به گزارش ایسنا، مرور پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی در بردارنده دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه آمار دقیقی از وضعیت فعالیت ورزشی کارمندان و کارگران و کارگران در کشور ارائه نشده و علاوه بر این، پیمایش دقیق و جامعی از وضعیت سلامت کارمندان و کارگران نیز به تفکیک گونه‌شناسی آن، صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دهه‌های اخیر می‌توان قوانین و آیین‌نامه‌های گوناگونی را یافت که در پی افزایش سلامت کارکنان با استفاده از ابزار فعالیت‌های بدنی و ورزشی بوده‌اند. امروزه به منظور ارزیابی وضع موجود و واکاوی چالش‌های ورزش کارکنان، بررسی اسناد و قوانین مرتبط با آن ضروری و هدف گزارش حاضر، بررسی لایه‌های قانونی و چالش‌های مرتبط با ورزش کارکنان است؛ بدین منظور به بررسی قوانین و سیاست‌ها، چالش‌ها و همچنین پیشنهادهای متناسب با مسائل موجود پرداخته شده است.
با مرور قوانین و سیاست‌ها می‌توان دریافت که برخی از مهم‌ترین جوانب حوزه سیاست‌گذاری شامل موارد مختلفی است؛ ضرورت توسعه و تعمیم ورزش همگانی، امکان‌پذیری تربیت بدنی رایگان برای عموم، تخصیص منابع به توسعه و تعمیم ورزش از محل مالیات بر ارزش افزوده. در حقیقت برخی از قوانین و سیاست‌ها به رغم آنکه در راستای توسعه ورزش کارکنان و کارگران بوده است اما بنابر برخی دلایل، در مرحله اجرایی سازی با مشکلاتی روبرو بوده‌اند.
در بخش چالش‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل فقدان بانک اطلاعاتی و آماری از وضعیت آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی جامعه مخاطب بوده است. از سویی سرانه پایین فضاهای ورزشی به عنوان یکی از زمینه‌های مسئله‌زای ورزش کارگران و کارمندان مطرح است.
شواهد و نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی و تجربی نشان داده است که تعمیم و گسترش ورزش در واحدهای صنعتی و خدماتی و سازمان‌های بخش عمومی، ارزش‌های فرهنگی در محیط کار را ترقی داده و آمادگی‌های ذهنی و جسمی لازم برای تحرک و چالاکی نیروی کار برای جلوگیری از بروز هرگونه حوادث احتمالی حین انجام کار را فراهم آورده است و همچنین ارتقای قابلیت و توانایی‌های نیروهای کار را جهت انجام امور محوله بهبود می‌بخشد.
در سال‌های اخیر همگام با بروز تحولات بنیادین و همه جانبه در جامعه و گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی، چاقی و بیماری‌هایی با دلایل قلبی و عروقی شیوع پیدا کرده است که اغلب ناشی از کم‌تحرکی است، بنابراین پرداختن به فعالیت جسمانی و ورزش در میان کارکنان سازمان‌های مختلف کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ورزش کارکنان در ایران را می‌توان در دو گروه اساسی از منظر تبعیت قانونی تقسیم کرد؛ کارکنان بخش خصوصی تابع قانون کار و تامین اجتماعی (ورزش کارگری) و کارکنان دولت تابع قوانین و سازمان امور اداری و استخدامی دو گروه مربوطه هستند.
هسته اولیه توجه به ورزش کارگری در ایران
هسته اولیه توجه به ورزش کارگری در ایران را شاید بتوان به تاسیس باشگاه ورزشی راه‌آهن منسوب کرد جایی که اولین تیم ورزشی راه‌آهن زیر نظر شرکت راه‌اهن ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی تشکیل و فعالیت خود را با چهار رشته ورزشی در کشور آغاز کرد. در سال‌های دهه ۱۳۳۰ فعالیت این باشگاه فقط منجر به ورزش کارگری و بدین ترتیب بود که پایه و اساس ورزش کارگری در ایران نهاده شد.
سال‌های شکوفایی ورزش کارگری در ایران به بعد از انقلاب و اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی باز می‌گردد، زمانی که در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواد آن ماده (۱۵۴) به لزوم توجه کارفرمایان به ورزش کارگری اختصاص یافت و فضا برای فعالیت عمرانی و زیربنایی ورزش کارگری به خوبی فراهم شد. متعاقب تصویب این ماده، ۲۸۴ پروژه فرهنگی و ورزشی ویژه کارگران در سراسر کشور آغاز و تاکنون ۱۵۶ مجموعه فرهنگی و ورزشی تکمیل و راه‌اندازی شده است.
