به گزارش ایسنا، محمدهادی سبحانیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: دولت سیزدهم کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی با مشکلات بزرگی روبه‌رو بود، ما در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را داشتیم و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. همین موضوع باعث کوچک شدن اقتصاد ایران و سفره مردم شده بود.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تمام منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، بیان کرد: دولت از نظر تامین منابع مالی برای این امر از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه شد، در واقع انتظار می‌رفت که در دوره برجام امکان کاهش وابستگی به پول نفت فراهم شود اما این اتفاق رخ نداد و همین باعث شد که مشکلاتی را از گذشته به ارث ببریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه برای حمایت از تولید ارز ارزان قیمت توزیع شود، در واقع یک نوع توزیع رانت انجام داده‌ایم. از این رو دولت تصمیم گرفت اگر قیمت تمام شده کالایی گران بود، این فشار را از روی مصرف کننده نهایی بردارد و بطور همزمان شرایط را برای صادرات کالا نیز فراهم کند.
سبحانیان با بیان اینکه بخش خصوصی بیشترین نفع را از حذف ارز ترجیحی می‌برد، تاکید کرد: حجم بالای ثبت سفارش برای کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند نشان می‌داد که یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد کشور ایجاد شده که تلاش شد با اصلاحات لازم راه برای این رانت بسته شود. در کنار آن بالا رفتن نرخ جهانی تورم و تاثیرگذاری جنگ روسیه با اوکراین نیز بر مشکلات افزود.
وی ادامه داد: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها باید از قبل انجام می‌شد، در این تردیدی وجود ندارد که شرایط سخت است و مردم گلایه دارند اما ما همه ابزارهای نوین مالی را برای کنترل تورم فعال کرده‌ایم و امیدواریم با تلاش‌هایی که از سوی رئیس جمهوری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفته، امکان کنترل این نرخ در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
انتهای پیام