به گزارش ایسنا، معترضان بر روی بنرهایی که در دست داشتند نوشته بودند" ما ۵۰۰ خانوار اهالی خیابان جهرم می باشیم که بعد از چهل سال سکونت و دارا بودن مدارک معتبر قانونی در حال حاضر شخصی ادعای مالکیت می نماید، لذا از مقام محترم تقاضای رسیدگی داریم."

خانم نجاتی یکی از ساکنین قدیمی محله جهرم اراک که در مقابل استانداری اعتراض خود را نسبت به تخلیه منزلشان مطرح کرده در اینباره به ایسنا گفت: دو خواهر ادعای مالکیت برخی از پلاک های این محله ها را دارند. پدرم بیش از ۳۰ سال پیش زمین این ملک را  به صورت قولنامه ای خریداری کرده و اکنون این افراد مدعی شده اند که مالک هستند و سند آنها ۵ سال پیش صادر شده است. سوال اینجاست که قولنامه ۳۵ سال پیش ارجحیت دارد یا سند ۵ سال پیش ؟

وی افزود: حدود ۱۰ روز پیش با حکم تخلیه ظرف دو روز وسایل منزل ما را لیست کرده و ما را از خانه بیرون کردند، همه جا قانون حداقل فرصت۱۰ روزه برای تخلیه می دهد اما منزل ما ظرف دو روز پلمب شد.

نجاتی اضافه کرد: بنده شخصا فیلم اعتراض مردم منطقه را برای یکی از پیج های اینستاگرام ارسال کردم که ۲۰ هزار بازدید خورد ولی بعد از ۴ ساعت فیلم پاک شد و وقتی علت را جویا شدیم مسئولین پیج گفتن ما را تهدید کرده اند و مجبور شده ایم فیلم را پاک کنیم!

وی مدعی است که آنقدر نفوذ این افراد زیاد است که حتی رسانه ها در رساندن حرف مردم به مسئولین پیش قدم نشده و جرئت این کار را ندارند.

نجاتی با بیان اینکه ما هیچ جایی برای سکونت نداریم و از همان ۱۰ روز پیش در مقابل منزل خود در چادر به سر می بریم، مدعی شد که چندمنزل دیگر نیز پلمب شده اند.

نجاتی مدعی شد که حکم تخلیه برای ۱۰۷ منزل مسکونی گرفته شده و منازل به نوبت در حال تخلیه هستند و گفت: در مجموع بیش از ۵۰۰ منزل مسکونی درگیر این مشکل هستند، در هیچ جای دنیا به ۱۰۷ منزل یکباره حکم تخلیه نمی‌دهند. مامورین نیروی انتظامی رفتار خیلی نامناسبی هنگام تخلیه با ما داشتند و حتی از یک مامور خانوم استفاده نکرده بودند. مامورین آقا وارد منزل شدند در حالی که عکس های بنده بر دیوار خانه نصب بود.

وی ادامه داد: در روز تخلیه کسانی که ادعای مالکیت منزل را داشتند از ما بازخواست می کردند که چرا وارد منزل آنها شده ایم در حالی که این افراد بعد از این همه سال وارد منزل ما شده و ادعای مالکیت دارند. در آن روز پدر و بردار بنده را با دستبند از خانه خارج کردند.

خانم نجاتی می گوید که مادرش در روز تخلیه دچار ناراحتی قلبی شده و مامورین نیروی انتظامی با اورژانس تماس گرفته اند. به گفته این خانواده از وقتی این حکم اجرا شده نگرانی بسیاری ساکنین را فرا گرفته و کار برخی به بیمارستان کشیده است.

آقای نجاتی نیز گفت: هیچکس به داد بنده نمی رسد. شب ها در چادر می‌خوابیم و هرجا می رویم به در بسته برخورد می کنیم و هیچ مسئولی خودش را نشان نمی دهد. از صبح چندین بار گفتند که استاندار حضور ندارد اما ما می دانستیم که استاندار در اتاقش حضور دارد.

امیر دیگر ساکن ای محله نیز مدعی است که نگرانی ها در این محله به جایی رسیده که چند نفر سکته کرده اند و افزود: از ۸ صبح در مقابل استانداری تجمع کرده ایم اما هیچکس علت تجمع ما را جویا نشده، اصلا گوش شنوایی برای صحبت های ما وجود ندارد.

