نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: اجرای قانون در هر سطح و نسبت به هر موضوعی هم واجب و لازم و هم پسندیده است.
وی افزود: اینکه یک مجموعه ای در یک جایی من غیر حق و بدون اذن قانونی ساخته شده باشد و ۵۰ سال از ساخت آن گذشته باشد؛ این پرسش را پیش می آورد در ابتدایی که ساخت و ساز شروع شده، چه مجوزاتی داشته است؟ آیا بدون اذن و اجازه ساخته شده و با زوری که وزارت دادگستری وقت داشته، ساخته شده یا اینکه مجوزاتی را گرفته است؟ اگر مجوزاتی را گرفته است، آیا این مجوزات ابطال شده است یعنی قانون که عطف مابه سبق نمی شود.
این حقوقدان تصریح کرد: حاشیه رودخانه ها از نظر محیط زیست قاعدتا باید جزو منابع ملی باشد و کسی آنرا تصرف نکند و سواحل دریاها تصرف نشود ولی ما آلان معضلی داریم و در هر کجایی که می رویم سواحل توسط نهادهای حکومتی تصرف شدند و از دسترس مردم خارج هستند از جمله شمال و جزایر و جنوب ایران.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اخیرا در سفری که به بوشهر داشتم شاهد این مساله بودم که اکثر بخش های ساحل بوسیله نهادهای دولتی تصرف شده و بعضی جاها هم رفع تصرف کردند. این یک بخش آن است که باید برمبنای قانون باشد.
وی ادامه داد: دیگر اینکه آیا رییس قوه قضاییه این اذن و اجازه را دارد که دستور دهد مکانی تخریب شود؟ خیر. زیرا شرح وظایف رییس قوه قضاییه در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است. اگر حکمی از قبل صادر شده و این حکم بلااجرا مانده دستور اجرای حکم را دادند، سمعا و طاعتا ولی اگر حکمی صادر نشده و دستور تخریب بنا را دادند، باید مراحل قانونی آن طی شود؛ هرچند بنا بدون اجازه قانون ساخته شده یا اگر با اجازه قانون در زمان خود ساخته شده و الان شرایط از نظر محیط زیست بگونه ای است که باید تخریب شود؛ باز هم باید مراحل قانونی طی شود. زیرا اگر ما اجازه دهیم یک عمل مباح یا درستی از مسیر غیرقانونی انجام شود و مراجع قضایی را حذف و دستور را اجرا کنیم در آینده می بینید رییس دیگری دستور می دهد جای دیگری تخریب شود.
احمدی در پایان گفت: معتقدم عمل پسندیده اما مطابق با قانون است. اگر حکم داشته درست بوده و در غیر این صورت اجازه ندهیم چنین رویه و روالی با "دستور" نه اجرای قانون عملی شود.
انتهای پیام