صبح روز هشتم آبان تعدادی از مردم محله جهرم اراک مقابل درب استانداری مرکزی و پس از آن در خیابان محل سکونت شان تجمع کردند که مبادا اتفاقی که برای همسایه شان رخ داد گریبانگیر آنها نیز بشود.
یکی از اهالی آن روز گفت: ورثه آقای غلامعباس محمدی ادعای مالکیت برخی از پلاک های این محله ها را دارند. پدرم بیش از ۳۰ سال پیش زمین این ملک را به صورت قولنامه ای خریداری کرده و اکنون این افراد مدعی شده اند که مالک هستند و سند آنها ۵ سال پیش صادر شده است. سوال اینجاست که قولنامه ۳۵ سال پیش ارجحیت دارد یا سند ۵ سال پیش ؟ ۱۰ روز پیش با حکم تخلیه ظرف دو روز وسایل منزل ما را لیست کرده و ما را از خانه بیرون کردند، همه جا قانون حداقل فرصت۱۰ روزه برای تخلیه می دهد اما منزل ما ظرف دو روز پلمب شد.
پس از این ماجرا دیگر اهالی که در این محله زندگی کرده و خانه و زمین خود را به صورت قولنامه ای خریداری کرده بودند از این ماجرا نگران شدند و شب و روز خود را با نگرانی سپری می کردند.
آنها در آن روز گلایه داشتند که مسئولین اجازه صحبت به آنها نمی دهند و هرجا می روند در به رویشان بسته است.
حجت الله درودگر، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک ۸ آبان در این رابطه اظهار کرد: بیش از دو سال است که این پرونده در اجرای احکام است. در این پرونده فرد یا افرادی به نام محمدی مالک زمین هستند و تاکنون دو حکم محکومیت در این رابطه صادر و یک حکم اجرا شده و مابقی زمین ها و املاک موجود در این محله هیچ حکم محکومیتی دریافت نکرده اند و در حقیقت اهالی این محله با این کار می خواهند پیشگیری کنند تا با مشکل بزرگتری مواجه نشوند.
وی ادامه داد: طرف مقابل( محمدی) دارای سند رسمی است و چندین بار مردم برای ابطال این سند رسمی دادخواست ارائه کرده اند ولی این دادخواست رد و آرا قطعی شده و از لحاظ قانونی حق به ساکنین داده نشده است چراکه خانواده محمدی دارای سند رسمی هستند.
درودگر بیان کرد: ساکنین این زمین ها را از افراد غیرمالک خریداری کرده و در نهایت متضرر شده اند. این افراد باید هنگام خرید، اراضی را از مالک واقعی می خریدند تا دچار مشکل نشوند. در مجموع در حال پیگیری صلح و سازش بین طرفین هستیم تا پرونده با مصالحه ختم به خیر شود و در طول این مدت نیز برای اینکه اهالی از خانه های خود برون نروند و مصالحه انجام شود از اجرای حکم خودداری کردیم اما در واقع عدم اجرای رای خود یک کار غیرقانونی است.
وی آنروز از تشکیل شعبه ویژه ای در شورای حل اختلاف برای ختم این مسئله خبر داد و گفت: تلاش می شود که در نهایت یا مالکین با قیمتی راضی به فروش ملک به ساکنین شوند یا اینکه متصرفین ملک را تخلیه کنند و یا قیمت اعیانی را پرداخت کنند.
درودگر مجددا تاکید کرد: خانواده محمدی دارای سند رسمی است و تاکنون برای دو ملک حکم خلع ید گرفته شده و پیگیر اجرای حکم هستند. در حال حاضر تنها یک منزل تخلیه شده و این که ساکنین گفته اند ۱۰۷ حکم تخلیه گرفته شده صحیح نیست البته ممکن است در آینده به دادخواست مالکین حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود.
وی اضافه کرد: طبق گزارشی که به بنده داده شده باقی اهالی در کوچه ای که حکم اجرا شده دارای سند هستند و مشکلی برای آنها وجود ندارد البته این اطلاعات خیلی موثق نیست. در هر حال با سر و صدا مشکل حل نمی شود و طبق قانون باید رضایت مالک جلب شود.