خانمی در این میان گفت: از آقای رئیسی انتظار داریم که ما را حمایت کند. ساکنین این محله همه از قشر ضعیف و پیر هستند اما هیچکس به داد آنها نمی رسد.

مرد سالمندی نیز گفت: بنده قسم می خورم که خودم شخصا از آقای محمدی تیرآهن خریدم که خرابه ای که از او خریداری کرده بودم را بسازم، الان اعدام و خروج بنده از منزل هر دو برایم حکم مرگ دارد.

فرد دیگری در این میان گفت: منزل بنده سند دارد اما باز هم افراد ادعای مالکیت دارند و معلوم نیست سند آنها چگونه تهیه شده است.

یکی دیگر از ساکنین محله ادعا دارد افرادی که ادعای مالکیت دارند نفوذ زیادی در دستگاه های دولتی دارند، بنده در میدان تره بار کار می کنم و اگر خانه من را بگیرند دیگر توانایی تهیه منزل جدید ندارم.

یکی از معترضان می گوید پدرش که مقنی بوده و به سختی این خانه را خریداری کرده، از فکر و خیال این مشکلات دچار سکته شده و در نهایت فوت کرده است. حسین آقا دیگر ساکن ای محله نیز قولنامه ای را که بهمراه دارد و مدعی است این قولنامه به امضای آقای محمدی مالک اصلی رسیده و شهود نیز پای این قولنامه را امضا کرده اند.

مرد میانسال دیگری نیز گفت: چندین سال است که فرزندان غلامعباس محمدی ادعای مالکیت دارند، سال ۶۰ هنگامی که به دنبال تخصیص آب برای این زمین ها بودیم شهرداری وقت به بنده گفت فقط دولت می تواند ادعای مالکیت برای این زمین ها داشته باشد اما الان این افراد ادعای مالکیت دارند، ۵۰۰ خانواده در این موضوع درگیر هستند.

خانمی که به همراه بردار شوهر معلول خود در یکی از خانه های این محله زندگی می کند، گفت: ۴۵ سال است که پدر شوهر بنده در این منزل سکونت داشته و اکنون فوت شده است، در حال حاضر یک برادر شوهر معلول دارم که جز در منزل خود در منزل هیچ یک از برادرها آرام نمی گیرد، محمد حتی در آسایشگاه بهزستی نیز نمی ماند و اگر این خانه را تملک کنند تکلیف این پسر نامعلوم خواهد بود.

مرد دیگری که مدعی است اینهمه نگرانی باعث شده سکته کند، گفت: قاضی حکم داده که معامله ملک بنده غیرقانونی نبوده اما در نهایت مدعیان با رانت رای را برگرداندند. ۴۰ سال پیش بزرگ خاندان محمدی در جریان این خرید و فروش ها بود اما الان وارثین به جان مردم افتاده اند و حق مردم را می خورند و تلاش می کنند موضوع را به نفع خود تمام می کنند.

وی ادامه داد: از مسئولین تقاضای رسیدگی به این وضعیت را داریم. این مدعیان ۴۰ سال پیش کجا بودند که ما بتوانیم حقمان را از فروشنده وقت بگیریم. دشمن هم چنین کاری با ما نمی کند!

فرد دیگری ادامه داد: بنده یک کارمند پتروشیمی بوده ام که به سبب کسالت پدرم و بعد از نقل مکان و جابجایی، ۱۲ سال پیش در این محله منزلی را به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان خریداری کردم که در آن زمان ۴۰ سال قدمت داشت. الان فرزندان خانواده محمدی ادعای مالکیت کرده اند. گویا این افراد سال ۹۰ سند را سه جلدی کرده و سال ۹۹ سند تک برگ گرفته اند. من همه دارایی ام را فروخته ام که در کنار پدر و مادرم باشم اما الان بلاتکلیف هستم.

وی ادامه داد: برای مشاوره به سه وکیل نیز مراجعه کردم که وکلا نیز گفتند هر زمان که مالکین سراغ شما آمدند شما می توانید اقدام به شکایت کنید، از طرفی شخصی به نام محمدی به بنده گفته تخلیه کنم و من نیز به وی گفتم از من شکایت کند اما او در جواب گفت به وقتش این کار را انجام می دهم.

