به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر و به دنبال کاهش دسترسی دولت به درامدهای نفتی، بخشی از تمرکز برای جبران این درآمدها به افزایش درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش بینی‌هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل انجام شده است.
این تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که در ایران بخشی از کسب و کارها توانسته‌اند از مالیات فرار کنند و برخی فعالیت‌ها در بازارهای اقتصادی نیز هنوز مشمول مالیات نشده‌اند. به دنبال این اتفاق دولت تلاش کرده بر روی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات ستانی از برخی کالاهای لوکس تمرکز کند.
هرچند وزیر اقتصاد اعلام کرده که دولت تمرکز خود را بر فرارهای مالیاتی قرار داده و مردم نباید نگرانی در این حوزه داشته باشند اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی همچنان دغدغه‌هایی در این بخش دارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، نگرانی‌هایی را در میان بخش خصوصی پدید آورده، گفت: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی‌مانده تا تصویب جزییات این لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب در این باره گفت: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می‌گذارد، برای صاحبان کسب وکار نیز بسیار حائز اهمیت است. به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. در سال‌های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می آورد اما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است.
او در ادامه گفت: یکی از بخش‌های این لایحه که موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است، حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و رقم این درآمدها از ۳۲۵ هزار میلیاردتومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیاردتومان در لایحه ۱۴۰۱ افزایش یافته است و این ارقام نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
نقیب با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند» افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.
او با بیان اینکه «ایجاد تنگنا برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش‌های مولد کشور جلوگیری می‌کند» ادامه داد: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد ۸ درصدی از طریق رشد بهره‌وری و رشد سرمایه گذاری با توجه به روند سال‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آن است که غیر واقع‌بینانه تنظیم شده است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد ۸ درصدی یک هدف ایده‌ال گرایانه است.
نقیب سپس تاکید کرد: انتظار این است که هدف دولت و مجلس صرفا کسب درآمد نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه‌ای کشور نیز توجه نشان دهند. اگر نه کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد. در حالی که توجه به رشد اقتصادی، نه تنها موجبات تولید و اشتغالزایی بیشتر را فراهم می‌کند که اهداف درآمدی دولت نیز تحقق می یابد.
او با بیان اینکه موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شده است، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی‌مانده تا تصویب جزییات لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های مرتبط برسانیم.
انتهای پیام