به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی را بررسی کردند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
به استناد ماده (۳) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد(۸%) ، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری (% ۵/ ۲۱)، متوسط رشد سالانه اشتغال (% ۹/ ۳)و نرخ بیکاری (% ۶/ ۸) در سال پایانی برنامه از جمله هدف گذاری های کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدف های مذکور محقق نشده بلکه شاخص های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند. در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهم ترین مولفه های موثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. مروری بر نتایج حاصل از پایش های انجام شده در محیط های کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوز های کسب و کار در دستگاه های اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد. با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۳ سال اخیر، به خوبی می توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستاده ایم به گونه ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است. در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (۷) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم می گردد.
عملکرد:
بررسی ها نشان می دهد پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب نسخه نخست ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام نداده اند. ازاین رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاه های مشمول و نیز مجازات هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال ۱۴۰۰، اغلب دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهم ترین احکام تکلیفی ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه ایفاد می شود:
الف: عملکردحکم تکلیفی صدر ماده (۷) قانون
این حکم تکالیفی برای مراجع صدور مجوز با هدف شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین کرده است که حداکثر مهلت زمان یکسال اشاره دارد. در همین راستا:
از سال ۱۳۹۳ تاکنون به تعداد ۲۶۰۲ عنوان مجوز مرتبط با دستگاه های اجرایی شامل مجوزهای شروع کسب و کار، استعلامات، تأییدیه ها، مدارک تحصیلی و .... بارگذاری شده است که البته بدیهی است شامل همه مجوزها نمی باشد.
از میان مجوز های بارگذاری شده، (۱۳۴۲) عنوان مجوز تنها مختص به شروع کسب و کار، شناسایی و طی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. بنا به گزارش هیات، در این ۱۳۴۲ عنوان مجوز، به واسطه حذف شرایط مبهم و قابل تفسیر و زائد توسط هیأت مذکور، دو مولفه سهولت و شفافیت مدنظر قانونگذار در فرآیند صدور مجوز ، تاحدودی تحقق پیدا کرده است که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی های عملی درخصوص کیفیت بهره مندی شهروندان از درگاه ملی مجوزها خواهد بود چراکه برخی از شواهد و قرائن در طی یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود برخی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از موارد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه های اجرایی می باشد.
همچنین به استناد بررسی های صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ۱۳۴۲ عنوان مجوز بررسی شده توسط هیأت، درحدود (۲۰۰ ) عنوان مجوز دیگر نیز توسط هیأت مقررات زدایی مورد شناسایی قرار گرفته است که تاکنون مولفه های مهم شفافیت و البته تسهیل در صدور آن ها، محقق نگشته است. این مجوزها در دو دسته قابل تفکیک و اشاره می باشند:
دسته نخست: برخی از مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی می باشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از طریق اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علی رغم این رأی هیات، وزارتخانه های متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت و درمان) از این موضوع استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوزها را منوط به اعمال نظارت پیشینی می دانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اعلام معیارهای موجه برای برای تایید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشته اند. تعداد این مجوزها در حدود ۱۵۰ عنوان می باشد.
دسته دوم: مجوزهایی می باشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آن ها در قالب مجوز خودداری می نماید. به عنوان مثال مجوز کسب و کار «تدریس خصوصی در منازل» مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب و کار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل» مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها می باشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (۵۰) عنوان برآورد شده است.
همچنین به استناد بررسی های بعمل آمده، مجوزهای مرتبط با رسته های کاری صنفی در حدود (۳۵۰) عنوان برآورد شده است که در حال حاضر از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می شوند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تاکنون در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.
ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره در صورت امتناع دستگاه اجرایی از صدور مجوز از طریق درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیش بینی شده است. بررسی های کمیسیون نشان می دهد تاکنون دراین خصوص ( ۲۹۷) عنوان شکایت طی یک سال اخیر به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (۲۰۵) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (۸۴) پرونده در دست بررسی و (۲۰) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آن ها در حوزه مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رای شورا و حتی در برخی موارد ورود شورا به رسیدگی پرونده ها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیش بینی فرایند شکایت دارد.
همچنین نتایج ارزیابی کمیسیون، حاکی از آن است که در سطح استانداری های کشور، زیرسامانه «دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیک، تعبیه شده است علی رغم این موضوع به نظر می رسد باتوجه به آنکه در خصوص تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است بنابراین نمی توان در خصوص کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از جانب بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و نیز استانداری های کشور نظر قطعی داد.
ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره ۲ ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این حکم صادرکنندگان مجوز اجازه نخواهند داشت به دلیل «اشباع» بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند و در صورت امتناع، مشمول اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خواهند بود. براین اساس گزارش های دریافتی نشان می دهدکانون وکلا دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، برخی اتحادیه های صنفی و نیز وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزهای مجتمع های گردشگری بین راهی از جمله دستگاه هایی هستند که در انجام حکم تکلیفی تبصره مذکور عملکرد مناسبی نداشته اند.
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف بوده اند ظرف چهارماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور تمدید و اصلاح و لغو مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. گزارش ها نشان می دهد اغلب دستگاه ها در موعد زمانی مقرر تکلیف قانونی مذکور را به جا آورده و چندین دستگاه نیز مانند شهرداری ها،صداوسیما، نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان پس از پیگیری های متعدد کمیسیون و هیأت مقررات زدایی و طی چند ماه اخیر اقدام به شفاف سازی مجوزهای خود نموده اند. تنها نهادی که در تحقق حکم تکلیفی مقرر در تبصره قانونی مذکور فاقد عملکرد بوده است، «کانون وکلا دادگستری» می باشد.
هـ: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاحی
مفاد این حکم در خصوص تکلیف به دستگاه های اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی وغیر کاغذی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت یکسال پس از تصویب قانون تا بر اساس حکم تبصره ۴ ماده ۷ این قانون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هستند تا تاریخ ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱ مجوزهای خود را بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادرکنند. براساس آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، درخصوص نسبت مجوزهای مصوب به مجوزهای احصاء شده و نیز وضعیت اتصال دستگاه های اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور تا مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ می توان به نکات ذیل اشاره داشت:
• نسبت مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی به کل مجوزهای احصاء شده و به عبارت دیگر نسبت مجوزهایی که به واسطه حذف هرگونه شرایط مبهم شفاف شده اند در برخی از دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:
در حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۸ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- و این یعنی در (۱۰۰%) از مجوزهای این حوزه شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: ۲۵۱ مجوز احصاء شده و ۱۵۵ مجوز مصوب شده- یعنی در (۶۱%) از مجوزها شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت صمت: ۶۹ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- یعنی (۱۰۰%) مجوزها شفاف شده اند.
در وزارت جهاد کشاورزی با (۲۰۹) مجوز احصاء شده و ۱۵۱ مجوز مصوب شده- یعنی (۷۲%) از مجوزها شفاف شده اند.
در مشاغل خانگی وزارت بهداشت با (۲۸ )مجوز احصاء شده، در شهرداری ها با (۱۹) مجوز احصاء شده، و در نظام پزشکی با (۷) مجوز احصاء شده، و کانون وکلاء با(۱) مجوز احصاء شده، علی رغم اتمام مهلت قانونی، هیچ یک از مجوزها به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسیده و به عبارت دیگر به طور رسمی و قانونی شفاف نشده و حکم این تبصره را اجرا نکرده اند.
در خصوص آخرین وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور لازم به ذکر است در اغلب دستگاه های اجرایی کشور اقدامات فنی و پایه ای لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفته است. درمجموع (۱۰۰%) مجوزهای مصوب حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاغل خانگی وزارت جهاد کشاورزی، مشاغل خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و نیز همه کسب و کارهایی که مجوز آنها توسط وزارت تعاون، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزهای کشور اتصال پیدا کرده اند. در این میان اتصال مجوزهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و راه و شهرسازی به صورت ناقص صورت گرفته است. تصریح می شود از دیدگاه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، صرف اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نه به منزله انجام کامل بلکه به منزله شروع حرکت عملی در تحقق اهداف قانون برای شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد.
خاطر نشان می سازد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی، علی رغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند.
و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۹) ماده (۷) قانون اصلاحی
درخصوص حکم تبصره مذکور مبنی بر تکلیف هیأت مقررات زدایی مبنی بر شناسایی مجوزهای اعلانی و الزام کردن دستگاه های اجرایی به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز، بررسی ها نشان می دهد هیأت مذکور تمام (۳۵۰) عنوان مجوز شناسایی شده مرتبط با مشاغل خانگی را به عنوان اعلانی معرفی نموده و دستگاه های متولی را مسئول اعلانی کردن مجوزهای مذکور کرده است. درخصوص سایر مجوزهای مرتبط با دستگاه های اجرایی، هیأت، ضمن شناسایی مجوزهای اعلانی این دستگاه ها ، انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با تکلیف به دستگاه های متولی و مشمول ذیربط درخصوص جایگزینی ثبت محوری به جای تایید محوری را در فهرست اقدامات آتی خود اعلام نموده است. شایان ذکر است درصورت ابلاغ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولیکن هم اکنون معطل اعلام نظر شورای نگهبان به دلیل تأخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می توان به مناقشه هیأت و دستگاه های اجرایی مرتبط در زمینه «تأیید محور» یا «ثبت محور» بودن مجوزها خاتمه داد.
