محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی پنج سال اخیر، در ایام پایانی سال و شب عید، بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری، یک اعتباری در اختیار خودروسازان (به سبب کمبود نقدینگی و زیان انباشته‌ای که دارند) قرار می‌دهد که تا آن‌ها بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند، اظهار کرد: امسال نیز مقرر شده بود که این اقدام صورت گیرد، اما متاسفانه در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع مصوب نشد. این در حالیست که خودروسازان بر روی این تسهیلات حساب کرده بودند تا بتوانند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: در هر بار پیگیری قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات خود، خودروسازان پرداخت‌ها را منوط به دریافت وام دولتی کرده بود. امسال شورای پول و اعتبار به این موضوع روی خوش نشان نداد. ضمن اینکه از یک سو دولت (اشاره به هشت دستور رئیس جمهور) فرمان افزایش تولید در سال آتی را صادر کرده در حالی که پولی برای تامین مواداولیه نیست. از سویی دیگر شب عید، کارگری که یکسال کار کرده و جز حق خود، مطالبه‌ای ندارد، بدون حقوق، عیدی و پاداش قرار است به خانه برود و خجالت‌زده خانواده خود باشد. این موضوع زیبنده نظام و صنعت ما نیست.
مطالبات قطعه‌سازان از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت...
وی افزود: علاوه بر اینکه حق کارگر بر کسی پوشیده نیست، دست قطعه‌ساز نیز از مطالبه خود خالی مانده است. در حال حاضر قطعه‌سازان بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات دارند که بیش از ۱۲ الی ۱۳ هزار میلیارد آن از چهار ماه هم گذشته است. همین بخش هم اگر پرداخت می‌شد، می‌توانستیم حداقل خجالت‌زده کارگران خود در شب عید نباشیم و آن‌ها را دست خالی به خانه نفرستیم؛ اما متاسفانه این کار انجام نشد.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی تاکید کرد: انتظار ما بر این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و متولیان امر، تلاش بیشتری در این زمینه می‌کردند و شورای پول و اعتبار را اقناع می‌کردند. رئیس جمهوری که فرمان افزایش تولید را داده‌اند، خود نیز اعلام کنند که قرار است نقدینگی آن از کجا تامین شود. قطعه‌ساز تمام تلاش خود را کرده و به‌موقع قطعات را بدون دریافت پول تحویل داده است، اما اکنون برای دریافت مطالبات خود گرفتار شده است.
دولت با قید فوریت تا دیر نشده، پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار دهد
نجفی‌منش تصریح کرد: گرفتاری در برخی کارخانه‌ها به مرحله اعتصاب‌های داخلی و ناهنجاری‌های اجتماعی نزدیک شده که به هیچ عنوان زیبنده این صنعت نیست؛ لذا تاکید ما بر این است تا هنوز فرصت هست، دولت این پرداخت‌ها را به فوریت در دستور کار قرار دهد؛ بویژه در گروه سایپا که فشارهای بیشتری وجود دارد و قطعه‌سازانی هستند که بیش از یک سال از مجموعه‌های خودروسازی مطالبه دارند و پولی دریافت نکرده‌اند و به شدت گرفتار شده‌اند.
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: انتظار ما این است که دولت، مسئولان و مقامات همانطور که در زمان وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله رخ می‌دهد، برای کمک‌رسانی اقدام می‌کنند، اکنون که صنعت قطعه نیز به شرایطی بدتر از سیل و زلزله دچار شده است، کمک کنند. واحدهای تولیدی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سربازان جنگ اقتصادی هستند، اکنون این چنین گرفتار شده‌اند اما کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد. ما خواهشمندیم در این رابطه دولت توجه بیشتری داشته باشد و تصمیم عاجل و فوری در این رابطه اتخاذ شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در رابطه با تاثیر سازوکار جدیدی که به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارتبه آن اشاره کرده که در مرحله بررسی و آزمون و خطاست (سازوکار گردش مالی خودروسازان و زنجیره تامین آن‌ها که براساس آن تسهیلات به خودروساز اختصاص می‌یابد اما خودروساز امکان برداشت آن را ندارد و بایستی آن را به زنجیره قبلی پیش از خود واگذار کند و بعدی با برداشت بخشی از مبلغ و واگذاری بخش دیگر، آن را به زنجیره پیش از خود واگذار کند و...)، اظهار کرد: هر سازوکاری که اندیشیده شود برای این صنعت بسیار خوب خواهد بود و ما نیز استقبال می کنیم.
وی در پایان متذکر شد: البته ریشه اصلی مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری است و دولت اگر می‌خواهد مشکلات از ریشه و از اساس حل شوند، بایستی دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد قیمت‌ها واقعی شود تا از زیان خودروسازان کاسته شود؛ زمانیکه خودروساز متحمل زیان نباشد، می تواند پول قطعه‌ساز را هم به موقع پرداخت کند. این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد شده، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده و کسی هم پاسخگو نیست. این در حالیست که طبق قانون زمانی که دولت اقدام به قیمت‌گذاری کند و زیان ایجاد شود، خود دولت بایستی این زیان را جبران کند.
انتهای پیام