به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حاکمان نظامی میانمار مخالفان خود از جمله "دولت سایه" موسوم به "دولت وحدت ملی میانمار" را "تروریست" نامیده‌اند؛ ائتلافی که ضد حکومت نظامی میانمار است و تعداد زیادی از آنها یا مخفی شده‌اند و یا در تبعید به سر می‌برند.
این "دولت" (NUG) اعلام کرد که آماده است تا مسئولیت اجرای قوانین داخلی را با نیروهای پلیس خود به عهده بگیرد. آنها در بیانیه‌ای گفتند: «هدف ما این است که یک سری از اقدامات قانونی را علیه حکومت نظامی میانمار، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی اتخاذ کنیم.»
هنوز مشخص نیست که چگونه و چه موقع این گروه نیروهای پلیس خود را تشکیل می‌دهد و چه تعداد پرسنل استخدام خواهد کرد.
ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در اول فوریه سال بعد آن به دست گرفت. ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
پس از آن اعتراضات مردمی به کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروه‌های دیگر حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.
طی چند روز گذشته، براساس بیانیه وزارت خارجه فرانسه، این کشور تصمیم حکومت نظامی میانمار مبنی بر "از سرگیری اعدام زندانیان سیاسی" را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی همه کسانی شد که "مستبدانه در این کودتا بازداشت شده‌اند."
این در حالیست که امروز حکومت نظامی میانمار چنین بیانیه‌هایی از وزارت خارجه سایر کشورها را "بی‌پروا و مداخله‌گرایانه" توصیف و آنها را به همدستی با "تروریسم" متهم کرد. گزارش‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که از زمان کودتا در میانمار حدود ۱۱۳ حکم اعدام اعمال شده است.
انتهای پیام