نگرانی ساکنین این خیابان خیلی بیشتر از اینهاست، آنها می گویند حکم تخلیه ۱۰۷ خانه گرفته شده؛ ادعایی که درودگر آنرا رد کرد و گفت: حکم تخلیه فقط برای دو خانه گرفته شده، اما ممکن است در آینده به دادخواست مالکین، حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود.
به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده استاندار پیشین استان مرکزی، ۱۱ آبانماه، از پیگیری این پرونده در شورای تامین سخن گفت و افزود: در این جلسه تصمیم بر معوق شدن اجرای حکم گرفته شده است، البته این حکم قضایی است و رای قاضی پرونده از نظر قانونی باید اجرایی شود.
اما حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ۱۳ آبان در این رابطه به ایسنا گفت: مشکل پیش آمده برای اهالی محله جهرم اراک و خلع ید شدن یکی از خانه ها، بین دو شخص حقیقی است و ارتباط با هیچ مرجع حاکمیتی در جمهوری اسلامی ندارد.
موسوی نیز همچون درودگر از پیگیری تشکیل کارگروهی برای ایجاد توافق بین طرفین پرونده سخن گفته و تاکید کرده بود: ساکنان فعلی بر اساس اسناد عادی، ملک و اراضی را خریداری کرده و سکونت داشته اند و گناهی در این بین مرتکب نشده اند و قصوری ندارند پس به دنبال کاهش اجحاف در حق آنها هستیم.
به گفته وی، رای صادر شده مربوط به حدود ۵ سال پیش است که مدتی معطل مانده بود.
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا استمرار سکونت سبب ایجاد حق نمی شود؟ اظهار کرد: مالکیت را سند ثابت می کند و تا زمانی که این سند باطل نشود قانون ۲۲ ثبت بر قوت خود باقی است، دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی داشته باشد حال اگر این سند اشکال داشته باشد باید باطل شود و افرادی که معترض هستند باید سند رسمی موجود را باطل کنند و تا زمانی که سند باطل نشده طق ماده قانونی مذکور هرکسی مکلف است به این سند اعتبار دهد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر دادخواست دیگری ارائه شود سعی می کنیم به جای اینکه منجر به صدور حکم شود منجر به مصالحه و توافق شود اما حکم قبلی اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، علیرغم آنچه استاندار سابق در خصوص تصمیم شورای تامین در خصوص بازگشت موقت خانواده ای که در چادر زندگی می کنند، به خانه شان گفته بود، این تصمیم اجرایی نشد! که شاید دلیل آن شرایطی باشد که در روزهای پایانی مسئولیت هر استانداری در استان مرکزی و گویا در دیگر استان ها ایجاد می شود و نهادها و دستگاه ها ترمز اجرای دستورات را می کشند!
در روزهای بعد از این اظهار نظرها چندین بار بر توقف اجرای حکم به عنوان یک تصمیم در راستای کاهش دغدغه اهالی این خیابان تاکید شد و در نهایت دادگستری کل استان مرکزی در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات در پرونده منطقه جهرم اراک در دادگستری استان مرکزی صادر شده تا رسما بر این مهم تاکید کرده و کمی خیال ساکنین را راحت کرده باشد.
استاندار مرکزی و رئیس کل دادگستری نیز روز شنبه ۲۹ آبان در محل حاضر شده و از نزدیک با ساکنین این خیابان که حالا به لطف فضای مجازی خیلی مشهور شده گفتگو کردند و رئیس دادگستری در این دیدار نیز بر عدم اجرای حکم جدید تاکید کرد و مجدد از تشکیل کارگروهی متشکل از معتمدین شهر اراک، مسئولین و اعضای شورای حل اختلاف که صاحب نفوذ کلام هستند و صحبتی مقدماتی با سه نفر از محکوم له ها برای رسیدن به توافقی جهت بازگشت خانواده خلع ید شده به منزل تخلیه شده سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که در جلسه بعدی توافقی در این زمینه ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، امروز شنبه ۴ دی دقیقا دو ماه است که خانواده خلع ید شده این خیابان در چادر زندگی می کنند و هنوز خبر خوشی به آنها نرسیده است.