از سال ۱۳۸۱ و پس از مطرح شدن معضلات و انجام بررسی‌های تخصصی صاحبنظران و کارشناسان، ایده تشکیل فدراسیون تخصصی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های مرتبط با ورزش کارکنان مطرح شد. این فدراسیون با یک دهه تاخیر از زمان ایده اولیه آن، در سال ۱۳۹۱ تاسیس و در مهرماه ۱۳۹۱ به عضویت موقت کنفدراسیون بین‌المللی ورزش کارگری نائل شد.
با نگاه قانونی به ورزش کارکنان دولت (کارمندان) با آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت (تصویب‌نامه مورخ ۱۳۷۶.۰۵.۰۴)، هرچند در اکثریت اسناد مرتبط با سلامت و پیشگیری، این موضوع مورد توجه بوده اما عدم توجه به تمایز ورزش حرفه‌ای از فعالیت بدنی کارکنان در این اسناد و آیین‌نامه‌ها مشهود و بدیهی است مقتضیات ورزش حرفه‌ای با فعالیت بدنی- آمادگی جسمانی کارکنان متفاوت است. این آیین‌نامه مبتنی بر مواد قانونی برنامه دوم توسعه نگاشته شده و در اصلاحات بعدی آن (دو اصلاحیه) نیز توجه چندانی به مواد قانونی برنامه‌های توسعه مرتبط (سوم، چهارم، پنجم و ششم) و نیز تحولات ساختار اداری کشور نشده است (به ویژه ماده (۱۴) آیین‌نامه در خصوص اختصاص حداکثر یک درصد از اعتبارات موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳۵» قانون برنامه پنج ساله دوم).
نتیجه‌گیری
شواهد نشان می‌دهد که وضعیت سلامت کارمندان بر مبنای سرانه فعالیت ورزشی در معرض پیامدهای منفی گوناگون قرار دارد. از سویی وضعیت سلامت جامعه کارگری براساس پیمایش ملی وزارت بهداشت از وضع مطلوب فاصله‌ای جدی دارد و اساسا یکی از بایدهای پیشرفت اجتماعی و فرهنگی، عملکرد مطلوب سلامت اجتماعی و روانی کارکنان به حساب می‌آید.
در این میان پیشرفت اجتماعی و فرهنگی با فعالیت‌های ورزشی و تحقق سلامت روان دارای پیوندهایی بی‌بدیل است و بر این مبنا ارتقای ورزش کارگری (جامعه هدف تابع قانون کار) و ورزش فعالیت بدنی برای کارکنان دولت (تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور) همزمان نیازمند بازنگری در قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۴) قانون کار در اجرا با مشکلات عدیده مواجه و بسیاری از مواد این آیین نامه با شرایط جدید جامعه کار و تولید کشور در تناسب نیست. عدم توجه و نظارت بر تخصیص اعتبارات و نخبه‌گرایانه بودن فعالیت‌های فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، بخش بزرگی از جامعه تولید کشور را از امکانات و برنامه‌های این فدراسیون محروم می‌کند. ورزش کارکنان دولت نیز نیازمند بازنگری جدی است؛ هم از نظر قوانین بخشی و هم از منظر اجرا در سازمان‌های دولتی، جدیت و عزم خاصی دیده نمی‌شود. از منظر سیاستی، قوانین ورزش کارمندان و کارگران ملاحظات اجرایی کافی نیز ندارد. نظارت بر تحقق فعالیت‌های بدنی و به تبع آن، بهبود سلامت کارکنان دولت و بخش خصوصی امری اساسی است و یکپارچگی قوانین اگرچه ماهیتی مثبت تلقی می‌شود اما ناظر بر تمایزات بنیادین در بخش کارمندان و کارگران، نیازمند مداخلات موثر و کارآمد در راستای جامعه هدف خواهد بود.
