به گزارش ایسنا، نگاهداری در خصوص اصلاحات اعمال شده بر روی تبصره ۱ لایحه که به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد، جلوگیری از اتلاف منابع کشور از طریق جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل، ارتقاء حمل و نقل عمومی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی، تکلیف به دولت جهت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت به جای تعیین سهم ثابت ۱۴.۵ درصد با هدف جلوگیری از برداشت غیر صیانتی و خام فروشی در شرکت ملی نفت، تسهیل و تسریع پیشبرد راهبرد بی اثر کردن تحریم از طریق رفع موانع احداث پتروپالایشگاه ها، ساماندهی به ارز ترجیحی جهت حذف مفاسد آن و همچنین جبران زیان مصرف کالاهای اساسی برای خانوارها، ممنوعیت دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمت کشوری به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای تی اس) را مهمترین موارد ذکر کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبصره ۲ لایحه که پیرامون شرکتهای دولتی و واگذاری آنها می باشد، پرداخت برخی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با واگذاری سهام به این سازمان، کمک به تامین مالی بخش تولیدی از طریق سازوکار فاکتورینگ و احکام انضباطی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی را از اهم اصلاحات در این حوزه دانست.
وی افزود: پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد.
نگاهداری تصریح کرد: در تبصره ۴ لایحه بودجه در خصوص مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها تسهیل فرایند مشارکت عمومی و خصوصی و تعیین ضابطه مشخص برای تعیین وضعیت طرح های تملک سرمایه ای نیمه تمام در کشور و پیشبرد هر چه بهتر این طرح ها، اجازه به بانکها و موسسات اعتباری جهت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در طرحهای بزرگ زیربنایی و طرح های آزاد راهی و بزرگراهی، حذف مالیات نقل و انتقال سهام صندوق های سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرح های نیمه تمام و تسهیل و نوسازی روش های تامین مالی شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور را می توان از اقدامات اصلاحی مجلس در خصوص لایحه دولت برشمرد.
در خصوص تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در تبصره ۵ بودجه، مجاز بودن بانک مرکزی در خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه، تکلیف به پرداخت سود سهام دارن در قالب سامانه جامع اطلاعات مشتریان، تصویب حکم پیشنهادی اخذ مالیات از سپرده های اشخاص حقوقی با انجام برخی تغییرات، اخذ مالیات از فعالیت هنرمندان با درآمد بالای ۲۶۰ میلیون تومان در سال در راستای عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و کاهش الودگی هوا و راه اندازی مجدد صنعت اسقاط با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از جمله اقدامات مفید مجلس در این تبصره از بودجه بود.
نگاهداری تاکید کرد: در حوزه عوارض و مالیات در تبصره ۶ لایحه بودجه، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکینی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه خام و تعیین حقوق ورودی ۱٪برای واردات ماشین الات رویکردهای صحیحی بود که مجلس یازدهم در این خصوص اتخاذ کرد.
وی افزایش عوارض ورود گوشی های همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد و اختصاص منابع آن به صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته، جلوگیری از کم اظهاری حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه های سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشروط شدن هزینه های قابل قبول مالیاتی به ارایه صورت حساب الکترونیک و کمک به افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و اسختراج معادن را در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات در تبصره ۷ لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد.
از جمله اقدامات اصلاحی مجلس در حوزه آب و کشاورزی در تبصره ۸ لایحه می توان به تصویب مجموعه احکام جهت مدیریت بحران آب در کشور، پیشگیری از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرایی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی حمایت از کشت گلخانه ای صنعتی و محاسبه نرخ آب بهای آن ها به نرخ مصوب کشاورزی در راستای توسعه گلخانه ها اشاره نمود.
همچنین در تبصره های ۹ و ۱۴ کمک به ازدواج و تشکیل خانواده در راستای سیاست حمایت از جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد که در تبصره ۱۰ لایحه بودجه در عرصه قضایی، انتظامی و دفاعی در نظر گرفتن معافیت سربازی در راستای استحکام خانواده، در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان برای منابع برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد، تصویب مجموعه احکام در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها و تسهیل و کاهش هزینه‌های اسناد تک برگ روستاییان را میتوان از اقدامات مثبت مجلس تلقی نمود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزایش حداقل دریافتی از ۳.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن حداقل دریافتی برای والدین شهدا و همچنین افزایش دریافتی سربازان وظیفه و مبنا قراردادن حداقل دریافتی برای محاسبه دریافتی سربازان را از جمله اقدامات مثبت مجلس یازدهم در عرصه حقوق و دستمزد در تبصره ۱۲ بودجه دانست.
نگاهداری در حوزه هدفمندسازی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۹۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم، الزام وزارت رفاه به ایجاد پوشش بیمه برای سه دهک پایین درآمدی بدون نیاز به ثبت نام و مراجعه حضوری افراد و صرفا از طریق کد ملی افراد فاقد بیمه، همچنین بازنگری در لیست داروهای مشمول پوشش بیمه با توجه به اثربخشی آنها، ملزم شدن بانک مرکزی به مسدود کردن حساب‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی آنها و واریز این وجوه به خزانه‌داری کل کشورافزایش قابل توجه منابع اختصاص یافته جهت کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم و یارانه نان ( اختصاص بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان) را مثبت و موثر ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد: در مورد تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیرامون تسهیلات تکلیفی، مکلف نمودن شورای پول و اعتبار برای تهیه دستورالعمل اجرایی و تخصیص احکام تسهیلات تکلیفی جهت ساماندهی تسهیلات تکلیفی و به منظور ایجاد انضباط پولی در کشور، الزام بانک مرکزی به شفافیت مانده تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک هر یک از (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده و الزام به وثیقه گیری بانک مرکزی برای اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشتاز جمله اصلاحات سازنده مجلس بود.
همچنین در تبصره ۱۷ لایحه، می توان به الزام کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی به ثبت پروانه فعالیت اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در راستای مدیریت تعارض منافع، ایجاد صندوق حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج، مکلف نمودن وزارت رفاه به تهیه نقشه جامع در خصوص دسترسی مناطق شهری و روستایی به امکانات و خدمات(مانند آب، برق، بهداشت، آموزش و ...)، پروژه‌های محرومیت‌زدایی در دست احداث و میزان پیشرفت آنها در راستای ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی اشاره نمود.
ساماندهی ساز و کار صندوق پیشرفت و عدالت در تبصره ۱۸ نیز توسط مجلس انجام پذیرفت.
نگاهداری تصریح کرد: در تبصره های ۱۹ و ۲۰ مکلف نمودن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تنظیم آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه جهت ساماندهی به مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی و تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی می تواند آثار مثبت قابل توجهی در آینده داشته باشد.
انتهای پیام