به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، لیلی جفال، وزیر دادگستری تونس اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور هرگز شورای عالی قضایی را منحل نخواهد کرد؛ اما قانون تنظیم‌کننده آن را تغییر خواهد داد و همزمان یک هیئت موقت ایجاد خواهد کرد.
سعید پس از انتقادهای گسترده داخلی و برخی فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی کشورهای حامی که او را به اجرای اصلاحات فراگیر دعوت می‌کردند، از انحلال شورای عالی قضایی تونس منصرف شد.
سفرای کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی شدید خود از این تصمیم قیس سعید، تاکید کردند که دستگاه قضایی شفاف، مستقل و کارآمد و تفکیک قوا دو مساله اساسی برای یک دموکراسی موثر هستند که در خدمت مردم است.
عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این اقدام و دعوت از قیس سعید برای انصراف از آن تاکید کرد: حمله قیس سعید به هیئت قضایی به منزله تهدیدی بزرگ برای حق محاکمه عدلانه در تونس است.
هبه مرایو، مدیر منطقه‌ای این سازمان اظهار کرد: اگر قیس سعید حکمی برای انحلال هیئت و یا تعلیق فعالیت آن صادر کند، به منزله ناقوس مرگی برای استقلال دستگاه قضایی در این کشور خواهد بود.
سازمان ملل نیز این تصمیم را نقض قوانین بین‌المللی دانست و استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز از رئیس جمهوری تونس خواست تا فعالیت شورای عالی قضایی این کشور را ازسربگیرد.
میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ضمن هشدار درباره اینکه انحلال شورای عالی قضایی تونس حاکمیت قانون در این کشور را به شکل خطرناکی تضعیف می‌کند، از قیس سعید خواست از این تصمیم انصراف دهد.
آمریکا نیز پیشتر نگرانی خود را از این اقدام قیس سعید ابراز و تاکید کرده بود: دستگاه قضایی مستقل یک عامل حیاتی برای برقراری دموکراسی موثر و شفاف است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد: لازم است دولت تونس مطابق قانون اساسی به تعهدات خود برای احترام به استقلال دستگاه قضایی پایبند بماند.
قضات تونس نیز در اعتراض به تصمیم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی، از روز چهارشنبه اعتصابی سراسری در تمامی دادگاه‌های این کشور را به مدت دو روز آغاز کردند. آنها امروز مقابل شورای عالی قضا تجمع کردند.
جمعیت قضات تونس در بیانیه‌ای از تمامی قضات دستگاه قضایی و کارمندان و نیروهای آن برای حضور در تجمع اعتراضی امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۱ صبح مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور در محکومیت و اعتراض به تصمیم قیس سعید فراخوان داده بود.
در این بیانیه تاکید شد: در راستای حفظ استقلال این حرکت، تنها نهادها و چهره‌های حقوقی و مدنی مستقل و غیرسیاسی و غیر وابسته به احزاب در این تجمع مشارکت خواهند داشت.
انتهای پیام