رضا محتشمی‌پور، اظهار کرد: حلقه مفقود شده معادن لرستان بحث اکتشاف آن بوده که بودجه آن در این استان بسیار پایین است.
وی ادامه داد: طرح تحول معادن در کشور شروع شده و این طرح تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد که در این راستا اعتبارات به استان‌های زاگرس نشین خوب تزریق نمی‌شود و به صورت قطره چکانی است.
معاون معادن فرآوری مواد وزارت صمت، بیان کرد: پرونده‌های ابطال شده معادن دیگر قابل تمدید نیستند و باید مراحل جدید طی شود.
محتشمی‌پور بیان کرد: در صورتی که معدنی به زیرساخت‌ها و بناهای روستایی آسیبی وارد کند تا یک درصد از درآمد آن باید بابت خسارت پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد از تولید بخش معدن در داخل کشور مصرف می‌شود، اضافه کرد: معدن‌کاران باید قوانین را رعایت کنند و طبق مجوز برداشت فعالیت و در صورت افزایش بهره‌برداری شامل جرائم خواهند شد.
وی عنوان کرد: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان تخصیص داده شود و این موضوع به زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق تعلق خواهد گرفت.
انتهای پیام