حجت الاسلام موسوی ۲۳ آذر نیز در گفت و گویی با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه امیدواریم با مصالحه به نتایجی برسیم و درغیر این صورت در بحث مالکیت نیز ورود کرده ایم، خطاب به مردم گفت: تدابیری اتخاذ شده که دیگر چنین پرونده هایی تشکیل نشود تا شاهد اینگونه مشکلات نباشیم، اگر دادخواست جدیدی وجود داشته باشد در کمیته مورد نظر مطرح می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص خانواده نجاتی که منزل آنها خلع ید شده بیان کرد: برای تعیین تکلیف این خانه خلع ید شده؛ باید در اعاده دادرسی مدارک و دلایل خواهان و خوانده دادرسی بررسی شود و در نهایت، منتظر حکم دادگاه هستیم. تا حکم صادر نشود اظهار نظر میسر نیست، برای جلوگیری از تنش، دستور توقف اجرای قلع و قمع منزل که یک رای قطعی محسوب می شود را صادر کرده ایم تا اقدامی در خصوص قلع و قمع انجام نشود و در ماهیت دادرسی نتیجه مشخص شود.
پس از گذشت دوماه تصمیم گرفتیم دوباره سری به مردم این محله بزنیم تا تازه های آنها را گوش کنیم.
مسئولین وعده سازش دادند، اما خبری نشد
اهالی خانواده نجاتی همچنان زیر چادر کنار آتش جمع هستند و در مورد وضعیت فعلی‌شان اینگونه گفتند: دقیقا دو ماه است که در چادر زندگی می کنیم و هیج اتفاقی رخ نداده، مسئولین استان از جمله استاندار، رئیس دادگستری، آقای آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی از این محله بازدید کرده و قول هایی دادند مثلا رئیس کل دادگستری قولی در خصوص سازش داد و گفت اگر طرف پرونده با شما سازش نکند باید با من(مسئولین) سازش کند، اما متاسفانه هنوز هم خبری نشده است.
پسر خانواده اظهار کرد: وکیل ورثه برای سازش، تقاضای سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول کرده است، پرداخت این پول را نمی توان سازش نامید. برخی مردم توان تهیه یک میلیون تومان ندارند، این چه جور سازشی است، پس چرا دولت وارد کار نمی شود؟ ما نمی توانیم این پول را پرداخت کنیم، ما یکبار پول خانه را پرداخت کرده ایم و دیگر نمی توانیم مجدد خانه خودمان را بخریم، مادر من بیماری ریوی دارد و نمی تواند مدت زیادی در چادر سر کند، متاسفانه این بیماری مجددا شدت پیدا کرده است! چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
نجاتی با بیان اینکه غلامعباس محمدی در آن زمان قول داده بود که سندها را به مالکین تحویل دهد اما فوت شد و این کار به انجام نرسید و الان وراث فقط از پول ارث می برند یا اینکه تاوان این کوتاهی را هم ما باید بدهیم؟ افزود: هر ارگانی که می رویم می گویند نجاتی مسبب تجمع هاست اما واقعا مردم از اینکه آینده آنها مثل نجاتی شود نگران هستند.
وی افزود: همانطور که در سال های گذشته منزل خانواده هایی همچون آقای روشن و قدیری تخلیه شد، مردم با یادآوری آن اتفاقات و دیدن وضعیت خانواده ما نگران اینده خود هستند. اعاده دادرسی ما بنا به قولنامه موجود قبول شده پس چرا قولنامه خط شناسی نمی شود تا واقعیت مشخص شود؟ این همه سال این ورثه کجا بوده اند؟ چرا با گران شدن قیمت زمین سر و کله آنها پیدا شده؟
نگرانیم به درد خانواده نجاتی دچار شویم
حسین آقا که در همین حین در کنار آتش به ما پیوسته و نگرانی زیادی در چهره اش وجود دارد می گوید: بنده یکی از اهالی همین محله هستم، آقای نجاتی دو ماه است که در چادر زندگی می کند و مسئولین هم قول هایی داده اند اما باز هم ما نمی توانیم به این قول ها اعتماد کنیم چراکه هر حکمی برای آقای نجاتی اعلام شود گریبان ما را هم خواهد گرفت. حکم برای یک خانه یا یک محله فرق نمی کند.
