ایسنا اخبار و گزارش های متعددی را در این رابطه منتشر کرده و این مسئله را پیگیری کرده است، ولی تاکنون هرچه گفته و شنیده شده از سوی مسئولان و اهالی محله جهرم بوده است ولی حالا یکی از ورثه در تماس با ایسنا خواستار بیان ماجرا و ارائه توضیحاتی در خصوص این پرونده شده است.
حمید محمدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: مقداری زمین اجدادی شامل کوره آجرپزی و اراضی مزروعی در خیابان جهرم اراک و اطراف آن متعلق به خانواده ما بوده که پدربزرگ و پدر پدربزرگ بنده با اسناد عادی که توسط حاکمان شهر نوشته می‌شد، در زمانی که هنوز ثبت اسنادی وجود نداشت، این اراضی را خریداری می کنند. اولین سند عادی در سال ۱۳۱۹ نوشته می شود که در آن همه موارد قید شده بود.
وی افزود: سال ۱۳۲۰ مقدار دیگری زمین خریداری شد و در مجموع ۷ عدد سند عادی نوشته شده توسط حاکمین شهر با مبالغ باصطلاح، مظفرالدین‌شاهی خریداری می شود. در سال ۱۳۲۰ ثبت عمومی طی فراخوانی اعلام می کند افرادی که دارای املاک و... هستند می توانند به ثبت عمومی مراجعه کنند که پدربزرگ بنده نیز در آن زمان ثبت عمومی اولیه را در اداره ثبت انجام می دهد.
یکی از ورثه جهرم تصریح کرد: در سال ۱۳۴۸ از طریق اداره ثبت تحدید حدود انجام و نماینده اداره ثبت نقشه برداری کرده و نقشه این اراضی را می کشد که تمام نقاط اطراف این زمین نیز دارای پلاک های مجاور مشخص است که در نهایت پلاک ۴۳۵۳ به این قسمت تعلق می گیرد. بعد از انجام این کارها آگهی نوبتی اعلام می شود مبنی بر اینکه "حاج علیرضا فخار محمدی زمینی را در سال ۱۳۲۰ به ثبت رسانیده و هم اکنون در سال ۱۳۴۸ تحدید حدود کرده و در حال اخذ سند است چنانچه کسی به این زمین اعتراض دارد اعتراض خود را اعلام کنند" که هیچکس اعتراضی در این خصوص انجام نداد و از اعتبار ماده ۲۲ قانون ۲۲ ثبت برخوردار است، پس از اتمام آگهی نوبتی، از نظر حقوقی هیچکس نمی تواند به این آگهی اعتراض کند.
محمدی بیان کرد: در نهایت برای این اراضی سند صادر می شود که ۴ دانگ به نام پدر بنده بوده و ۲ دانگ به نام خواهرش صادر می شود، سال ۱۳۵۵ پدر بنده تقاضای تفکیک زمین را از اداره ثبت می کند، پس از این تقاضا این زمین که بالغ بر حدود ۶ هکتار بوده به ۱۸۴ قطعه تقسیم می شود. در زمان حیات پدر و خواهرش پس از تفکیک اراضی سهم هرکدام مشخص و بسیاری از این قطعات تفکیکی به افراد غیر، انتقال پیدا می کند. انتقال قطعی هر قطعه زمینی که در آن زمان به فروش می رسید، در دو دفتر از دفاتر اسناد رسمی انجام می شد. حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ معامله انتقال قطعی در زمان حیات این دو شخص طی سال های ۵۶ و ۵۷ انجام می شود که هیچ ادعایی در خصوص اسناد این افراد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۵۸ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قسمتی از این پلاک به میزان حدودا ۲۰هزار متر مربع به طور مشاعی در سهم این خواهر و برادر باقی می ماند و پدر بنده قدرت تفکیک این پلاک را نداشتند، یکسری از افراد به عنوان زمین خواران با کلاهبرداری و سوءاستفاده از جو انقلاب اقدام به فروش این اراضی مشاعی می کنند. پدر بنده در آن زمان شکایت کیفری را انجام می دهد که تمام مدارک این شکایت ها و نامه هایی که تا سال ۱۳۶۵ که ایشان در قید حیات بوده و به مسئولین نامه نگاری می کرده، موجود است.
