عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره بخشنامه سازمان زندانها در رابطه با حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان، گفت: هر چند در قوانین عادی و اساسی ما، موضوع احترام به شهروندان و همچنین رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه آن دسته از اشخاصی که آزادی آنها سلب شده است، تاکید شده و در این راستا ضمانت اجراهای خاص کیفری و انتظامی نیز دیده می‌شود، اما قطعاً تبیین و تعیین مصادیق حقوق افراد زندانی و محروم از آزادی و نحوه رفتار و برخورد با آنان در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مکمل قانون امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: بخشنامه سازمان زندانها در رابطه با حقوق زندانیان در زمره این مقررات تکمیلی است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مصداق یابی حقوق زندانیان و بیان آن، گام نخست در احترام به حقوق زندانیان است و تحول این راه در قالب پیاده سازی و اجرای صحیح این مقررات مقدور خواهد بود.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: مهمترین و اصلی ترین گام در توفیق در این راه، نظارت مستمر بر اجرای مقررات، رفع ایرادات و معایب احتمالی و تکمیل ضوابط و مقررات لازم در این خصوص است. نظارت و پایش مستمر زندان ها و مکان های نگهداری اشخاص محروم از آزادی و ارائه گزارش های دوره ای به مقامات ذی صلاح قضایی و حتی غیرقضایی صالح در این خصوص و برخورد با ناقضان مقررات و متخلفان احتمالی در این چارچوب می تواند به اجرای صحیح و کارآمد و موثر این مقررات کمک کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: محکومان و به ویژه متهمان صرفاً باید از حق آزادی و رفت و آمد آزادانه محروم باشند و سایر حقوق انسانی آنها مورد احترام و رعایت قرار بگیرد؛ بنابراین نظارت دقیق و مستمر در این خصوص ضامن رعایت کرامت انسانی آنها خواهد بود و قطعاً زمینه‌ساز اصلاح و بازپروری زودتر آنان و بازگشتشان به آغوش جامعه و پیشگیری کننده از ارتکاب جرم در آینده خواهد بود.
انتهای پیام