به گزارش ایسنا، اینگونه که پیداست آن دسته از ساکنین این منطقه که منازل خود را از آقای محمدی مرحوم آنهم با شرایط قولنامه ای خریده اند با مشاهده تخلیه منزل همسایه به وحشت افتاده و در این اعتراض حضور پیدا کرده اند تا به وضع ناگوار همسایه دچار نشوند.

حکم قانون باید اجرا شود

حجت الله درودگر، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک در این رابطه اظهار کرد: بیش از دو سال است که این پرونده در اجرای احکام است. در این پرونده فرد یا افرادی به نام محمدی مالک زمین هستند و تاکنون دو حکم محکومیت در این رابطه صادر و یک حکم اجرا شده و مابقی زمین ها و املاک موجود در این محله هیچ حکم محکومیتی دریافت نکرده اند و در حقیقت اهالی این محله با این کار می خواهند پیشگیری کنند تا با مشکل بزرگتری مواجه نشوند.

وی ادامه داد: طرف مقابل( محمدی) دارای سند رسمی است و چندین بار مردم برای ابطال این سند رسمی دادخواست ارائه کرده اند ولی این دادخواست رد  و آرا قطعی شده و از لحاظ قانونی حق به ساکنین داده نشده است چراکه خانواده محمدی دارای سند رسمی هستند.

درودگر بیان کرد: ساکنین این زمین ها را از افراد غیرمالک خریداری کرده و در نهایت متضرر شده اند. این افراد باید هنگام خرید اراضی را از مالک واقعی می خریدند تا دچار مشکل نشوند. در مجموع در حال پیگیری صلح و سازش بین طرفین هستیم تا پرونده با مصالحه ختم به خیر شود و در طول این مدت نیز برای اینکه اهالی از خانه های خود برون نروند و مصالحه انجام شود از اجرای حکم خودداری کردیم اما در واقع عدم اجرای رای خود یک کار غیرقانونی است.

وی بیان کرد: به هرحال برای حل شدن این مشکل شعبه ویژه ای در شورای حل اختلاف با تعدادی از افراد با توانمندی بیشتر تشکیل شده تا این موضوع به مصالحه ختم شود و در نهایت یا مالکین با قیمتی راضی به فروش ملک به ساکنین شوند یا اینکه متصرفین ملک را تخلیه کنند و یا قیمت اعیانی را پرداخت کنند.

درودگر مجددا تاکید کرد: خانواده محمدی دارای سند رسمی است و تاکنون برای دو ملک حکم خلع ید گرفته شده و پیگیر اجرای حکم هستند. در حال حاضر تنها یک منزل تخلیه شده و این که ساکنین گفته اند ۱۰۷ حکم تخلیه گرفته شده صحیح نیست البته ممکن است در آینده به دادخواست مالکین حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود.

وی اضافه کرد: طبق گزارشی که به بنده داده شده باقی اهالی در کوچه ای که حکم اجرا شده دارای سند هستند و مشکلی برای آنها وجود ندارد البته این اطلاعات خیلی موثق نیست. در هر حال با سر و صدا مشکل حل نمی شود و طبق قانون باید رضایت مالک جلب شود.

درودگر در خصوص مشکل خانواده ای که در حال حاضر از محل سکونت بیرون رانده شده اند گفت: تهیه مسکن از وظایف دادگاه نیست، اگر کسی معامله را به درستی انجام نمی دهد خودش متضرر شده و دادگستری مقصر نیست. حکم های زیادی در دادگاه اجرا می شود و وظیفه ما تنها اعمال قانون است. اجرای حکم قانونی و رسیدگی به وضعیت ساکنینی که متضرر شده اند از سوی دادگستری در حال پیگیری است. اجرای اینگونه احکام کار راحتی نیست اما حکم قانون باید اجرا شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به صحبت های شنیده شده از مردم و مسئولین تناقض زیادی در این صحبت ها وجود دارد و شنیده ها و آنچه دیده شد کمی متفاوت با صحبت های شنیده شده از مسئولین دادگستری است و در نهایت باید منتظر ماند تا تکلیف هر دو طرف مشخص شود.