بهزاد ذوالفقاری، نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان و استاد فارماکوگنوزی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح اشکالات و ابهامات آئین‌نامه جدید تأسیس داروخانه پرداخت و اظهار کرد: نحوه اداره داروخانه‌ها بر اساس قانونی مربوط به سال ۱۳۳۴ یعنی حدود ۷۰ سال قبل است. براساس این قانون، آئین‌نامه‌ای تدوین‌شده که طی سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است، همچنین براساس این آئین‌نامه‌ها، ضوابطی ابلاغ می‌شود که تعیین‌کننده تأسیس، اداره، مدیریت و مسائل مربوط به داروخانه‌ها است که با توجه به شرایط موجود ضرورت بازنگری در آیین نامه و ضوابط مذکور بر هیچکس پوشیده نیست.
وی با اشاره به تدوین و امضای آئین‌نامه جدید داروخانه‌ها در خردادماه امسال، گفت: ادعای تدوین کنندگان آئین‌نامه جدید این است که انحصار تأسیس داروخانه‌ها شکسته شود و بدین لحاظ آئین‌نامه جدید اقدام به حذف همه ضوابط و امتیازات قبلی برای تاسیس داروخانه‌ها نموده است که نتیجه آن برای نظام سلامت و ارائه خدمات دارویی می‌تواند دردسرآفرین باشد.
نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل جلسه‌ای با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم و اشکالات این آئین‌نامه را با آن‌ها در میان گذاشتیم، گفت: متأسفانه فشارهایی از بخش‌های مختلف وارد می‌شود تا به نام شکستن انحصار و بهبود فضای کسب‌وکار این آئین‌نامه اجرایی شود.
تضاد درونی و بیرونی آئین‌نامه جدید تأسیس داروخانه
وی بابیان اینکه آیین‌نامه کنونی نه‌تنها از تضاد اساسی با اسناد بالادستی رنج می‌برد، بلکه با قوانین موضوعه هم در تضاد است، افزود: حتی در خود آیین‌نامه مذکور و ضوابط ابلاغی هم تضاد مفهومی و اجرایی و ابهام وجود دارد.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه هر آیین‌نامه‌ای براساس تعریف واضح از مشکل، در راستای تبیین چشم‌انداز و اهدافی در آینده نگارش می‌شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد محاسباتی در خصوص نتایج اجرای این آئین‌نامه وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به اشتباه رفته است، بر این اساس به نظر می‌رسد بازنگری آن حتماً باید به نحوی انجام پذیرد که در راستای اهداف و چشم‌انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه سبب برهم خوردن توازن در توزیع نیروی انسانی، حاکمیت پول و سرمایه بیش از پیش در عرصه توزیع دارو، ایجاد زنجیره‌های بزرگ توزیع دارو در سطح داروخانه‌های شهری و روستایی، دست‌اندازی مجدد غیر داروسازان به حریم داروخانه به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار خواهد بود که نتیجه نهایی آن می‌تواند حتی برای امنیت ملی کشور مخاطره‌آمیز باشد، علاوه بر آنکه معیشت ده‌ها هزار نفر را برخلاف اصل شرعی لا ضرر و لا ضرار مورد هجمه قرار خواهد داد.
تهدید خالی شدن مناطق کمتر برخوردار از داروسازان
این استاد فارماکوگنوزی در ادامه به بخشی از مشکلات آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه و ضوابط آن اشاره و تصریح کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۷ ماده به توزیع عادلانه نیروی انسانی و حق دسترسی مناسب به خدمات دارویی اشاره شده است که البته احتمالاً با خالی شدن مناطق کمتر برخوردار، هدف آن است که این عرصه براساس گفته برخی دست‌اندرکاران، به پلتفرم‌های غیرمجاز اینترنتی سپرده شود، که این امر نشانه تناقض اساسی مقدمه و مؤخره آیین‌نامه، یا پنهان شدن پشت شعارهای خوب و یا نگارش هر بخش توسط افراد متفاوت است.
نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان همچنین به حذف شرط فاصله و حریم و تعداد مطب در این آئین‌نامه اشاره و خاطرنشان کرد: کمترین ضرر آن ایجاد تقاضای القایی و روابط نامطلوب بین حرف پزشکی و آسیب به بیماران است که خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
مسکوت ماندن مشکلات داروخانه‌ها
وی با بیان اینکه در این آیین‌نامه به ضوابط کار حرفه‌ای و نحوه رسیدگی به این مشکلات ورود نشده است، تأکید کرد: پس کجا باید در خصوص روابط ناسالم، اجاره پروانه، قاچاق دارو، تقاضای القایی و مانند آن اشاره شود؟ آیا در اداره داروخانه‌ها این مشکلات وجود ندارد؟ و نباید راهکار قانونی برای پیشگیری از این موارد اندیشیده شود؟
ذوالفقاری با بیان اینکه با ورود همکاران داروساز جوان به عرصه اداره داروخانه مخالف نیستیم، خاطر نشان کرد: قطعا ورود بدون سازوکار و بدون هم‌اندیشی با صاحب‌نظران از تمامی گروه‌ها، برای همکاران جوان که تجربه کافی برای اداره داروخانه کسب نکرده‌اند، منجر به ایجاد مشکلات متعدد حقوقی و اقتصادی برای این افراد خواهد شد که ارتباط ناسالم با شرکای تجاری سرمایه‌دار برای اداره عرصه مالی داروخانه، کمترین آن خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از امتیازات با تعهد کتبی قابل کسب و بسیاری از آن‌ها به‌صورت گذرا قابل کسب است، اضافه کرد: پس از تأسیس داروخانه، لغو پروانه به سادگی ممکن نیست، بنابراین عملاً علاوه بر ایجاد نابسامانی در عرصه ارائه خدمات، کمیسیون ماده ۲۰ با حجم زیادی از پرونده‌های لاینحل روبرو خواهد شد.
به هم خوردن توازن توزیع داروخانه‌ها
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نقش حاکمیتی وزارت بهداشت و کمیسیون‌های ماده ۲۰ به‌طورکلی نادیده گرفته شده و عملاً با وضع موجود آیین‌نامه، هیچ کاری برای ایجاد توازن توزیع داروخانه در مناطق مختلف یک شهر یا یک استان نمی‌توان کرد.
وی با تأکید بر اینکه توجه انتزاعی به ارائه خدمات بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله آموزش، تعرفه و اقناع گروه پزشکی فقط یک بستر برای ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای با رویکرد سرمایه‌داری بدون توجه به بیماران و نیازهای آنان خواهد بود، توضیح داد: کسانی که واقعاً در داروخانه مشغول کار هستند می‌دانند که بیشتر وقت یک مؤسس به تأمین دارو، حل مشکلات کارکنان، مشاوره و راهنمایی به مردم می‌گذرد و فرصتی برای برخی امور نیست، علاوه بر آنکه توجه ویژه به لباس پرسنل و رنگ آن و تأکید مؤکد بر آن هم بدون توجه به تجربه جهانی و وضعیت فرهنگی و نظر مخاطبان، فقط نگرش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در ذهن متبادر می‌کند.
باز گذاشتن راه‌های فرار و مشارکت غیرقانونی
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه راهکاری برای کاهش و حذف دست‌اندازی غیر داروسازان به عرصه داروخانه‌داری اندیشیده نشده و حتی راه‌های فرار و تشویق به مشارکت غیرقانونی هم وجود دارد که حتماً برای آینده نظام ارائه خدمات سلامت، مشکل‌ساز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۵.۱ به سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع صرفا به‌صورت شعاری اشاره شده است، افزود: در این ماده گفته شده که باید از تراکم داروخانه یک شهر ممانعت شده و تجمیع در مناطق خاص و تضمین دسترسی مناطق کم برخوردار به خدمات دارویی مورد توجه باشد و در تبصره ۳ ماده ۱۶ به توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات دارویی برای اقشار مختلف مردم اشاره شده است، اما عملاً دست دانشگاه علوم پزشکی و کمیسیون‌ها بسته است و معلوم نیست چگونه این مهم اتفاق خواهد افتاد؟ درعین‌حال که عملاً روح آیین‌نامه جدید در تضاد کامل با این دیدگاه است.
نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان یادآور شد: کار در مناطق محروم به‌واسطه تبصره ۲ ماده ۴، به نقطه بی‌بازگشت تبدیل‌شده و عملاً ریسک آن بالا رفته است و با توجه به تسهیل ایجادشده در مناطق برخوردار عملاً با بحران ارائه خدمت در مناطق محروم روبرو خواهیم شد.
تسهیل ایجاد داروخانه برای استادیاران به نفع آموزش عالی نیست.
وی با بیان اینکه به‌عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه تسهیل ایجاد داروخانه برای استادیاران را به نفع نظام آموزش عالی نمی‌دانم، تأکید کرد: باید جایگاه هیئت علمی و معیشت آن‌ها را به نحو درست‌تری به‌ویژه با کارانه داروخانه‌های آموزشی تأمین و تسهیل کرد.
ذوالفقاری یادآور شد: ساماندهی داروخانه‌های بدون مؤسس و مسئول فنی مراکز مختلف دولتی بدون راهکار قابل توجه باقی مانده است، همچنین ورود دانشجویان به عرصه بازرسی بسیار تنش‌زا و البته این نشانه نشناختن فرایند بازرسی است.
وی گفت: با همه اشکالات مورد اشاره در آئین‌نامه جدید، فاصله و حریم بین داروخانه‌ها نیز نادیده گرفته شده است، و درعین‌حال راه‌های انسداد اجاره پروانه باید تمهید شود و تخلفات عمده و راه مقابله با آن نیز به‌صورت شفاف باشد.
انتهای پیام