به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار کرد: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سخت‌جان دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها درباره آن ابراز نارضایتی کردند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده گزارشی را خدمت مجلس عرض می‌کنم و امیدوارم با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است با حمایت نظارتی مجلس برای تداوم این مسیر امسال را به یکی از سالهای روان، شیرین و خوش خبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل کنیم.
وی گفت: در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه‌ها با این دو نخ به هم متصل و یکپارچه می‌شود. عدالت در دسترسی همگان به فرصت ها و کاهش فساد و تسهیل فوری دو نخ این تسبیح هستند؛ این دو عنصر به سایر فعالیت ها و تصمیمات عمده وزارت اقتصاد روح واحد و جهت‌گیری مشترک می‌دهد. این اتفاق از طریق هوشمند سازی و شفافیت رخ می‌دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی طی روزهای قبل خاطرنشان کرد: از روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ تمامی بانک‌های دولتی برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور مکلف شدند تا فهرست ابربدهکاران را منتشر نمایند و با محدود کردن آنها دسترسی مردم را به منابع و اعتبارات فراهم کنند؛ این اقدام نیز در ادامه حاکمیت شفافیت مورد نظر وزارت اقتصاد و دارایی است.
خاندوزی گفت: رهبر انقلاب در دیداری که با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ داشتند بر لزوم ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز به مسئولین تاکید کردند، در همین زمینه یکی از مهمترین اقداماتی که با شروع کار دولت سیزدهم آغاز شد و شریک و بانی آن نمایندگان مجلس بودند، مسأله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. در مصوبه مجلس در این زمینه باید ۵ تکلیف را دنبال می‌کردیم که عبارتند از شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های صدور مجوزها، الکترونیکی شدن صدور مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاههای مسئول و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با جدیت و همت و کار جهادی ویژه‌ای که در ۴ ماه آبان تا اسفند صورت گرفت؛ در فاز نخست هدف، ۲۷۸۰ شرط مبهم یا امضاهای طلایی حذف شد. به فضل خدا و همت جهانی کارکنان وزارتخانه و همکاری کمیسیون ویژه مجلس ما توانستیم بخش اعظم راه را طی کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی به ارایه گزارشی درباره عملکرد درگاه ملی اخذ مجوز کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: امروز تعداد مجوزهای صادر شده از سوی وزارتخانهها مشخص است و شروط اعطای این مجوزها مشخص است و امکان صدور آن از حالت سنتی و سلیقه ای خارج شده است، این در حالی است که بسیاری از وزارتخانهها تا ۴ ماه قبل نمی‌دانستند که چه تعداد مجوز را صادر می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه امروز یک هیئت ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور غیر از تهران تمام مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کنند، تاکید کرد: در این راستا از نمایندگان مجلس می خواهم که بر ما و همه دستگاهها نظر کنند تا تمام وزارتخانهها موارد را نظارت کنند.
وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها برای اتصال به درگاه ملی اخذ مجوزهای کسب و کار و اخذ استعلام‌های مورد نیاز بصورت برخط گفت: حذف امضاهای طلایی نیازمند برخی اصلاحات قانونی است که ما در قالب یک لایحه اصلاحات مورد نیاز خود را به مجلس تقدیم می کنیم تا این موانع را از مسیر بردارند.
به گزارش ایسنا، خاندوزی همچنین پس از اظهارات نمایندگان درباره این گزارش، بیان کرد: بنده نکاتی که نمایندگان در راستای موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران مطرح کردند را استماع کردم. بنده نیز معتقدم آغاز یک راه تحولی هستیم در زمینه تشکیل مجوزهای کسب و کار، ما گردنه اول را که معطلی سرمایه گذار برای اخذ مجوز بود را سعی کردیم کنار بزنیم. ما در آغاز این مسیر تازه هستیم و اصلاحات در مسیر تسهیل مجوزهای کسب و کار تازه آغاز شده است.
وی در ادامه گفت: هیات مقررات زدایی ما ۱۶ گام برای تسهیل مجوزهای کسب و کار پیش بینی کرده که دو گام آن تکلیفی مجلس به دولت است.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که برای مردم در حوزه کسب و کارها وجود داشت بحث استعلامات بود، سرمایه گذاران باید فرآیند پیچیده ای در این زمینه طی می کردند. از سوی دیگر مسئله خدمات تکمیلی برای کارآفرینان نظیر مشاوره کسب و کار و مشاوره مالیاتی نیز باید پیش بینی شود. وزارت اقتصاد همه این موارد را دنبال می کند تا در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار همه این موارد دیده شود.
وی در ادامه گفت: مسئله بعدی این است که ما در قانونی که در مجلس مصوب شده بحث مجوزهای پزشکی، وکالت، شهرداری ها و مواردی از این قبیل را پیش بینی کردیم اما در مرحله بعدی بسیاری دیگر از مجوزهای کسب و کارها که در کوچه و بازار با آنها مواجه می شویم را دنبال خواهیم کرد. مردم باید بدانند که از پنجم فروردین ماه طلب کردن مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر مامور دستگاه دولتی، غیر قانونی بوده و امکان شکایت نیز وجود دارد. اگر سازمانی از افراد مجوز کاغذی درخواست کنند غیرقانونی است.
خاندوزی افزود: تمام تلاش خود را در این مسیر خواهیم کرد اما برخی از شروط را نتوانستیم برداریم و به اندازه کافی فرآیند را تسهیل کنیم که علت آن به قانون مجلس یا مصوبخ هیات وزیران بازمی گشت. به عنوان مثال ذکر شده که مجوزی به افراد بالای ۲۷ سال داده شود، در این جا دست ما نیز بسته است. البته ما در تلاش هستیم تا این موانع نیز برطرف شود. باید زنجیرها از پای فعالان و کارآفرینان اقتصادی باز شود تا شاهد رشد و توسعه در سال جاری و سالهای پیش رو باشیم.
انتهای پیام