رسول پیرهادی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نوسانات اقتصادی همیشه و در تمام نظامهای اقتصادی وجود دارند، اظهار کرد: کشورها در برخی شرایط دچار رکود اقتصادی و در برخی مواقع دچار تورم اقتصادی میشوند و دولتها سعی میکنند تا با اجرای سیاستهای مالی انبساطی یا انقباضی، اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهند.
وی تأکید کرد: مردم نیز سعی میکنند تا با انجام تصمیمات و فعالیتهایی در بازار، خود را از مضرات رکود یا تورم مصون کنند و یا آسیبهای اقتصادی را به حداقل برسانند.
این مدرس نظریهها و سیاستگذاری اقتصاد توضیح داد: مثلاً در شرایط تورمی که شاهد کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش نرخ ارز هستیم، مردم تلاش میکنند تا با خرید کالاهای بادوام و یا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، ارزش داراییهای نقد خود را حفظ کنند و یا به خاطر کاهش شدید امنیت اقتصادی به دلیل تورم مزمن، حاشیه امن و مطمئنی برای خود ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی ارزش پساندازها و داراییهای نقد کاهش مییابد، گفت: مردم برای جبران آن مجبور به کاهش مصرف میشوند و در مرحله بعد این عمل موجب کاهش تقاضای کل شده و درنتیجه رکود اقتصادی ایجاد و یا عمیقتر میشود.
به گفته پیرهادی، معمولاً در شرایط تورمی برای مقابله با کاهش ارزش داراییهای نقد راهکارهایی همچون فعالیت در بازار زمین و مسکن، پسانداز در حسابهای بلندمدت بانکها، فعالیت در بازار ارزها بهویژه دلار، فعالیت در بازار سکه و طلای آبشده، سرمایهگذاری در بازار بورس (سهام و سرمایه)، فعالیت در بازار خودرو، خرید اوراق قرضه دولتی و خرید کالاهای بادوام به مردم پیشنهاد میشود.
وی البته تأکید کرد: از آنجا که هرکدام از راهکارهای فوق دارای بازدهی و ریسک متفاوت است، افراد با توجه به میزان ریسکپذیری و نرخ بازده مورد انتظار، یک یا مجموعهای از راهکارهای فوق را انتخاب و در آن بازار سرمایهگذاری و یا فعالیت میکنند.
این استاد اقتصاد گفت: تا اینجای قضیه همهچیز واضح و مشخص است یعنی در شرایط نوسانات اقتصادی مخصوصاً در شرایط تورمی مردم یاد گرفتهاند و میدانند که چگونه از داراییهای نقدی خود حفاظت یا مراقبت کنند، هرچند خرید کالاهای بادوام موجب فشار تقاضای کل و افزایش بیشتر قیمت این کالاها و تشدید تورم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسئله مهم این است که مردم در مواجهه با «دولت تورمزا و بیثباتگر» چه باید کنند؟ اظهار کرد: هنگامی که دولتها با اجرای سیاستهای غلط و نادرست ناشی از تفکرات قدیمی و منسوخ شده و حتی غیرعلمی و همچنین مداخلات ناصحیح در بازار، باعث ایجاد تورم و یا افزایش تورم میشوند و موجب کوچک شدن سفرههای مردم و ناامنی اقتصادی و به دنبال آن افسردگی و ناامیدی در جامعه بهویژه در نسل جوان میشوند، بنابراین باید دید آیا مردم همچنان باید تلاش کنند تا ارزش داراییهای نقد خود را حفظ کنند؟ آیا باید دائماً در شرایط اضطراب و ناامیدی بسر ببرند؟ آیا باید دائماً نگران آینده اقتصادی خود و فرزندانشان باشند؟ و یا با مهاجرت به کشورهای دیگر از خود و خانوادهشان مراقبت و محافظت کنند؟ و یا دست به اعتراض و اعتصاب و یا نافرمانی مدنی بزنند؟ راهکار مناسب چیست؟
پیرهادی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دولتها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل اقتصادی است، گفت: یعنی دولتها با ابزارهایی که در اختیار دارند همچون مالیاتها و مخارج دولتی، اقدام به اجرای سیاستهای مالی انبساطی و یا انقباضی میکنند تا از این طریق از مردم و کشورشان مراقبت و محافظت کنند، همچنین وظیفه دولتها تلاش برای افزایش سطح رفاه و رضایت جامعه است.
وی البته گفت: اگر زمانی که خود دولتها عامل نابسامانی و بیثباتی اقتصادی باشد، در این صورت مردم بهجای اینکه به فکر سرمایهگذاری و یا خرید کالا و ایجاد رقابت ناسالم در بازار باشند، باید دولتها را بازخواست کنند و سیاستهای اقتصادی دولت را زیر سوال ببرند.
این مدرس نظریهها و سیاستگذاری اقتصاد با تاکید بر اینکه بدین منظور یکی از روشهای اصولی و قانونی برای تغییر رویکرد دولتها و یا سیاستهای «دولت تورمزا و بیثباتگر» مطالبهگری مردم از طریق مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمایندگان با اختیارات قانونی که دارند میتوانند اعمال قدرت کرده و خواستههای مردم را به دولت اعلام کرده و تا به دست آمدن نتایج مطلوب پایداری کنند. اینها زمانی به دست خواهند آمد که نگرش اقتصادی و اجتماعی نمایندگان مجلس متفاوت از دولت باشد.
انتهای پیام