علی‌اکبر باقری در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ثبتی و اجرایی در هیأت نظارت لرستان، اظهار کرد: در سال گذشته ۵۲۰ پرونده و سه ماهه اول سال جاری ۶۰ پرونده ثبتی و اجرایی مربوط به املاک و اسناد در هیأت نظارت این استان رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.
وی عنوان کرد: براساس ماده ۶ قانون ثبت اسناد کلیه اختلافات و اشتباهات شکلی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در لرستان با حضور دو عضو قضایی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت اسناد در محل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل و نسبت به هرگونه اختلاف و اشتباه ثبتی و اجرایی مطابق بند یک تا هشت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مبادرت به صدور رأی می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان افزود: اجرایی شدن بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باعث شد پرونده‌های اجرائی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.
انتهای پیام