به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، ابومحمد الجولانی، رهبر گروه تحریرالشام (جبهه النصره سابق) هیچ راهکاری برای توسعه دایره نفوذ و کنترل خود در شمال سوریه ندارد و در حال حاضر از شرایط آشوب‌زده‌ای که در مناطق تحت نفوذ گروه‌های وابسته به ترکیه وجود دارد، استفاده می‌کند.
در این چارچوب برخی منابع محلی در ادلب به الاخبار گفتند: الجولانی اوایل ماه جاری میلادی به مناطق واقع در حدفاصل اراضی تحت کنترل خود و اراضی اشغال شده توسط ترکیه در شمال ادلب و غرب حلب رفت و بهانه‌اش برای این اقدام، بررسی وضعیت اردوگاه‌ها بود؛ اما به گفته همین منابع، الجولانی در این سفر با مسؤولان گذرگاه‌های وابسته دیدار کرده و آنها را در جریان مجموعه‌ای از قوانین جدید برای کارشان قرار داد که از مهمترین آنها این است که "خودروهایی که از مناطق تحت کنترل دولت ترکیه به مناطق تحت کنترل تحریر الشام می‌آیند، باید تقریبا خالی از سوخت باشند". همچنین او بر ممنوعیت ورود هر گونه ماده‌ای از مسیری به غیر از گذرگاه‌ها تاکید کرد، در واقع بابت عبور هر کامیون تجاری از هر نوع و با هر حجم باری از این گذرگاه‌ها باید هزینه سنگینی پرداخت شود و علاوه بر آن تمامی این تاجران برای ادامه کار خود با رهبران تحریر الشام ارتباطاتی دارند. پس از این سفر الجولانی، گزارش شد، یک زن که قصد عبور از گذرگاه "اطمة-دیر بلوط" (دیر بلوط منطقه‌ای تحت کنترل فیلق الشام وابسته به آنکارا است) را داشته، به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت کشته شد، در پی این اقدام، تظاهرات‌هایی علیه تحریرالشام در اردوگاه اطمه و روستای دیرحسان برپا شدند، به نظر می‌رسد یکی از قوانینی که الجولانی برای نیروهای خود وضع کرده قتل هر فردی است که قصد خارج کردن هر مقداری سوخت را از محدوده اراضی تحت کنترلش داشته باشد.
درآمد ماهانه تحریرالشام از گذرگاه‌ها حدود ۱۳ میلیون دلار برآورد می‌شود؛ اما این مبلغ شامل گذرگاه باب الهوی در مرز با ترکیه نیست، این گذرگاه به تنهایی ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد برای تحریرالشام دارد و این یعنی مجموع درآمد ماهانه خزانه الجولانی از گذرگاه‌ها به حدود ۵۳ میلیون دلار می‌رسد.
آمارها حاکی از این هستند که از سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ هزار دستگاه کامیون حامل کمک‌ها از باب الهوی وارد شدند. پس از کنترل النصره بر این گذرگاه در سال ۲۰۱۷، الجولانی مکانیزم ویژه خود را برای تقسیم کمک‌ها به نهادهای حامی تحمیل کرد، در واقع تشکیلات او از هر کمکی که وارد اراضی تحت کنترلش می‌شود، به بهانه اینکه آنها توسط "دولت نجات" وابسته به این تشکیلات تقسیم می‌شوند، سهم خود را برمی‌دارد که این سهم به تازگی به ۳۵ درصد رسیده است.
به گفته برخی منابع محلی که با الاخبار گفت‌وگو کردند، "نیروهای امنیتی" تحریرالشام کامیون‌های حامل کمک‌ها را تا انبارهایی در شهر سرمدا واقع در حومه شمالی ادلب همراه کرده و برخی از این کامیون‌ها از آنجا همراه با مقدار توافق شده با "دولت نجات" به مقصد انبارهای الجولانی می‌روند تا بخش‌هایی از آنها میان شبه‌نظامیان تقسیم شوند، در واقع بخش عمده این کمک‌ها در بازارها به فروش می‌رسند و درآمدهای اضافه‌ای را برای تحریرالشام ایجاد می‌کنند. بازارهای ادلب نیز برای تامین کالاهای اصلی خود به تاجران تحریرالشام متکی هستند، به این شکل که هیچ مقدار از هر کالایی که توسط یکی از نزدیکان الجولانی احتکار شده، اجازه عبور ندارد و هر کسی این قانون را نقض کند، کالایش در گذرگاه می‌ماند و به جز گفت‌وگوی مستقیم با تاجر مخصوصی که در ازای دریافت حمایت و حق احتکار کالا، بخشی از سودش را به تحریرالشام می‌دهد، راهی برای وارد کردن آن وجود ندارد.
الجولانی در تلاش است با احداث شهری صنعتی در منطقه باب الهوی-که در حال حاضر احتمال درگیری در آن اندک است- و جذب صاحبان سرمایه از ترکیه و کسب دستاوردهای سیاسی و اقتصادی بیشتر، کنترل خود را بر منطقه شمال غرب سوریه تقویت کند.
در کنار گذرگاه باب الهوی شهر سرمدا وجود دارد که با گذرگاه یک مجموعه اقتصادی یکپارچه را ایجاد می‌کند که از یک سو از طریق بانک‌های ترکیه و از سوی دیگر از طریق خزانه تحریرالشام و دیگر تشکل‌های افراطی با سیستم بانکی بین‌المللی در ارتباط است. موقعیت این شهر که از میدان درگیری‌ها دور و به مرزهای مشترک با ترکیه نزدیک است، خود را در محاسبات فعالیت‌های تجاری به ویژه در دو حوزه پول و سوخت تحمیل می‌کند، به این شکل که شرکت‌های انتقال پول و ساخت‌وساز به شکل گسترده‌ای برای ایجاد منافع اقتصادی بزرگی چه برای الجولانی و چه دشمنانش فعالیت دارند. به همین دلیل رهبر تحریرالشام در راستای حفظ امنیت کار در بازارهای این شهر و به خطر نیفتادن منافعش حتی اگر این اقدام به نفع رقبایش در سایر تشکل‌ها همانند "حراس الدین" و یا چهره‌های افراطی چون ابومالک التلی باشد، کنترل امنیتی خود بر این شهر را اعمال نکرد. به این شکل شهر سرمدا به یک منطقه آزاد تجاری با پوشش دولت ترکیه تبدیل شد که آنکارا توسعه شهری در آن را تسهیل کرد و همین امر الجولانی را بر آن داشت تا با خرید ساختمان‌هایی در این شهر، در بخش املاک و مستغلات نیز سرمایه‌گذاری کند و همین مساله به نوبه خود موجب افزایش تعداد ساکنان سرمدا به حدود ۲۵۰ هزار تن شد، این در حالی است که جمعیت این شهر پیش از آغاز جنگ تنها حدود ۱۵ هزار تن بود.
انتهای پیام