالای ۱۰ درصد باید باشد. سهم استانهای دیگر همچون تهران ۴۸.۵ درصد بوده است.
یزدی زاده درباره دلیل عرضه قطره چکانی روغن موتور خاطرنشان کرد: دلیل این قطره چکانی این است که عاملهای شرکتهای نفتی در استان کم است. تنها ۱۰ عاملیت در استان وجود دارد. پس وقتی عاملیت کمتری داریم عرضه و سهم روغن موتور برای استان کمتر میشود. از شهریور ۱۴۰۰ کد نقش برای عاملها تعریف شده است. در این کد از بخش تولید تا توزیع نقش تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده مشخص میشود و توزیع کاملا در حال بررسی شدن است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد گفت: گرچه قیمت روغن دولتی نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد، اما به دلیل مشکلات عنوان شده زمانی که محصول به مصرف کننده میرسد چندین برابر میشود. سازمان حمایت با این قیمتگذاری به ضرر مصرف کننده عمل کرده است. این قیمت کارشناسی نشده است و قیمت نسبت به هزینههای تولید بسیار کمتر است.
انتهای پیام