افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان
-
چالش‌های قطعه‌سازان خودرو در سال ۱۴۰۳؛ از تأمین مواد اولیه تا قیمت‌گذاری دستوری
قطعه‌سازان صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت مداوم مواد در عین قیمت‌گذاری دستوری قطعات تولیدی، افزایش مطالبات از خودروسازان و… مواجه بودند که این مسائل، تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال در این صنعت داشته که به گفته کارشناسان رفع این چالش‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
-
در نشست انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان شد
مطالبات قطعه‌سازان ریالی، اما بدهی‌شان ارزی است
اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت قطعه کشور و میزان افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، واگذاری یکی از این دو خودروساز را نور امیدی برای رفع بخشی از مشکلات صنعت دانسته و ابراز امیدواری کردند که واگذاری به بخش خصوصی برای سایپا نیز محقق شده و دولت از مدیریت به سمت نظارت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت برود.
-
دبیر انجمن قطعه‌سازان:
از پیش‌بینی تا واقعیت آینده صنعت خودرو/ خودروسازان ۱۱۰ همت به زنجیره تامین بدهکارند
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین "دستورها" است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاست‌گذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.
-
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور عنوان کرد
ضرورت تزریق نقدینگی به بخش مولد کشور/ با دستور نمی‌توان کیفیت و تیراژ خودرو را افزایش داد
دبیر انجمن قطعه‌سازی کشور ضمن اشاره به افزایش قابل توجه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که حدود ۴۰ درصد آن هم سررسید شده و معوق است از مسئولان و سیاست‌گذاران کشور خواست تا از تزریق نقدینگی به بخش مولد کشور نترسند؛ چرا که تزریق نقدینگی نه‌تنها اثر تورمی ندارد که مهارکننده تورم هم خواهد بود.