به گزارش ایسنا، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از مهم ترین مشکلات کشور را معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: حل مشکل تولید راهکاری برای رفع این معضلات است.

وی با اشاره به نام گذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری گفت که بهبود وضعیت تولید در گروی سرمایه گذاری است که آن هم به زیرساخت هایی از جمله بهبود محیط کسب و کار نیاز دارد. همچنین حفظ و افزایش تولید و بهبود محیط کسب وکار به اهتمام احتیاج دارد.

وی با اشاره به قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ گفت: در این قانون چند مولفه کلیدی برای محیط کسب وکار پیش بینی شد از جمله آن می توان به ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها و شفاف سازی و حذف رانت ها ، کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها اشاره کرد. شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران قانونی تصویب می شود که فرد را به این دلیل که طبق قانون مجوزی را صادر نکرده مورد شکایت و بازخواست قرار می دهد و در نهایت ایجاد ضمانت های اجرا از جمله این مولفه ها است.

حسینی با بیان اینکه ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم، افزود: برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود. قاطبه دستگاه های اجرایی خود را قیم حس می کنند به طوری که وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازه ای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد، بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی توان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.

رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با قدردانی از رییس جمهور برای توجه به این موضوع گفت: وزارت اقتصاد هم تلاش هایی انجام داده و برخی دستگاه ها به خوبی همکاری کردند، اما برخی دستگاه ها به هیچ وجه همکاری نکردند. بهبود محیط کسب و کار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمی توان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما از سه رقمی به دو رقمی تبدیل شود. دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار دستگاه های ملی، استانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های منطقه ای بسیار حائز اهمیت هستند، انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداری ها را در حکمرانی تقویت کند. شهرداری ها نیز باید پاسخگو باشند اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند. یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانون های حرفه ای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.

حسینی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم به نتیجه کار توجه کند، هنوز مجوزهایی یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند، بنابراین انتظار داریم وزارت اقتصاد و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آن ها تهیه کند و این در حالی است که کار در شرایط کنونی ناقص انجام می شود.

رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: اختلاف نظری بین وزارت اقتصاد و دستگاه های اجرایی برای اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور بوده و یا آن مجوز باید تعیین محور باشد، وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده کند، همچنین رئیس جمهور ورود پیدا کند تا این مسئله حل شود.

انتهای پیام