حسین وثوقی ایرانی در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: تورم ام‌المصائب کشور است و در ایجاد تورم دولت و مجلس مقصر اصلی است و این فرآیند خارج از محدوده فعالیت اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف است.
وی به جراحی اقتصادی شروع شده در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی از این جراحی اقتصادی حمایت می‌کند تا دست دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران گرفته شده و به معنای واقعی رشد اقتصادی در کشور تحقق پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه تنها راه غلبه بر مشکلات اقتصادی کنترل تورم و کاهش هزینه‌های مصرفی دولت است، تصریح کرد: ما پنج برابر کشور ترکیه کارمند داریم و حجم انبوهی از درآمد کشور صرف تأمین دستمزد و حقوق کارکنان می‌شود و حتی بخش خصوصی نیز با پرداخت مالیات بالای یک‌هزار و 600 میلیارد تومان به این فرآیند کمک می‌کند.
وثوقی ایرانی افزود: 60 درصد هزینه‌های کشور به صورت متعارف صرف امور جاری و پرداخت حقوق می‌شود و در این شرایط سخت سرمایه‌گذاری و فرآیند تولید با برخی نارسایی‌ها روبه‌رو است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دهه 90 به جای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌برداری در کشور رخ داده و هم اکنون نیز نرخ استهلاک در کشور از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در این جلسه رئیس انجمن صنایع استان اردبیل نیز با انتقاد از تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در حوزه فولاد و صنایع مرتبط اضافه کرد: دولتمردان با این تصمیم‌گیری‌های غلط به صنعت اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا محصولات به قیمت تمام شده در بازار داخلی و خارجی عرضه شود.
انصاری‌فر قیمت‌گذاری دستوری را عامل شکست اقتصاد در کشور ایران توصیف کرد و ادامه داد: باید زنجیره تولید صنایع فولادی مورد توجه قرار گیرد تا به دور از اعمال عوارض و سایر مسائل حاشیه‌ای بتوان به تولید واقعی و همچنین نهایی کردن نرخ کالای عرضه شده، توجه کرد.
رئیس اتحادیه صنایع سلولزی و شیمیایی نیز با انتقاد از وضعیت نامناسب تأمین مواد اولیه در کشور به دنبال افزایش قیمت‌ها بیان کرد: قیمت حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافته و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موانع پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌دهند.
حاتمی اظهار کرد: همکاران ما در تأمین مواد اولیه از بورس با مشکلات و نارسایی‌هایی روبه‌رو هستند که انتظار می‌رود این مشکلات با دید درست و واقع‌بینانه برطرف شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز با بیان اینکه بخش کشاورزی از سوء مدیریت‌ها و برخی فرآیندهای نامطلوب مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها رنج می‌برد، تصریح کرد: کوچک شدن قطعات اراضی کشاورزی و بالا رفتن نرخ خرید تجهیزات و ادوات کشاورزی از دغدغه‌هایی است که کشاورزی استان اردبیل را همچنان چهره‌ای معیشتی بخشیده است.
شاهی زارع گفت: ما در تأمین امنیت غذایی با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و باید در تکمیل و بهره‌برداری از پایاب سدهای یامچی، سبلان، عمارت و خداآفرین برنامه‌ریزی و تدبیر درست را به کار برد.
انتهای پیام