به گزارش ایسنا، متن یادداشت مهرداد بذرپاش به شرح زیر است:
«با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین" از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تأکید معظم له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در مسیر به کارگیری ظرفیت های کشور، به خصوص «نیروی انسانی تحصیلکرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن «اشتغال آفرینی»، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و عملیاتی بر تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی مرتبط با این حوزه در رأس برنامه جامع حسابرسی دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت.
بررسی اجمالی آمار شرکت های دانش بنیان حاکی از وجود ۶۷۰۰ واحد در سراسر کشور است که با عنایت به وجود ۴۵۰ هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از ۱.۵ درصدی اقتصاد دانش بنیان، برخلاف سیاست های بالادستی (نظیر بند ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات) دارد.
با عنایت به نحوه اجرای مأموریت و وظایف دیوان محاسبات کشور، می بایست به احکام متعددی که در سیاست ها و مقررات مختلف بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط گذاشته شده است، توجه ویژه نمود. در این راستا می توان گفت مهمترین قانونی که تاکنون برای حمایت از تجاری سازی نوآوری ها به تصویب رسیده، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (ابلاغی ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹) است.
از این رو در سال جدید، حسابرسی عملکرد دستگاه های مجری در این قانون به عنوان کارویژه دیوان محاسبات، بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به گذشت بالغ بر یک دهه از ابلاغ و اجرای آن، نقش آفرینی این نهاد نظارتی می تواند در قالب بررسی تحلیلی و آسیب شناسی عملکرد، مشتمل بر احصای نقاط ضعف، ترک فعل ها و... موضوعیت پیدا کند. همچنین به منظور ایفای نقش مؤثر دیوان محاسبات کشور در زمینه مشارکت در تحقق شعار سال، بررسی، آسیب شناسی و تهیه گزارش هایی در محورهای ذیل نیز در برنامه عملیاتی این دیوان در سال جدید قرار خواهد داشت:
۱. بررسی تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در هر بخش بعنوان شاخص پیشرفت و معیاری برای ارزیابی مسئولان آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی در قالب حسابرسی عملکرد.
۲. مشارکت موثر و کارشناسانه در رفع ایرادات و ابهامات و بهبود طرح جدید «جهش تولید دانش‌بنیان» که مشتمل بر مواردی از جمله؛ اعطای مشوق برای شرکت های بزرگ جهت ورود به حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تکلیف سازمان ها و نهادهای توسعه محور کشور جهت اولویت دهی به طرح های کلان دانش بنیان، اجازه به بانک ها جهت سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان و از همه مهمتر اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی است.
۳. در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون "جهش تولید دانش‌بنیان" نظارت موثر بر اجرای اثربخش این قانون نیز می تواند از مهمترین برنامه های سال جدید دیوان محاسبات کشور، مدنظر قرار گیرد.
۴. پیشنهاد احکام مورد نیاز در تدوین سند برنامه هفتم توسعه و اصلاح مقررات مزاحم و معارض در هیئت مقررات زدایی و ارتقای نظام مالی کشور.
۵. حسابرسی عملکرد در نحوه جذب منابع تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید اشتغال‌زا از محل بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و...، با اولویت تبصره (۱۸) قانون بودجه سالیانه.
۶. بررسی سیاست‌های پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها در حوزه تأمین مالی خطرپذیر شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق کارآفرینی امید و... .
۷. بررسی سیاست‌های مالی و ارزی و عملکرد نهادها و ابزارهای مالی در خصوص حمایت از کسب و کارها و شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان.
۸. بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، حمایت‌های قانونی و فرآیند اعطای مجوزهای لازم برای توسعه کسب و کار شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان.
۹. بررسی سیاست‌ها و عملکرد اعتبارات آموزشی و پژوهشی در حمایت از تولید دانش، فناوری های جدید و عرضه نیروی انسانی با مهارت بالا و متناسب با بازار کار.
۱۰. بررسی میزان توجه به سیاست‌های آمایش سرزمینی (آمایش ملی، بخشی، منطقه ای و استانی) و آمایش علم، فناوری و نوآوری با تأکید بر شناسایی موارد اولویت دار و سیاستگذاری مناسب در جهت کمک به حل مسائل با تاکید بر نیازهای اساسی کشور و خنثی سازی تحریم ها و شکل دادن به فعالیت‌های زنجیره‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان.
۱۱. بررسی قوانین و مقررات مغفول مانده و ظرفیت سازی جدید جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی با رویکرد حمایت از تولید ملی و تغییر فضای غالب، از واردات به تولید رقابت‌پذیر و صادرات.
۱۲. بررسی وضعیت واردات محصولات کشاورزی از حیث جلوگیری از وابستگی این بخش به واردات.
۱۳. بررسی عملکرد دولت در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت های کشور و محکم کردن بنیان ها و ریشه‌دار کردن اقتصاد.
۱۴. بررسی وضعیت اشتغال آفرینی از طریق افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و جلوگیری از طرح های فاقد اثربخشی و کارآیی.
دیوان محاسبات کشور امیدوار است، با اجرای اقدامات فوق و ارائه گزارش های تحلیلی و کاربردی به موقع در قالب نظارت های مستمر دوماهه به نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نصب العین خود قرار دهد تا ریل‌گذاری مناسب جهت رونق تولید در کشور با لحاظ مؤلفه‌های «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» محقق گردد.»
انتهای پیام