وی با بیان اینکه من یک کارگر هستم و نمی توانم مجددا خانه خود را بخرم و از نگرانی بابت این قضیه شب و روز خواب و خوراک از ما گرفته شده و نگران فردای خود هستیم، افزود: ما به عنوان همسایه های نجاتی همه نگران خانه خود هستیم و به همین دلیل مقابل استانداری و دیگر نهادهای مسئول جمع می شویم تا مگر چاره ای برایمان بیندیشند به همین دلیل مسئولین نباید نجاتی را مسبب تجمع ها بدانند، این تجمع ها خودجوش است و توسط خود مردم انجام می شود.
به گزارش ایسنا، برخلاف صحبت‌های آقای درودگر که گفته بود تاکنون حکمی در این محله اجرا نشده، گویا کسانی هستند که به این روز دچار شده اند، خانه شان در سال های گذشته تخلیه شده و اکنون مستاجر هستند.
مصطفی قدیری یکی از این افراد است که در سالهای گذشته خانه وی تخلیه شده و در این رابطه گفت: سال ۵۸ زمین خانه خود را خریداری کرده و ساختیم و پس از گذشت ۳۴ سال، در سال ۹۲ حکم تخلیه خانه ما گرفته شد. پس از این موضوع ما شکایت کردیم و دادگاه صحت معامله ما را تایید کرد اما در نهایت رای به نفع آنها صادر و در سال ۹۴ منزل ما تخلیه شد و اکنون در سن ۶۷ سالگی در یک خانه مستاجری زندگی می کنم. قولنامه ما در دفترخانه ثبت شده و اصلا تقلبی نبوده اما متاسفانه موفق نشدیم حق خود را بگیریم.
وی می گوید: تا آنجا که من می دانم تاکنون منزل حدود ۱۰ خانوار تخلیه شده، حکم ۵ نفر آماده شده و پرونده بیش از ۱۰۰ خانوار در دادگستری در حال رسیدگی است.
فرند مرحوم حسینعلی روشن نیز در این رابطه افزود: منزل پدری بنده از جمله خانه هایی است که حدود ۱۰ سال پیش تخلیه شده است. منازل دیگری همانند منزل پدر من نیز تخلیه شده و بسیاری از افراد نیز سکته کرده و برخی نیز فوت شده اند. پدر بنده زمین خانه خود را از مرحوم غلامعباس محمدی خریداری کرده بود، اما هیچ مدرکی دریافت نکرده بود و به صورت لفظی زمین را گرفته بود. پدرم زمین را به مبلغ ۴۰ هزار تومان به ارزش آن زمان خریداری کرده بوده و بعد از مدتی محمدی قول داده بوده که سند به او بدهد، اما متاسفانه در موعد مقرر، محمدی به دفترخانه نیامد و بعد از فوت او نیز وراث ادعای مالکیت کردند.
مثل "بره ایاز" شده ایم!
آقای غلامی نیز که حدود ۱۰ سال است در این محله خانه ای خریده گفت: به سبب بیماری پدرم حدود ۱۰ سال پیش پول سنوات خود را برای خرید این خانه هزینه کردم. در حال حاضر با پیش آمدن این مشکلات همه ما نگران خانه های خود هستیم. متاسفانه همه فکر می کنند خانواده نجاتی باعث تجمع های اعتراضی مردم شده، اما این تجمع و اعتراض ها همه به این خاطر است که فردا به حال نجاتی دچار نشویم، چگونه با ۵ دختر و همسرم در خیابان آواره شوم؟
وی با بیان اینکه طبق مدارک و مستندات جمع شده از بین ۷۰۰ نفر از مردم، حدود ۴۰ هزار مترمربع زمین از غلامعباس محمدی خریداری شده بوده که متاسفانه مدرکی از این شخص دریافت نشده بوده است، افزود: می گویند ما غاصب هستیم اما اگر ما غاصب بودیم الان دنبال خوشگذرانی خود بودیم. سه سال است که یکی از ورثه مزاحم خانواده من می شود و تشنج ایجاد می کند. ورثه بعد از فوت پدرشان ادعای مالکیت کرده اند و علاوه بر زمین های پدرشان ادعای مالکیت حوالی را نیز داشته اند. مگر یک کوره آجرپزی چند متر بوده که امروز مدعی مالکیت همه این محل هستند؟
غلامی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام راحل اعلام کرد هرکس بالاتر از هزار متر زمین دارد تحویل دهد و اینها به خاطر اینکه زمین تحویل دولت ندهند چند نفر را نماینده کردند تا به عنوان دلال زمین های آنها را بفروشند. نامه اعلام موات بودن بخشی از این زمین ها از سوی سازمان مسکن آنزمان وجود دارد اما اینها این زمین های موات را هم جزو زمین های خود آورده و برای تک تک خانه ها سند تک برگی گرفته اند.
وی افزود: برای تمامی این خانه ها از طریق بنگاه قولنامه صادر شده و منزل بنده کد رهگیری هم دارد. اگر کلاهبردار یا غاصب بوده ام چگونه به من کد رهگیری داده اند؟ برخی از اهالی حتی مصالح خود را هم از غلامعباس محمدی خریده اند، چرا آن زمان محمدی ادعای مالکیت نکرده است؟ بالای ۲۰ نفر در این سال ها سکته کرده و تعدادی نیز فوت کرده اند.
غلامی افزود: یکی از ورثه مدعی بود که با خانواده روشن مصالحه کرده است، اما پسران آقای روشن گفتند پدرمان را تهدید کرده اند و پدرمان هم توان مقابله با این افراد را نداشته و از حق خود گذشته و بعد از مدتی نیز سکته کرده و از دنیا رفته است.
وی اظهار کرد: مثل بره ایاز شده ایم، هرچند وقت یکبار ورثه به سراغمان می آیند و جانمان را به لبمان می رسانند.
یکی دیگر از اهالی این محله اظهار کرد: سعی ورثه مرحوم محمدی بر این است که در وهله اول مطالبه اجتماعی مردم را با سیاست هایی خاص تغییر دهند، این افراد به ناحق حرفاهایی زدند و گفتند ساکنین غاصب و زوربگیر و مفت خور هستند که اصلا اینها صحت ندارد. پدران ما آن زمان به قیمت روز پول داده و زمین خریداری کرده اند. مگر می شود عده ای یک زمین به این وسعت را به زور بگیرند آن هم در حالی که پدر این افراد در آن زمان شاهد این ساخت و سازها بوده است. در واقع اگر تخلفی بوده همان زمان از این ساخت و سازها جلوگیری می شد نه اینکه مرحوم محمدی خودش مصالح به مردم بفروشد که در این زمین ها ساخت و ساز کنند.
وی افزود: ورثه می گویند که تعدادی کلاهبردار زمین را فروخته اند. برخی از این افراد که ورثه مدعی هستند کلاهبردارند هنوز در قید حیات بوده و دارای سند هستند لذا دادگاه می تواند با برگزاری یک جلسه بین این افراد و ورثه و نماینده مردم شفاف سازی کند.
وی با بیان اینکه برخی اسنادی که بواسطه آنها علیه مردم این منطقه شکایت شده در سال ۹۰ صادر شده اند، افزود: افرادی که خانواده نجاتی را در این زمستان چادرنشین کرده اند اگر مدرکی داشتند ۴۰ سال پیش همه را قلع و قمع می کردند. آن زمان پدران ما ارزان ترین زمین ها را خریداری کرده و احیا کرده اند لذا دولت می تواند جهت رفع این مشکل ارزان ترین زمین شهر را به این ورثه بدهد.
وی اظهار کرد: چرا دادگاه می گوید فقط یک یا دو خانه تخلیه شده پس خانه آقای کرمی، آقای قدیری، آقای روشن و... چه هستند؟ همسر آقای کرمی بعد از پلمب منزل در سال ۹۵ سکته کرده و در قید حیات است. آقای کرمی کارگر بوده که از کار افتاده شده و پسر و دختر این خانواده مخارج خانواده را تامین می کنند.
پدران ما بعد از ۷۰ سال باید بزرگی کنند اما درگیر این مسائل شده اند!