محمدی بیان کرد: در روزنامه سروش در آن زمان، پدر و خواهرش نامه ای می زنند که قرار است این قسمت مشاعی به شهرداری انتقال یابد و افرادی که در روی این زمین کلاهبرداری می کنند باید پاسخگوی این کلاهبرداری ها باشند، اما متاسفانه این معامله با شهرداری انجام نشد. پدر بنده در این حین طبق قولنامه ای در واقع پلاک ۴۳۵۴ و ۱۱ قنات فرعی ناصری را به خانمی به نام مسعوده اخوان می فروشد که این خانم نیز این قسمت را به سید ابراهیم هزاوه ای واگذار می کند.
وی اضافه کرد: این افراد کلاهبردار اقدام به الحاق پلاک می کنند به طوری که در قولنامه ای که پدر من به این افراد داده بوده پلاک ۴۳۵۳ را نیز اضافه و الحاق کردند در حالی که در قولنامه" یک دانگ و نیم مشاع از پلاک ۴۳۵۴ و ۱۱ قنات ناصری" آورده شده بود که با کلاهبرداری، زیر پلاک ۴۳۵۴ خط کشیده و پلاک ۴۳۵۳ را به این قولنامه اضافه و الحاق می کنند، غافل از اینکه پدر بنده نسخه دوم این قولنامه ها را داشته است. پدر بنده زمانی که متوجه این مسئله شده بود، شکایت کیفری کرده و محتوای اصلی قولنامه را اعلام می کند. مشکلات از همین قولنامه های الحاقی و جعلی آغاز شد که یکسری هم این اراضی را خریداری کردند، البته ۹۰ درصد آنها درخصوص مالکیت اصلی اطلاع داشتند ولی چون به قیمت ارزان می خریدند توجهی به این مهم نکردند، پدر بنده نیز در روزنامه سروش اعلام کرد که هرکس خواهان زمین است آن را از مالکین اصلی خریداری کند که در این خصوص شکایت های متعددی نیز انجام و پس از کارشناسی، این اقدامات غیرقانونی نیز در دادگاه محرز شد.
یکی از ورثه این محله گفت: در اعتراضات اخیر مردم گفته شده بود که حدود ۷۰۰ خانوار درگیر این مشکل هستند، اما در واقع تنها حدودا ۹۰ خانوار درگیر این موضوع هستند که این مسئله از سوی دادگستری نیز بررسی شده است.
محمدی با بیان اینکه ۸۵ درصد این افراد قطع به یقین از مالکیت اصلی این پلاک ها آگاهی داشته اند، اضافه کرد: در این بین، به طور مستقیم از وراث شخصی به نام "الف – ه" شکایت کردیم تا تعیین تکلیف صورت گیرد که دادگاه با تشکیل پرونده این مهم را بررسی کرد که ورثه این شخص اظهار بی اطلاعی کردند. دادگاه پس از بررسی پرونده، رایی صادر کرد که در این رای آمده است "با توجه به احکام صادره از شعبات متفاوت، به پلاک ۴۳۵۳ الحاق و جعل شده است و این پلاک هیچگونه ماهیتی در این مبایعه نامه ندارد."
وی درخصوص اظهارات موجود مبنی بر موات بودن این اراضی بیان کرد: سوال اینجاست که اگر این زمین موات است پس مردم در این اراضی چگونه زندگی می کنند و نکته بعدی اینکه ما از این اراضی سند رسمی داریم. راه و شهرسازی ۵ هزار متر از این اراضی را به عنوان اراضی موات به آموزش و پرورش واگذار کرده و اکنون به مدرسه دکتر چمران خوارزمی تبدیل شده است و ما نیز در این خصوص اعتراض کردیم و در نهایت بر اساس مدارک ارائه شده و اینکه در زمان نقل و انتقالات از مسکن و شهرسازی استعلامات صورت گرفته بود در نهایت دیوان عالی کشور این مهم را بررسی و مسکن و شهرسازی را محکوم و موات بودن این اراضی را رد کرد.
محمدی ادامه داد: پس از صدور این احکام، در خصوص ۵ هزارمتری که به مدرسه اختصاص پیدا کرده بود نیز شکایت کردم که شعبه ۱۰ دادگاه اراک این موضوع را بررسی کرد و بر اساس مدارک حکم داد که این قطعاتی که به مدرسه داده شده به هیچ عنوان موات نیست و بر همین اساس اراضی مجاور نیز موات نیست و در نهایت رای قطعی شد و بنده با این احکام به اداره ثبت مراجعه و درخواست ماده ۷۲ کردم و تمام اسناد مدرسه را با احکام صادره به نام مالکین برگرداندم و اداره ثبت به تمام دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرد که در خصوص پلاک ۴۳۵۳ اسناد به نام مالکین اصلی برگردانده شده است( در خصوص مدرسه).
