به گزارش ایسنا، دکتر سیدابراهیم سرپرست‌سادات با اشاره به عملکرد تدوین سند الگو طی یک دهه گذشته، گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از مراحل بررسی های عمیق نخستین و نگاشت متن پیش نویس عبور کرده است.

وی حرکت در مسیر گفتمان سازی قبل از ابلاغ سند الگو را بسترساز اجرای موفق سند دانست و افزود: یکی از الزامات اجرای موفق سند الگو، گفتمان‌سازی ملی است. الگو با لحاظ چند اصل و قاعده محتوایی می‌تواند خود را به گفتمان غالب ملی تبدیل کند. توجه به سه قاعده ابتنا بر زمینه‌های اجماع ملی، احتراز از زمینه‌های افتراق و شناخت زمینه‌های تفاهم و توافق، موجب خروج سند الگو از محدوده نگاشت متن و ورود به بطن زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و مرحله اجرا می شود.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی سپس به تبیین مؤلفه‌های موثر در شکل گیری مولفه های اجماع پرداخت و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بایستی در بستر توجه به حاکمیت ملی و الهی، استقلال، آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد. البته سند الگو تا مادامی که نسبت وثیقی با قانون اساسی دارد، خود به خود حائز مؤلفه‌های اجماع است. از جمله زمینه‌های اساسی شکل‌گیری اصول قانون اساسی استبدادستیزی و استعمارستیزی تاریخی ایرانیان است که در اصولی چون حاکمیت الهی - مردمی، استقلال، آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی تحقق می‌یابد. سند الگو نیز به طریق اولی به پیروی از قانون اساسی، می بایست برنامه پیشرو و به روز و عملیاتی این اصول باشد.

سرپرست‌سادات ادامه داد: زمینه‌های افتراق یا واگرایی، شامل شکاف‌های دوگانه‌هایی است که همه آنها به دوگانه اسلامیت و جمهوریت، قابل ارجاع است. فلسفه نگارش سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نزدیک کردن دیدگاه‌های متفاوت و سلیقه‌های گوناگونی است که مانع نیل به اتفاق نظر و اجماع می‌شدند. این نکات می بایست مد نظر در تدوین سند الگو باشد.

وی سپس به چگونگی نیل به ادراکات مشترک کلان پرداخت و افزود: به عقیده بنده راه و مسیر نیل الگو به ادراک مشترک و اجماع کلان، چنانکه تحقیقات دانشگاهی نیز نشان می دهد، عبارت است از مجهز شدن گروه‌های سیاسی به حافظه تاریخی و افق روشن نسبت به آینده، فهم مشترک گروه‌های سیاسی از جایگاه کشور در وضعیت جهانی، تقویت روحیه مجادله، بحث آزاد، توان برنامه‌ریزی و کار و فعالیت جدی در نخبگان ایرانی و کوشش برای درک و فهم عمیق از بحران‌ها است. این مؤلفه‌ها از زمینه‌های هم‌گرایی هستند.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ضمانت تحقق اجماع و اشتراک نظر را توجه به بسترهای توافق دانست و گفت: آنچه در این زمینه، پاسدارِ حرکت کلی و عملیاتی پیشرفت یا اساس مردم‌سالاری دینی است: رهبری و جایگاه اجماع ساز آن، توازن قوا، کارآمدی نظام، تحقق همه ظرفیت‌های قانون اساسی و توافق عمومی است. سند الگو با درج معیارهای مشارکت همه‌جانبه مردم در انتخابات، رعایت تساوی همه افراد در مقابل قانون، آزادی‌های اساسی مردم، حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، افزایش ظرفیت سیاسی نظام و پاسخگویی آن، تنوع و تفکیک ساختاری و تخصصی شدند آنها، برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت سیاسی و معیارهای دینی بودن نظام، بایستی نشان دهد که مردم‌سالاری دینی چگونه در ادامه راه گام های بلند دیگری برمی دارد، چگونه با الگوهای دموکراسی دیگران هماوردی می کند و چگونه این سند در خدمت ایجاد هماهنگی کامل بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری است.

سرپرست‌سادات در پایان یادآور شد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، منشأ قدرت و حاکمیت خداوند را ضمن تأکید بر حاکمیت مردم و به رسمیت شناختن آن در طول حاکمیت الهی، تصدیق می‌کند، اینها خطوطی است که سند الگو می بایست ترجمان عملیاتی، برنامه ای و تضمین کارآمدی آنها باشد.

انتهای پیام