وی با بیان اینکه برای دریافت سند ابتدا باید در سایت ثبت ملک درخواست داد و پس از آن کارشناس منزل را بازدید کرده و پس از طی دیگر مراحل قانونی می توان سند دریافت کرد، افزود: حال سوال اینجاست که این افراد چطور توانسته اند برای خانه های ما سند بگیرند؟ کدام کارشناس از منزل ما بازدید کرده که ما نفهمیدیم؟ از طرفی مدارکی مبنی بر موات بودن این زمین ها وجود دارد. در واقع پس از اینکه سند به اسم محمدی صادر می شود اداره کل زمین شهری اعلام می کند اسنادی مبنی بر دولتی بودن این اراضی وجود دارد و سریعا سند باید باطل شود که اداره ثبت می گوید باید از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
وی اظهار کرد: سال ۹۳ با توجه به احیا شدن این محله و اراضی، دادگاه دستور صدور سند را می دهد اما دادگاه نمی داند که این زمین ها را همین مردم احیا کرده اند. دولت باید این موضوع را ریشه یابی کند که چطور اراضی دولتی به اسناد محمدی اضافه شده است؟
همسرم نابینا شده است!
به گزارش ایسنا، یکی از خانم های محله که از خرید بازمی گشت به جمع ما پیوست و سر درددلش باز شد و گفت: آن زمان نیم کیلو طلا فروختم تا توانستیم زمینی که از محمدی خریدیم را بسازیم، حتی مصالح را هم از محمدی خریدیم.
وی که مدعی است همسرش بر اثر فشارهای روانی وارده در جریان ماجرای تملک اراضی این منطقه، سکته کرده و بینایی اش را از دست داده است می گوید: دو نفر از همسایه ها نیز بر اثر این فشارها سکته کرده و فوت کرده اند.
وی با بیان اینکه دلال هایی در این خرید و فروش ها دست داشته اند که هنوز هم برخی در قید حیات بوده و در این محل زندگی می کنند، افزود: حدود ۱۰ سال است که آسایش از خانواده ما گرفته شده و آینده ما هم نامعلوم است! در یکی از خانه ها یک فرزند معلول زندگی می کند و پدر و مادر این پسر نیز ظرف یک ماه از غصه زیاد سکته کردند.
مصالح را از غلامعباس محمدی خریدیم
نانوای محل نیز در این رابطه اضافه کرد: بنده ۳ نامه دارم که موات بودن این زمین ها در آنها اعلام شده اما کسی اعتنایی به این اسناد ندارد. زمین شهری وقت موات بودن این زمین ها را اعلام کرده و ابطال اسناد را خواستار شده بود اما متاسفانه اقدامی نشد. فاکتورهای خرید مصالح از غلامعباس محمدی نیز موجود است، اگر این زمین ها به ناحق از او گرفته شده چرا همان زمان که برای ساخت خانه ها از او مصالح خریداری شده بود اعتراض نکرد؟ مغازه علامعلاس محمدی سر خیابان اصلی بوده و از درب مغازه تمامی زمین ها مشخص بوده پس قطعا امکان بروز تخلف وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه مگر یک کوره آجرپزی چقدر مساحت داشته که اکنون ورثه محمدی ادعای مالکیت برای ۵۰ هزار متر زمین را دارند؟ مدعی است که از زمانی که وراث پیگیر این ماجرا شده اند بالای ۲۰ نفر تحت تاثیر فشار عصبی فوت کرده اند.
اسناد این افراد مجددا بررسی شود
خانم دیگری گفت: سال ۱۳۵۷ این زمین را خریداری کرده و مصالح ساخت را از غلامعباس محمدی خریدیم، آن زمان خود مرحوم آنها را تا سر زمین کمک ما حمل کرد و حالا ورثه ادعای مالکیت دارند؟ من ۱۹ سالم بوده که به این محل آمدم و الان ۶۰ سال سن دارم، اگر این افراد صاحب زمین هستند تابحال کجا بودند؟
این زمین ها موات است؟
به گزارش ایسنا، با توجه به مدرک ارائه شده توسط مردم منطقه در مورد موات بودن زمین، موضوع را از راه و شهرسازی استان جویا شدیم.
