به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، قوه قضائیه تونس در اواسط اکتبر گذشته و پس از اظهارات جنجالی المرزوقی و اعتراف او به تلاش برای به شکست کشاندن اجلاس سران فرانکوفون (که قرار بود در تونس برگزار شود)، دستور اجرای تحقیقات در مورد او را صادر کرد.
وی پس از اعلام این حکم گفت: این حکم توسط یک قاضی حقیر و با دستور یک رئیس‌جمهور غیرقانونی صادر شده است. من در زمان (رئیس جمهور اسبق تونس حبیب) بورقیبه چندین بار محاکمه شدم و در زمان بن علی نیز چند بار محاکمه شدم و اکنون در زمان قیس سعید علیه من حکم صادر شده است.
وی افزود: بورقیبه و بن علی رفتند و پرونده هایی که به خاطر آنها محاکمه شدم پیروز شدند و به همان شکل ذلت بار این دیکتاتور نیز می‌رود و پرونده‌هایی که به خاطر آنها محاکمه می‌شوم پیروز خواهد شد و در نهایت همه چیز روشن خواهد شد.
المرزوقی پیش از به تعویق افتادن اجلاس فرانکوفون (کشورهای فرانسوی زبان) در تونس، خواهان توقف حمایت فرانسه از این کشور در پاسخ به تصمیمات فوق‌العاده اعلام شده توسط قیس سعید، رئیس جمهوری کنونی تونس شده بود.
این اظهارات المرزوقی به عنوان اقدام علیه امنیت دولت، تحریک علیه مردم تونس و میهن و درخواست از یک کشور خارجی برای دشمنی با تونس تلقی شد که به منزله خیانت بزرگ به کشور قلمداد شده که مستلزم بازخواست است.
المنصف المرزوقی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، ریاست جمهوری تونس را بر عهده داشت، در اظهاراتی به شبکه «فرانس ۲۴»، احساس غرور خود را در پی تصمیم شورای دائمی فرانکوفون برای به تعویق انداختن اجلاس آن، ابراز داشت.
این اجلاس قرار بود در ۲۰ و ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ در تونس در جزیره جربه برگزار شود.
این اظهارات، جنجال گسترده‌ای را در تونس برانگیخت و قیس سعید، رئیس جمهوری را بر آن داشت تا از وزیر دادگستری بخواهد، تحقیقات قضایی را "علیه کسانی که در خارج از کشور علیه تونس توطئه می‌کنند"، آغاز کند.
سعید تاکید کرد که او نمی‌پذیرد استقلال تونس به روی میز مذاکرات گذاشته شود.
قیس سعید افزود: کسانی که در خارج از کشور علیه تونس توطئه می‌کنند باید به اتهام توطئه علیه امنیت کشور در داخل و خارج محاکمه شوند.
او همچنین دستور سلب گذرنامه دیپلماتیک از المنصف المرزوقی را صادر کرد.
پیش از این یک وکیل تونسی از اقامه دعوی علیه ۱۰ شخصیت سرشناس تونسی، مصری و اماراتی به اتهام "توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تغییر حکومت و خیانت بزرگ" خبر داده بود.
برجسته‌ترین چهره‌های مطرح شده در این دعوی قضایی قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و نادیه عکاشه، رئیس دفتر وی، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، سامح شکری، وزیر خارجه مصر و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی هستند.
این دعوی که توسط ویکی لیکس عربی منتشر شده است، وجود مکاتباتی را نشان می‌دهد که توسط نادیه عکاشه با اطلاعات مصر در رابطه با نقشه راهی برای ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ در تونس انجام شده و هدف از آن براندازی تجربه دموکراتیک در کشور با برنامه ریزی مصر، بودجه امارات و اجرای تونس بوده است.
متن شکایت حاکی از آن است که اقدامات متهمان مطابق با مفاد فصل ۶۰ در بند دوم قانون جزا "خیانت به کشور" محسوب شده و مجازات آن اعدام است، این بند تصریح می‌کند هر تونسی با یک کشور خارجی تماس بگیرد تا این کشور را به انجام اقدامات خصمانه علیه تونس وادارد یا ابزار لازم برای انجام این کار را فراهم کند؛ خائن محسوب شده و مجازات آن اعدام است.
انتهای پیام