یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز اجرای قرارداد 25 ساله بین ایران و چین اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم وزیر خارجه سابق و معاون اقتصادی‌اش با حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین پرداختند منتهی مفاد این قرارداد در حد بسیار محرمانه است به این دلیل که کشورهای اروپایی و آمریکا از جزییات آن مطلع نباشند. قرار نیست متن قرارداد اقتصادی بین ایران و چین زیاد رسانه‌ای شود فقط در حد کلیات مطرح خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفاد کلی قرارداد در زمینه‌های اقتصادی، نظامی، دفاعی و استفاده از آب‌ها و بنادر است بند بند این قرارداد توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته لذا می‌توان با اعتماد کامل اعلام کرد که در این قرارداد هیچ‌گونه ضرری متوجه اقتصاد و تمامیت ارضی ایران و بحث آب‌های کشورمان رخ نمی‌دهد این شائبه را بیگانگان و دشمنان و طرف اروپایی و آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند که کلیت قرارداد به نفع چین بسته شده و ایران متضرر می‌شود، ادعاهایی که صحت ندارد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر این‌که تمام جوانب قرارداد ایران و چین در وزارت خارجه، مجلس شورای اسلامی و دفتر مقام معظم رهبری بررسی شده اضافه کرد: این قرارداد هیچ‌گونه ضرر و زیانی برای کشورمان ندارد تنها بدین دلیل که آمریکا و سایر کشورها نتوانند مانع و خللی در اجرای این قرارداد ایجاد کنند مفاد آن در حد بسیار محرمانه مانده است؛ رویکرد قرارداد هم توسعه روابط تجاری و اقتصادی و مواردی همچون فروش نفت و واردات و صادرات بین ایران و چین است. این‌که ما به دنبال توسعه اقتصادی با کشور چین هستیم و مازاد نیاز خود را به آنها داده تا وابستگی به غرب و کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی، صنعتی، پزشکی، مواد پزشکی و دام نداشته باشیم.

رضازاده با بیان این‌که میزان ارزش ریالی این قرارداد بسیار بالاست گفت: این قرارداد می‌تواند راهگشای تحول خوبی در اقتصاد ما و چشم انداز آینده باشد قراردادی که به نفع کشورمان بوده و قطعا تمام جنبه‌های اقتصادی همچون صنعت، خودرو، کشاورزی و دارو را در بر می‌گیرد و منابع دو کشور دیده شده است باز هم تاکید می‌کنم ایران هیچ‌گونه ضرر و زیانی از این قرارداد نخواهد دید که اگر این طور بود مجلس شورای اسلامی جلوی امضای آن را می‌گرفت.

انتهای پیام