محمودرضا بختیاری، معاون املاک و حقوقی اداره راه و شهرسازی استان مرکزی در رابطه با اسنادی که در خصوص موات بودن زمین های منطقه جهرم اراک توسط مردم ارائه شده گفت: مردم اسناد موجود را در سنوات قبل از راه و شهرسازی دریافت کرده اند. این نامه ها اداری است و صحت آنها مورد تایید است.
وی افزود: اهالی جهرم حدود ۶ سال قبل به اداره راه و شهرسازی مراجعه کردند و بر اساس تعاملی که با مردم داشتیم از پرونده های قدیمی به این مستندات رسیدیم تا کمک کنیم اگر مردم حقی دارند پیگیری شود.
بختیاری بیان کرد: در منطقه جهرم دو پلاک ثبتی ۴۳۵۳ و ۴۳۵۴ وجود داشته که در دهه ۲۰ اظهار نامه ثبتی برای آنها صادر شده است. پلاک ۴۳۵۳ مورد اجرای قانون قرار می گیرد و موات اعلام می شود، بعد از این اعلام، غلامعباس محمدی به اجرای این حکم اعتراض می کند و طبق این اعتراض موضوع رسیدگی و در نهایت آرا باطل می شود و زمین مجددا به وی باز می گردد. و وقتی رای قطعی می شود ما دیگر نمی توانیم پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: اخیرا به طور شفاهی به ما اعلام شد که درخواست ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی درخصوص پرونده های قدیمی یاد شده داشته باشیم که در این خصوص پرونده پس از تایید در دادگستری استان به دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارسال می شود. بر این اساس در اداره راه و شهرسازی پیش نویس ماده ۴۷۷ آماده شده و پس از جمع بندی برای مرجع قضایی ارسال می شود.
به گزارش ایسنا، شکی نیست که بی خانمانی فاجعه عظیمی است. بهتر است برای درک وضعیت کسانی که یک شبه سرپناه چندین ساله خود را از دست داده یا در معرض خطر از دست دادن آن هستند چشمانمان را ببندیم و چنین وضعیتی را تصور کنیم.
برخی مردم محله جهرم اراک چنین وضعیتی را هر روز و هر شب تصور می کنند، آنها نیازی ندارند که برای تصور چنین شرایطی چشمانشان را ببندند چراکه خانواده ای که حالا چادرنشین شده اند را هر روز و هر شب به چشم می بینند و خود را به جای آنها تصور می کنند.
ممکن است رفع این مشکل به این سادگی ها ممکن نباشد و به این زودی ها هم اتفاق نیفتد و بعید نیست که به قول مسئولان قضایی استان با اقامه دعوای جدید توسط مالک قبلی دوباره شاهد صدور حکم تخلیه در این منطقه باشیم، اما مسئولان قطعا می توانند با یک بررسی ویژه تر پروسه دادرسی را تسریع بخشیده و کار را با سرعت بیشتری پیش ببرند.
دوماه زندگی در چادر آن هم در فصل سرد سال واقعا غیرقابل تحمل است، از طرفی در شرایط امروز کشور خرید یا کرایه مسکن برای یک خانواده متوسط که پس انداز چندانی هم ندارد قطعا کار ساده ای نیست، آنهم برای کسانی که سالها با تصور اینکه صاحبخانه هستند در سرپناه خود زندگی کرده اند و حالا فهمیده اند که هر لحظه ممکن است دیگر صاحبخانه نباشند و این سخت ترین قسمت زندگی است چراکه سرپناه اصلی ترین نیاز یک انسان است.
قطعا از این موارد در سطح کشور و حتی همین استان مرکزی زیاد است همانند خانمی که در مراجعه به ایسنا ادعا می کند ۲۰ سال در تلاش است که ۲۵ هکتار زمین پدری اش که از سوی اداره ثبت به دیگر افراد واگذار شده و آن افراد سند دریافت کرده اند را پس بگیرد اما اثری از زمین وی در هیچ نقشه ای نیست، گویی در یکی از حواث و بلایای طبیعی ناپدید شده است!
ایسنا به پیگیری معضلات زمین و مسکن در استان مرکزی ادامه خواهد داد. اگر افرادی در استان با چنین مشکلاتی در حوزه زمین و مسکن مواجه هستند، موضوع را در قسمت نظرات این گزارش عنوان کنند.
انتهای پیام