به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانونگذاران در نامه درخواست خود، همچنین خواستار وضع تحریم بر مدیران ارشد اجرایی شرکت "ان.اس.او" (تولیدکننده جاسوس‌افزار پگاسوس)، شرکت امنیت سایبری امارات به نام "دارک متر" و دو شرکت اروپایی نظارت انبوه آنلاین "نکسا تکنولوژی" و "تروویکور" شدند.
این قانونگذاران خواستار اعمال "قانون ماگنیتسکی جهانی" شدند؛ قانونی که به موجب آن، حساب‌های بانکی کسانی که به نقض حقوق بشر متهم هستند مسدود شده و آن‌ها نمی‌توانند به آمریکا سفر کنند.
هیچ یک از شرکت‌های مذکور تاکنون در این رابطه اظهارنظر نکرده‌اند.
متقاضیان این تحریم در نامه خود گفتند، صنعت جاسوس‌افزارها بر سرمایه‌گذاری و بانک‌های واشنگتن تکیه دارد و "دولت آمریکا برای مجازات آن‌ها و ارسال پیامی روشن به صنعت تکنولوژی‌های جاسوسی، باید تحریم‌هایی مالی وضع کند."
طبق این نامه، این شرکت‌ها "ناپدید شدن، شکنجه و قتل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران" را تسهیل کرده‌اند. گزارش رسانه‌ها، پیوند این شرکت‌های جاسوسی را با نقض حقوق بشر آشکار ساخته و این شرکت‌ها را زیر ذره‌بین نظارت فزاینده واشنگتن قرار داده است.
ران وایدن، رئیس کمیته مالی سنای آمریکا که این نامه را امضا کرده است، به رویترز گفت: این جاسوسان مزدور، اطلاعات خود را به نظام‌های مستبدی فروخته‌اند که سابقه طولانی در نقض حقوق بشر دارند و با این کار، قدرت جاسوسی گسترده‌ای را به ستمگران داده‌اند. قاعدتا، این دولت‌های مستبد از اطلاعات مذکور برای به زندان انداختن، شکنجه و قتل گزارشگران و حامیان حقوق بشر استفاده کرده‌اند.
در ماه نوامبر، وزارت بازرگانی آمریکا نام شرکت اسرائیلی "ان.اس.او" را در فهرست ویژه‌ای قرار داده و فروش نرم‌افزار یا ارائه خدمات به این شرکت جاسوسی را از سوی تامین‌کنندگان آمریکایی، منوط به کسب مجوز ویژه کرد.
چندین چالش قانونی این شرکت‌ها را تهدید می‌کند. در هفته گذشته، یک فعال برجسته عربستان سعودی و "بنیاد جبههٔ الکترونیک" از شرکت دارک متر شکایت کرده و آن را به هک کردن تلفن همراه این فعال سعودی متهم کردند. در ماه نوامبر نیز شرکت "اپل" از ان.اس.او به اتهام نقض قوانین آمریکا با هک کردن نرم‌افزار نصب شده بر گوشی‌های آیفون، شکایت کرد.
در سال ۲۰۱۹ نیز رویترز از اقدامات یک گروه هکری پرده برداشت که در شرکت دارک متر فعالیت کرده و به امارات متحده عربی در جاسوسی از دشمنانش کمک می‌کرد. در ماه سپتامبر، سه تن از اعضای آن گروه هکری که همگی از مقامات پیشین امنیتی آمریکا بودند، به نقض قوانین هک، اعتراف کردند.
انتهای پیام