جمع بندی و پیشنهادها:
پس از بررسی های صورت گرفته از میزان و کیفیت پیشرفت اقدامات صورت گرفته در تحقق قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موارد ذیل به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به استحضار می رسد:
علی رغم اتمام مهلت قانونی یکساله، مندرج در تبصره (۴) ماده ۲ قانون، در برخی از دستگاه ها یا حوزه های مشاغل، نسبت مجوزهایی که به تأیید هیأت مقررات زدایی رسیده و شفاف شده اند به کل مجوز های دستگاه، قابل قبول نبوده (مانند حوزه مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری) و دستگاه مشمول در وضعیت مناسبی در اتصال به درگاه ملی مجوزها قرار ندارد. موارد ذیل را می توان به عنوان مهمترین علل رخداد این وضعیت دانست:
مبهم و قابل تفسیر بودن برخی از مجوزها که می تواند به سهولت به امضاهای طلایی منجر شود.
ماهیت اعلانی بودن مجوزهایی که بعضاً توسط دستگاه بدون ارائه دلیل موجه در قالب «تایید محور» در نظر گرفته شده است
اخذ هزینه هایی بالاتر از نرخ کارشناسی مجوزها توسط دستگاه اجرایی که منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده است.
وجود شرط هایی مانند اخذ نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه های اعمال سلیقه توسط دستگاه اجرایی
بنابراین انتظار می رود که اولاً کماکان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نسبت به هرگونه مانع که موجب کاهش سهولت، سرعت و از همه مهم تر شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار خواهد شد حساسیت و دقت نظر لازم را به کار گیرد. همچنین انتظار می رود دستگاه هایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت درمان آموزش پزشکی، که تمام مجوزهای آن ها به ویژه در حوزه مشاغل خانگی به دلایل مختلف تا کنون به تأیید هیات مقررات زدایی نرسیده حداکثر تا نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف خواهد بود گزارش اقدامات و نتایج حاصل را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نماید.
به استناد اینکه مطابق با تبصره(۱۲) ماده ۷ ، مفاد قانون، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل کلیه موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی می شود، وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ، بانک مرکزی و نهادهایی همچون کانون وکلا دادگستری، شهرداری های کشور، سازمان نظام روانشناسی، مشاوران امور مالیاتی کشور که علی رغم اتمام مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند. لذا اولاً انتظار می رود وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در اسرع وقت نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع سازمان های مذکور در اتصال به درگاه ملی مجوزها، بررسی های لازم را صورت دهد. دوم انتظار می رود با عنایت به اهمیت شهرداری های کشور با توجه به حوزه گسترده خدمات آن ها به عموم شهروندان، وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها حداکثر توان و مساعدت خود را در حوزه صدور مجوزهای ذیل شهرداری های کشور، از طریق همکاری حداکثری با وزارت امور اقتصاد و دارایی به کار گیرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود گزارش موارد مطروحه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارسال نماید.
نظر به اینکه علی رغم تدبیر قانون گذار در تبصره ۱ و ۴ ماده ۷ قانون، کیفیت اقدامات صورت گرفته در سطح شورای رقابت، دستگاه های اجرایی و استانداری ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد انتظار می رود که تمام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداری های کشور در اسرع وقت نسبت به تعبیه سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، تعبیه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود پیگیری تحقق این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و گزارش کیفیت اقدامات انجام شده دراین خصوص را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به صورت مستمر منعکس نماید.
انتظار می رود دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای عمل به تکالیف قانونی خود، در اسرع وقت نسبت به احصاء و ارسال فهرست مجوزهایی که دارای ابهامات قانونی اعم از تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوز های سایر دستگاه ها می باشند اقدام نموده تا تدابیر مقتضی برای رفع هرگونه مانع در مسیر سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار توسط اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به کار گرفته شود.
در پایان خاطرنشان می سازد با عنایت به پیش بینی ضمانت های اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷) قانون، و با توجه به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر ، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای بهبود محیط کسب و کارو نیز وظیفه نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روزهای آتی خود قرار خواهد داد:
۱- پیگیری اخذ فهرست دستگاه هایی که به هرنحوی از انحاء در راستای وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوزهای ذیربط به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کوتاهی می نمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیری ها در صورت لزوم در قالب گزارش های نظارتی همچون اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.
۲- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت های دانش بنیان و تلاش در راستای رفع آن ها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
۳- پیگیری مستمرکیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از دستگاه های اجرایی در درخواست مجوزها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و ارائه گزارش آن به نمایندگان محترم مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران محترم. و من الله توفیق
بر اساس ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می شوند.
انتهای پیام