به گزارش ایسنا، شورای عالی اشتغال در دو نشست قبلی خود مصوبات خوبی در بحث ایجاد اشتغال داشت. در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، ۲۰ مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب اعضا رسید و از زیست بوم ملی اشتغال رونمایی شد و دومین نشست شورای عالی اشتغال نیز با ۱۳ مصوبه در خصوص برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال همراه بود.
شورای عالی اشتغال، فضایی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای موثر در حوزه اشتغال به شمار می‌رود. در سطح شورای عالی اشتغال کشور، هماهنگی بین روسای دستگاهها اتفاق می‌افتد از این رو برای هماهنگی عملیاتی میان دستگاهها ۸ کارگروه ایجاد شده تا پیگیری امور را برعهده بگیرند که کارگروه آموزش‌های مهارتی، کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار، کارگروه تامین مالی و کارگروه اشتغال حمایتی از جمله این کارگروهها به شمار می روند.
حجت الله عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ پیگیری تبصره ۱۶ قانون بودجه مربوط به تسهیلات اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را از سوی «کارگروه تامین سرمایه» خواستار شده و می گوید: شناسایی منابع آزاد بانکها برای تولید اشتغال خیلی اهمیت دارد و این منابع به غیر از تسهیلات تکلیفی است. اینکه بانکها بدانند چه مقدار منابع می توانند برای تولید و اشتغال اختصاص دهند، حایز اهمیت است و لذا می توانیم با تمام بانکها نشستی داشته باشیم و بررسی کنیم که چه میزان منابع برای ارائه پیشنهادات جدید در اختیار داریم.
وی مسأله هدایت نقدینگی به سمت تولید را مهم ارزیابی کرده و می‌گوید: هر شغلی بنا بر سرمایه بر بودن خود به ازای مقدار سرمایه، یک تا چندین نفر شغل ایجاد می کند و بر این اساس، یکی از راههای کنترل اشتغال ایجادشده از طریق سازمان تامین اجتماعی است.
وزیر کار، استمهال وام را از دیگر راهکارها عنوان کرده و می گوید: وقتی فرد برای تمدید وام اقدام می کند، تعداد اشتغال ایجاد شده را بر اساس کدهای موجود در تامین اجتماعی استعلام خواهیم کرد و چنانچه سرمایه به اشتغال و تولید منجر نشده باشد، وام پس گرفته می شود.
عبدالملکی همچنین سال ۱۴۰۱را سال خوبی برای تامین منابع تولید و اشتغال در کشور دانسته و گفته است:" به دنبال اشتغالی هستیم که به تقویت تولید منجر شود. "
برنامه حمایت از تولید و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه است که در چارچوب دستورالعمل جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده و سهم وزارت کار از کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کارـ گفته بود: بر اساس ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در صورت تامین بودجه، ایجاد حدود ۱۴ هزار و ۱۴۰ شغل جزو وظایف وزارت کار است اما حدود ۳۰ درصد این بودجه تامین شده است.
به گفته وی، وزارت کار مطابق با ماده ۶ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه اجرایی و عملیاتی اشتغال را در چهار رسته "فرهنگ و هنر"، "بهداشت و درمان"، "ورزش و سلامت" و "مشاغل خرد و خانگی" به تصویب رسانده است.
در برنامه زیست بوم ملی اشتغال که قرار است هدفگذاری ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کند، تولید نقش محوری دارد و اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۱، مستلزم تامین مالی این زیست بوم در دو بخش منابع داخلی دستگاهها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته است که چنانچه در بودجه ۱۴۰۱به تصویب برسد، از ابتدای سال آینده برای اختصاص به حوزه اشتغال اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام