به گزارش ایسنا، در یادداشت محمدجواد حاجی حسینی آمده اسـت: به قراردادی که به موجب آن امتیاز و اجازه استفاده از مالکیتهای فکری به شخص یا اشخاص دیگری واگذار می شود اما انتقال مالکیتی روی نمی‌دهد، قرارداد لیسانس گفته می‌شود. در قراردادهای لیسانس، حق استفاده از علائم تجاری خاص، نامها و برندها از سوی امتیاز دهنده به امتیاز گیرنده داده می‌شود.
قانونگذار در این زمینه ملاحظات درخور توجهی را به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی کرده که اهم موارد آن به شرح ذیل است:

۱. با توجه به اینکه مطابق بند (۸) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، «محصول داخلی عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود»، لذا معرفی محصولی که تولید آن جنبه داخلی دارد، علی‌القاعده باید با نام و برند ایرانی باشد.
بدیهی است ملاک تشخیص محصولی که تحت برند خارجی یا تحت لیسانس یک شرکت خارجی تولید می‌شود، نوع قرارداد و وضعیت ساخت داخل محصول مزبور بوده و صرف استفاده از برند خاص (خارجی) موجبات ترتب عنوان تولید خارجی نسبت به محصول مورد نظر را نخواهد آورد؛ هر چند در قرارداد مربوطه نیز اجازه استفاده از برند خارجی تصریح شده باشد.

۲. از ملاحظات قابل توجه در خصوص اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری، «کنترل مؤثر کیفیت» توسط مقام تجویز کننده بوده تا از این رهگذر تأمین کیفیت به نحوی که مطلوب مصرف‌کنندگان است، حاصل شود. از این جهت است که حتی اگر اجازه بهره‌برداری به درستی و مطابق قرارداد اعطا شده باشد اما موضوع «کنترل موثر» صورت نگیرد، مطابق تصریح ماده (۴۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، «قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار» خواهد بود؛ بنابراین اگر از برند خارجی در خصوص کالایی که ویژگی‌ها و اوصاف کالای داخلی را داراست، استفاده شود یقیناً می‌توان به «عدم وجود کنترل موثر» و بی اعتباری قرارداد اجازه بهره‌برداری حکم داد.

۳. روش استفاده از عناوین تجاری امری است که به طور خاص مورد توجه قانونگذار است؛ به نحوی که در ماده (۴۶) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است: اگر «اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه‌ استفاده از آن موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان نام تجارتی به کار رود».

۴. قانون‌گذار (مطابق تصریح ماده (۷) قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان») ارائه اطلاعات خلاف واقع که موجب اشتباه مصرف‌کنندگان شود را ممنوع اعلام کرده است؛ بر این اساس استفاده از برند خارجی برای کالای ایرانی چنانچه بدون کنترل کیفیت محصول باشد مصداق «ارائه اطلاعات خلاف واقع» به مصرف‌کنندگان محسوب و مغایر ماده مذکور است.

شاید مهمترین بخش یک قرارداد لیسانس، انتقال اطلاعات و دانش فنی به لیسانس گیرنده است. به موجب این قرارداد، لیسانس دهنده یا دارنده حق باید همه دانش فنی، اطلاعات و حتی اسراری را که برای تولید محصول یا ارائه خدمت مورد نظر ضروری است، به لیسانس گیرنده منتقل کند.

نگارنده معتقد است با ورود محافل و جوامع علمی و دانشگاهی به موضوع قراردادهای لیسانس استفاده از علامت تجاری، صنایع داخلی نیز می‌توانند بیش از پیش از مزایا و قابلیتهای استفاده از علامت تجاری خارجی به شکلی صحیح بهره‌مند شوند؛ مزایا و قابلیتهایی که در کنار سایر ظرفیتهای مغفول تحت پروژه‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد شناسایی و توجه قرار گرفته است تا در جهت تحقق اهداف شعار سال و رشد اقتصادی مد نظر دولت موثر واقع شود.

انتهای پیام