محمدی تصریح کرد: مجددا مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن داشت که در دادگاه تمام مدارک ارائه شد و بعد از گذشت ۴ سال رای صادر و اعلام شد که به هیچ عنوان این اراضی موات نیست و حکم بر بطلان دعوی مسکن و شهرسازی صادر شد مبنی بر اینکه این پلاک بایر و دایر است.
وی بیان کرد: دوباره مسکن و شهرسازی در زمان مدیرکل سابق دادگستری استان، نماینده خود را پیشقدم کرد که این مهم را پیگیری کند و درخواست ماده ۴۷۷ کرد و بعد از آن پرونده با رای قطعی و تجدیدنظر به ۴۷۷ تهران ارسال شد و بعد از ۳ سال این مهم در ماده ۴۷۷ رد شد و مسکن و شهرسازی دوباره محکوم شد.
محمدی اضافه کرد: در حال حاضر افراد مدعی و ساکن، تعدادی قولنامه ساده بی محتوا دارند و به جای سازش، دست به اقدامات دیگری می زنند. پدر بنده در زمان حیاتش با تمام متجاوزین به این اراضی برخورد قانونی داشته است.
وی اضافه کرد: برخی از غاصبین که به ظاهر مالک هستند می گویند که چرا افرادی که زمین خواری کرده اند، خود دارای سند هستند، که در این خصوص نکته اینجاست که برخی از این افراد بر حسب زرنگی، از پدر بنده و خواهرش زمینی به طور رسمی خریداری می کنند و سپس دست به سوء استفاده می زنند.
محمدی در خصوص خانواده نجاتی ادامه داد: یکی از مراحل حقوقی دادگاه این است که شما می توانید بعد از صدور حکم تجدیدنظر اعاده دادرسی کنید به این معنی که مدرک و سند جدید را ارائه دهید، در جلسه اول دادگاه به آقای نجاتی پیشنهاد سازش دادم اما وی نپذیرفت و مبلع ناچیزی را پیشنهاد داد، این در حالیست که در آن زمان خانه بالای دو میلیارد ارزش داشت و از طرفی نجاتی سند معتبری از پدر بنده هم نداشت و در نهایت در دادگاه حکم خلع ید داده شد و سپس در تجدیدنظر نیز حکم بررسی شد و به دلیل نبود مدرک معتبر از سوی خانواده نجاتی، رای قبلی تایید شد که البته ۴ سال از صدور این حکم می گذرد.
وی با بیان اینکه این زمین ۲۵۰ متری متعلق به دو خواهر بنده است، خاطرنشان کرد: قبل از به اجرا گذاشتن حکم، مجددا جلسه ای برای سازش گذاشته شد که در نهایت به نتیجه نرسیدیم و بعد از گذشت چندماه حکم به اجرا گذاشته شد و پس از آن این افراد به فضای مجازی پناه آورده و دست به اعتراض زدند.
محمدی اجرای ۱۱۰ حکم قضایی در این منطقه را تکذیب کرد و گفت: به گفته مدیرکل دادگستری تاکنون حدود ۴ حکم خلع ید صادر شده است.
وی که مدعی است قولنامه ای که این خانواده به عنوان مدرک ارائه داده اند، ساختگی است، افزود: این قولنامه به تاریخ آبان ۱۳۵۴ است که در آن آورده شده که فروشنده پدر من و خریدار رجبعلی داوودآبادی بوده که شخص خریدار اکنون فوت کرده است، در این قولنامه آورده شده ۷ شعیرمشاع از پلاک ۴۳۵۳ به شخص دیگری که از همان ساکنین است، واگذار شده است. این در حالی است که ۷ شعیرمشاع هیج ارتباطی با یک قطعه ۲۵۰ متری تفکیکی ندارد.
محمدی اضافه کرد: بعد از این موضوع ما درخواست کارشناسی برای قولنامه کردیم که در دادگاه قاضی این قولنامه را رد و از خواهر بنده درخواست سازش کرد و در نهایت پیشنهاد ما بر این شد که نجاتی ۸۰ درصد قیمت ملک را پرداخت کند و ۲۰ درصد به آنها بخشیده شود، اما این سازش به نتیجه نرسید. البته این پیشنهاد مربوط به قبل از صدور حکم اعاده دادرسی است حال که حکم اعاده دادرسی صادر شده باید دید مالکین چه تصمیمی می گیرند.
انتهای پیام