به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان پس از نشست شورای سیاسی این جریان اظهار کرد: در پرونده تعیین مرزهای دریایی فرصت جدی وجود دارد و جریان آزاد ملی به دنبال این است که از این فرصت استفاده کند و اختلافات در حال کاهش هستند.
باسیل در ادامه گفت: باید قرارداد قانا-کاریش درباره تعیین مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی تقویت شود و مهمتر از موضوع تعیین مرزهای دریایی، این است که به ما اجازه حفاری داده شود و اکنون زمان مناسبی برای لبنان است تا با به‌کارگیری نقاط قوت، راه‌حل‌های دیپیلماتیک و عادلانه خود را اجرا کند و ما ضعیف نیستیم.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان افزود: قابل قبول نیست که لبنان نتواند گاز طبیعی استخراج کند.
او درباره مساله تشکیل کابینه در لبنان نیز گفت: صرف‌نظر از موضعگیری جریان آزاد ملی، رئیس جمهور شریک کاملی در روند تشکیل کابینه است و حق دارد درباره تمامی وزارتخانه‌ها با هر گروه و مذهبی و نیز درباره نخست وزیر اظهارنظر کند.
باسیل در ادامه گفت: جریان آزاد ملی کابینه‌ای را تایید می‌کند که از رسیدگی به موضوع حاکمیت بانک لبنان و مساله تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت که به یک حکم سیاسی نیاز دارند و نیز پرونده آوارگان، طرح بهبود اقتصادی و اصلاحات همراه با قوانین چهارگانه معروف مرتبط با آن یعنی کنترل سرمایه، بازسازی ساختار بانک‌ها، بودجه و محرمانه ماندن اطلاعات بانکی و نیز مساله مرزها فرار نکند.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان افزود: ما در انتخابات ریاست جمهوری که باور داریم در تاریخ خود برگزار خواهد شد، نظر و رویکرد مهمی داریم، تجربه نشان داده که رئیس جمهور به تنهایی نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد و تغییر واقعی و مدنظر با توسعه نظام محقق می‌شود چرا که نظام ما زاینده مشکلات و بحران‌ها است.
او ادامه داد: از اینکه بسیاری از اصلاحاتی که پیشنهاد کردیم در گزارش هیئت اتحادیه اروپا درباره انتخابات گنجانده شده، خوشحال هستیم.
باسیل افزود: باید درباره موارد ذکر شده در گزارش اتحادیه اروپا که به روشنی به مساله پول در انتخابات پرداخته و توصیه‌های آن در این خصوص فکر کنیم، ما قبل از این نیز در این راه مبارزه‌هایی کردیم که مهمترین آنها مگاسنتر و ایجاد امکانی برای هیئت نظارت بود تا به عنوان یک تشکل مستقل بتواند به ایفای نقش مدنظر بپردازد.
این مسؤول لبنانی در پایان نیز گفت: مساله انفجار بندر بیروت یک ماه مانده به دومین سالروز آن، تعللی عمدی است که حقیقت از آن دور است و هنوز گزارشی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط شرکت‌ها صادر نشده و پرونده بازداشتی‌ها به شکل ظالمانه‌ای ادامه دارد.
انتهای پیام