عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار بود در وزارت صمت دولت کوچک و چابک و به کار مردم سرعت بخشیده شود و همچنین کار صنعتگران تسهیل شود، تصریح کرد: اما هیچ کدام از موارد محقق نشد بلکه هزینه‌ها بیشتر هم شد و همان زمان هم مخالف تغییر بودیم.
وی ضمن ابراز مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های سنگینی را برای دولت دارد که در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: اگر مدیریت بر توزیع و بازرگانی درست انجام نمی‌شود، دلیل نمی‌شود که فورا دو وزارتخانه را از هم تفکیک کنند. چرا که نتیجه آن حداقل دو تا سه سال بلاتکلیفی صنعتگران است تا هر کسی در جای خود قرار گیرد و مسئولیت بخش‌های مختلف مشخص شود.
سهل آبادی در پایان مهمترین مشکل حال حاضر بخش تولید را بلاتکلیفی و نبود امکان برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که تولید کنندگان نمی‌دانند چگونه باید برنامه‌ریزی کنند، برای مثال وضعیت صادرات و خرید مواد اولیه را با چه سیاستی دنبال کنند، مشکلات نقل و انتقالات مالی را در ارتباط با روابط خارجی چگونه حل کنند، قیمت ارز واقعا چقدر است و تولیدکنندگان قیمت تمام شده را بر چه اساس تعیین کنند. بنابراین با این شرایط تولید نمی‌توانند برای آینده برنامه ریزی کنند. زمستان تامین گاز مشکل دارد و تابستان برق و نمیدانیم سهم تولید در این تعطیلی‌ها چقدر باید باشد. در مجموع می‌توان گفت مهمترین مشکل تولید این است که یک تولیدکننده به خاطر مسائل سیاسی که اطراف کار تولید قرار گرفته نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۸ با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاده و دولت قبلی نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند.
اما در دولت جدید، مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت است و اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است.
انتهای پیام