صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با صحبت اخیر رئیس جمهور که «طلاق توافقی باید اصلاح شود و به سهولت انجام نشود»، با بیان اینکه رویکرد سنت‌گرایانه به نظام حقوقی خانواده بازتولید مصائب و آسیب‌هایی خواهد بود که جامعه ما در دهه‌های اخیر متحمل شده است گفت: باید زمینه بازخوانی و اصلاح نظام حقوقی خانواده مورد توجه سیاستگذاران عمومی و تقنینی قرار گیرد.
وی ادامه داد: عقل اجتهادی و خرد زمان‌باور و متکی بر مصالح ملی، مقتضای یک تغییر به نفع خیر عمومی است. باور به اینکه خانواده محور و مجرای توسعه است و جامعه توسعه‌یافته پشتوانه‌ای جز خانواده سالم و طبیعی ندارد انگیزه‌ای است تا مقامات عمومی به عنوان یک ضرورت توسعه‌گرایانه به سراغ اصلاح نظام حقوقی حامی خانواده سالم و طبیعی بروند.
این حقوقدان با بیان اینکه دغدغه رئیس جمهور در زمینه خانواده به عنوان پاسدار قانون اساسی مطابق اصل ۱۱۳ این قانون مجرایی برای یک گفت‌وگوی ملی است گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهور در زمینه اصلاح نظام حقوقی حاکم بر طلاق توافقی حائز اهمیت است و نه تنها رئیس جمهور صلاحیت موضع‌گیری در این مورد را دارد بلکه تمام سیاستگذاران و حقوقدانان عمومی که سمتی برای اداره کشور دارند باید در این زمینه نگاه توام با مسئولیت و حساسیت داشته باشند.
وی افزود: کثرت آمار طلاق، مشقت اداره امور خانواده به دلیل تورم و وضعیت سخت معیشتی و فهرستی از آسیب‌هایی که نظام حقوقی خانواده را دستخوش شرایط وخیم می‌کند می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگوی ملی در جهت اصلاح این شرایط و حمایت از نظام حقوقی خانواده باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضع رئیس جمهور از خاستگاه پاسداری از حقوق اساسی شهروندان و حمایت از خانواده است و رئیس جمهور از خاستگاه صیانت از حقوق اساسی شهروندان باید در این زمینه تصمیمات و اقدامات بهنگام و مبتنی بر اهداف مشروع اتخاذ کند.
نقره‌کار با بیان اینکه حکمرانی ایران در زمینه نگاه تامینی و تقویتی و توسعه‌ای به خانواده باید شهامت تغییرات اساسی داشته باشد، گفت: برونداد آمار بالای طلاق قطعا شهروند سالم نیست به همین دلیل ما برای سلامت شهروندی باید سراغ تقویت نهاد خانواده برویم.
این حقوقدان با اشاره به جمله رئیس جمهور در روز زن که «طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود» گفت: این بخش (طلاق توافقی) نیازمند یک بررسی جامع‌تر است و اساسا طلاق باید به صورت طرفینی و برابر مورد استفاده قرار گیرد و شرایط طرفین برای اعمال طلاق یا ارتقای کیفیت سطح زندگی باید برابر باشد؛ یعنی خوانش جدید در خصوص موضوع حضانت فرزند و حتی سن ازدواج، تضمینات کافی برای زوجین به صورت برابر وجود داشته باشد لذا خوب است رئیس جمهور در این زمینه نیز اظهار نظر کنند.
انتهای پیام