پیشنهادها
به منظور بهبود وضع موجود و ایجاد برخی مداخلات از سوی حوزه سیاست‌گذاری، پیاده‌سازی برخی اقدامات مطلوب و ضروری است. پیشنهادهای مربوط به حوزه ورزش کارمندان و کارگران را می‌توان از حیث پایش سلامت، اقدامات زیرساختی، تسهیلات و مشوق‌ها، مکانیسم‌های اجرایی و در نهایت دسته‌بندی جامعه هدف از یکدیگر تمیز داد.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ارائه وضعیت موجود ورزش کارکنان و کارگران: فهم سیاست‌گذار از وضعیت سلامت کارگران و کارمندان قبل از هرگونه اقدامی ضروری به نظر می‌رسد. بررسی مشکلات حوزه سلامت، سبک زندگی و نیازمندی‌های حوزه ورزشی، نقش اصلی در نوع و ماهیت سیاست‌گذاری خواهد داشت. مکلف‌سازی سازمان‌ها به تسهیل روند پایش سلامت و ارائه گزارشات دقیق، گام نخست در بازنگری‌های سیاستی خواهد بود. برخی از ابرکارفرمایان و شرکت‌های بزرگ کشور، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارکنان را در خود جای داده‌اند. شرکت‌هایی نظیر خودروسازی ها، هلدینگ‌ها و کارخانجات گوناگون، پتانسیل اجرای سازوکارهای کارآمد بهبود فعالیت‌های ورزشی را دارا خواهند بود.
ایجاد تسهیلات ورزشی سازمان یافته در چارچوب مصوبات قانونی: برخی از سازمان‌های دولتی و پاره‌ای از بخش خصوصی با سیاست‌گذاری در حوزه ورزش، استراتژی بنیادین خود را بر ایجاد مشوق‌های مطلوب بنا کرده‌اند؛ به طور مثال دستگاهی با ارائه تسهیلات به کارمندان خود برای تهیه لوازم ورزشی، گامی مطلوب برداشته است و ایجاد چنین بسترهایی برای تمامی سازمان‌ها و مشارکت دولت با کارفرمایان این امکان را برای گروه‌های متعددی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، کاهش انحصارگرایی برخی نهادهایی که از امکانات مناسب برخوردارند نیز به بهبود دسترسی کارکنان دیگر بخش‌ها نیز کمک خواهد کرد و این امر مستلزم ورود دولت و مجلس شورای اسلامی است.
توجه حوزه سیاست‌گذاری به کارگران غیررسمی: با توجه به این امر که بخش قابل توجهی از کارگران در ایران از هرگونه خدمات بیمه‌ای محروم مانده‌اند، حوزه سیاست‌گذار نیازمند توجه به چنین گروه‌هایی در حوزه سلامت و ورزش خواهد بود.
توجه به فعالیت بدنی منظم زنان شاغل: تحقق این مهم نیازمند توجه مسئولان اداره‌ها به فعالیت‌های بدنی بانوان از جمله اختصاص ساعت‌های مشخص برای انجام فعالیت‌های بدنی، اختصاص فضاهای سرپوشیده خاص بانوان (به ویژه در فصول پاییز و زمستان و زمان‌های اوج آلودگی هوا) و در اختیار قرار دادن تجهیزات ورزشی از سوی اداره، ایجاد تناسب بین اوقات فراغت زنان کارمند و ساعت‌های خالی اماکن ورزشی و همچنین نظارت و اجرای آیین‌نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت در خصوص ورزش بانوان است.
تخصیص اماکن ورزشی ادارات و نهادها به کارمندان و کارگران: یکی از ظرفیت‌های بالقوه در سراسر کشور، اماکن ورزشی موجود است که می‌توان با تخصیص آن به کارمندان و کارگران از این ظرفیت به طرز بهینه‌ای استفاده کرد. آمارها نشان می‌دهد که میزان استفاده از ظرفیت‌های فضایی ورزشی دولتی ناچیز بوده و این امر زمینه محرومیت کارمندان و کارگران را فراهم کرده است، بنابراین با هماهنگی بین‌دستگاهی و بهره‌ور کردن اماکن ورزشی این امر میسر می‌شود.
شفاف‌سازی ردیف بودجه و اعتبارات ورزش کارکنان: به رغم آنکه میزان بودجه ورزش همگانی در طول دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته اما شفافیت لازم در خصوص جزییات آن و چگونگی پرداخت آن وجود نداشته است و به نظر می‌رسد در راستای تحقق عدالت اجتماعی، شفافیت جزییات بودجه‌ای ضروری باشد.
انتهای پیام