به گزارش ایسنا، تقریبا نیمی از سال ۱۴۰۰ در حوزه مدیریت شهری توسط مدیریت شهری دوره پنجم و نیمه دیگر توسط مدیریت شهری دوره ششم هدایت شد. اعضای شورای شهر تهران در دوره ششم در شرایطی سکان هدایت شهر را از دوره قبل تحویل گرفتند که مدیریت شهری گذشته حدود یک سال و نیم درگیر رتق و فتق امور با وجود کرونا ویروس بود. ویروسی که شیوع گسترده آن تمامی بخش های مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داده بود و تصمیمات و مصوبات شورا همگی با نیم نگاهی به پیک های پی درپی کرونا ویروس اتخاذ می شد. اما همزمان با تشکیل دوره ششم شورای شهر تهران وضعیت شیوع کرونا کمی بهتر شد و کنترل نسبی حاکم شد تا زمینه ورود به مسیر تحقق شعارهای مدیریت شهری جدید فراهم شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از انجام مراسم تحلیف در روز ۱۴ مردادماه سال گذشته، بلافاصله و در دومین جلسه شورا انتخاب شهردار تهران را در دستور کار خود قرار دادند و در نهایت علیرضا زاکانی در مقابل دیگر گزینه راه یافته به مرحله نهایی یعنی مازیار حسینی رأی بیشتری کسب کرد. به این ترتیب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران سرانجام روز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی را با ۱۸ رأی از مجموع ۲۱ رای به عنوان نوزدهمین شهردار تهران برگزیدند.
البته انتخاب زاکانی به عنوان شهردار منتخب با حواشی مختلفی رو به رو بود که تا تایید حکم وی در روز ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۰ توسط احمد وحیدی وزیر کشور ادامه داشت، تاخیر در امضاء و تایید حکم شهردار تهران گمانه زنی ها در رسانه ها و حتی اعضای شورا را افزایش داد و مدیریت شهری را در تب و تاب نگه داشت، موضوعی که حتی پس از آنکه بار دیگر احتمال ابطال حکم شهردار تهران را مطرح کرد با پاسخ وزیر کشور و رد این احتمال به پایان رسید.
در روز های نخست فعالیت شورای شهر تهران مهدی چمران، ریاست شورا گرفتار بیماری شد و از حضور در صحن شورا به توصیه پزشک خودداری کرد و خوشبختانه پس از بهبودی و غیبت چند جلسه ای در جمع شورایی ها حاضر شد.
مدیریت شهری به ویژه شورای شهر تهران در مصوبات خود نیز در دوره ششم با تصمیمات جدیدی در عمر شش ماهه خود مواجه بوده است از جمله نخستین تصمیم پارلمان ششم برای باغات تهران بود که از آن به عنوان لغو مصوبه خانه باغ تعبیر شد. در دوره پنجم اعضای شورا مصوبه برج _باغ که به مالکین اجازه می داد به نسبت حفظ ۷۰ درصد باغ خود در ۳۰ درصد آن ساخت و ساز داشته باشند را تغییر دادند و مصوبه ای تحت عنوان خانه - باغ را اجرایی کردند. در حالی که اصلاح این مصوبه در دوره ششم با استدلال این که جلوی ساخت و ساز گرفته شده است در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نیز این مصوبه با تغییراتی برای مصوبه خانه - باغ همراه شد تا شاید علاوه بر حفظ باغات رونقی به ساخت و ساز و به طبع آن درآمد برای شهر به همراه داشته باشد.
این اقدام در شرایطی انجام شد که تعداد صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش چشم گیری داشته است و در همین راستا حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با مقایسه آمار صدور پروانه ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل تر گفته بود: ۴ هزار و ۳۸۱ مورد پروانه ساختمانی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال قبل تر، ۵ هزار و ۳۴۴ مورد بوده است.
از سوی دیگر بررسی آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران طی ۲۴ سال گذشته از سویی نشان می‌دهد که ساخت و ساز با چهارمین جهش قیمتی مسکن طی ۱۵ ساله اخیر همگام نشده است و از سوی دیگر، درآمدهای شهرداری تهران از محل صدور پروانه ساختمانی به شدت کاهش یافته است.
زاکانی، شهردار تهران همچنین سال ۱۴۰۰ در راستای تحقق شعارهای خود در بخش معیشت شهروندان تهرانی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه تأمین مسکن، قرارگاه مسکن در مجموعه شهرداری تهران را تشکیل داد و طبق هدف خود برای ورود به ساخت مسکن، این اقدام را با وعده ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی آغاز کرده است. البته وعده ای که برخی از اعضای شورای شهر تهران در واکنشی اظهار کردند که هنوز جزییات و سهم شهرداری تهران در آن حتی برای شورایی ها روشن نشده است.
نخستین بار شهردار تهران در پیامی توییتری اعلام کرد: تمام فرصت‌های مسکن‌سازی مناطق ۲۲ گانه تهران شناسایی شده است. برنامه ریزی و زمینه‌سازی ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی در پایتخت درحال انجام است. اما جزییات بیشتر در مورد این طرح به ویژه سهم شهرداری در اجرای آن اعلام نشده است.
در شش ماه گذشته و فعالیت دوره ششم مدیریت شهری یکی ازطرح هایی که در شورا مورد بررسی قرار گرفت طرح تعارض منافع در شهرداری بود که دلیل طرح آن هم با موضوع انتصاب داماد شهردار تهران به سمت دستیاری شهردار تهران آغاز شد که پس از بروز اختلاف نظر میان اعضای شورا و پیگیری رسانه ها نهایتا شهردار تهران حکم خود برای دامادش را لغو کرد. پس از آن نیز با انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست اداره کل ماده ۱۰۰، اعضای شورا نیز واکنش نشان داده و طرح تعارض منافع را پیشنهاد دادند.
واکنش اعضای شورای شهر به این انتصاب مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران بود که بررسی این مصوبه نیز روز پر سرو صدایی را برای شورا رقم زد. البته در شورای پنجم لایحه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران به تصویب رسیده بود و یکی از بندهای آن منع به کارگیری نزدیکان مدیران شهری و اعضای شورای شهر پیش بینی شده بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط فعلی خوشبختانه بحران شیوع کرونا ویروس کمتر شده است و مدیریت شهری از این بحران و چالش های ابتدای تشکیل شورا در این دوره عبور کرده است، حالا شهروندان تهرانی در سال جدید در انتظار تحقق مطالبات خود و شعارهای شهردار تهران برای تبدیل تهران به الگوی جهان اسلام هستند که انجام این مهم قطعا نیازمند مشارکت شهروندان و انسجام هرچه بیشتر مجموعه شورا و شهرداری است.
انتهای پیام