به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا که دولت چین را به فشارهای نظامی علیه تایوان متهم می‌کند حامی اصلی و تامین‌کننده سلاح برای این جزیره است؛ روندی که باعث تنش بین واشنگتن و پکن شده و روابط دو کشور را به پایین‌ترین سطح خود در طول چند دهه گذشته رسانده است.
"قانون سیاستگذاری تایوان ۲۰۲۲" این سناتورهای آمریکایی شامل وضع احتمالی تحریم علیه چین بابت هرگونه اقدام تهاجمی علیه تایوان و همچنین تامین ۴.۵ میلیارد دلار تامین مالی نظامی خارجی در چهار سال آتی به همراه قرار دادن تایوان به عنوان یک متحد اصلی غیر ناتو می‌شود.
باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که یک دموکرات است و لیندسی گراهام جمهوری‌خواه گفتند که از زمان قانون روابط تایوان در سال ۱۹۷۹ این لایحه مهمترین و جامع‌ترین توصیه سیاستگذاری آمریکا در قبال این جزیره محسوب می‌شود.
منندز در بیانیه‌ای اعلام کرد: چون پکن به اقداماتش در ترساندن و منزوی کردن تایوان ادامه می‌دهد، هیچ شکی نیست که باید عزم خود را برای ماندن در کنار مردم تایوان و دموکراسی آن تقویت کنیم. این لایحه پیامی واضح است که چین نباید همان اشتباهی را که روسیه در قبال اوکراین انجام داد، انجام دهد.
سناتور گراهام نیز با بیان اینکه به همراه منندز امیدوار است این لایحه رای بیاورد، گفت: خطر زمانی بدتر می‌شود که ما در مواجهه با تهدیدها و تهاجم چین در قبال تایوان شاهد ضعف باشیم.
در این میان، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در واکنش به سوالی درباره این لایحه گفت: اگر آمریکا بر اقداماتش که برای منافع پکن مخرب است، تاکید کند، ما نیز با اقدامات قاطع پاسخ می‌دهیم.
یکی از مقام‌های آمریکایی مطلع از این لایحه نیز گفت، برخی از مفاد این لایحه، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه آن را با توجه به نگرانی‌هایی که می‌تواند باعث خشم چین شود، دچار تنش کرده است.
اگر این لایحه با همین مفاد به قانون تبدیل شود، فروش تسلیحات به تایوان را "اولویت‌بندی و تسریع" می‌کند تا زمانی که کنگره تشخیص دهد که تهدید علیه این جزیره به طور قابل توجهی کاهش یافته و همچنین به وزیر دفاع آمریکا دستور می‌دهد تا برنامه آموزشی برای افزایش قابلیت همکاری نیروهای مسلح تایوان و ایالات متحده ایجاد کند.
همچنین در بخشی دیگری از این لایحه آمده که بایدن باید در پاسخ به تشدید قابل توجه اقدامات خصمانه در تایوان یا علیه آن مانند تضعیف یا سرنگونی دولت تایپه یا اشغال این جزیره، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های چینی از جمله رئیس جمهوری این کشور اعمال کند. در این لایحه همچنین وزارت امور خارجه تحت فشار قرار می‌گیرد تا به دنبال مذاکره برای تغییر نام سفارت دوفاکتوی تایوان در واشنگتن به "دفتر نمایندگی تایوان" باشد و با درخواست تایید از سوی سنا برای این پست، نقش مقام ارشد واشنگتن در تایوان را ارتقا دهد.
انتهای پیام