پرتو برهانپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روند قضایی پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران گفت: ۶ آذرماه قرار عدم صلاحیت مستدلی از سوی بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نقده صادر شد. بر اساس آن سه تن از مدیران دولتی شامل مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر ارومیه و رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به علت بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر و عدم تامین وسیله نقلیه مناسب با شرایط راه و جغرافیای منطقه و بدون هماهنگی با ادارات مرتب ایمنی ترافیک مقصر شناخته شدند.
وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی ادامه داد: به همین علت پرونده به ارومیه برای ادامه رسیدگی فرستاده شد چراکه رسیدگی به جرایم مدیران دولتی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و اگر دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مدیران دولتی باشد، پرونده باید در مرکز استان رسیدگی شود. حسب مستندات موجود در ۲۶ دی ماه پرونده در شعبه ۶ بازپرسی ارومیه ثبت و بدون هیچگونه ابلاغی به شکات یا وکلای آنان، پرونده در ۲۵ بهمن ماه به شعبه ۲ تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.
وی تاکید کرد: ظاهرا این پرونده به علت صدور قرار منع تعقیب برای مدیران دولتی و نتیجتا حدوث اختلاف نظر بین دادسرای ارومیه و دادسرای نقده به تجدیدنظر استان فرستاده شده، در حالی که این قرار قطعی نیست و اصلا به ما ابلاغ نشده تا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. معضل اصلی ما همین عدم رعایت قانون است که ما را در برابر خانواده‌ها نیز در وضعیت بغرنجی قرار می‌دهد و باعث فشار مضاعف بر آنان می‌شود.
برهانپور تصریح کرد: متاسفانه مشابه این موضوع را در مرحله قبلی رسیدگی به پرونده شاهد بودیم چراکه نظریه کارشناسی نه به وکیل خبرنگاران مجروح و نه به وکلای اولیای دم ابلاغ نشده بود و پس از یک سری پیگیری‌ها در نهایت ابلاغ شد و از نکات مثبت قرار نهایی دادسرای نقده، این بود که نظریه کارشناسی هیات سه نفره که مبنی بر قصور صد در صدی راننده را به دلیل عدم حضور طرفین و عدم توجه به دلایل و مستندات، به صراحت مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه اعلام کرد اما اینکه این مدت چه اتفاقی افتاده را نمی دانیم؟
وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در پاسخ به این پرسش که آیا با مورد مشابهی مبنی بر عدم ابلاغ قرار به شکات مواجه شده‌اید، گفت: واقعا نه. حتی در دادگاه‌های انقلاب و در موارد امنیتی و سیاسی یا جرائم منافی عفت و سختگیرانه‌ترین پرونده‌ها نیز اشخاص اجازه دارند که در دفتر شعبه از متن رای رونویسی کنند و بسیار عجیب است که قرار نهایی را به وکلای شکات ابلاغ نکنند و حق اعتراض به آن را نادیده بگیرند.
برهانپور در پایان درباره تاثیر این کار در روند رسیدگی به پرونده اظهار کرد: مهمترین تاثیر این کار خارج شدن پرونده از روند قانونی است. وقتی ما اطلاعاتی از تصمیمات اتخاذ شده نداریم، توانایی اعتراض هم به رای صادر شده نداریم. امیدواریم این روند ادامه پیدا نکند و یک روند رسیدگی شفاف و عادلانه، حداقل باعث التیام اندکی از درد خانواده‌ها و دیگر خبرنگاران شود.
انتهای پیام