به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مواد ۶۵ تا ۷۴ طرح مالکیت صنعتی را تصویب کردند.
ماده ۶۵- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف مدت چهل و پنج روز منتشر نماید.
تبصره۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.
تبصره۲- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند.
تبصره۳- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده(۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.
تبصره۴- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.
ماده ۶۶- اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.
ماده ۶۷- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:
۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده(۴) این قانون صادر شده باشد؛
۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است؛
۳- افشای مؤثر مطابق ماده(۱۷) این قانون انجام نشده باشد؛
۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است؛
۵- چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع- هرکدام که طولانی‌تر باشد- گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.
۶- دامنه حمایت، از طریق اصلاح غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.
تبصره۱- درخصوص منابع و اجزای ژنتیکی و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنتیکی مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.
تبصره۲- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، به جز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.
تبصره۳- در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از اصلاح غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ اصلاح است.
ماده ۶۸- درصورتی که رأی صادرشده درمورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.
ماده ۶۹- درصورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده(۶۲) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.
ماده ۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند یا مقدمات تضییع آن را فراهم آورد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.
تبصره۱- فراهم آوردن مقدمات تضییع حقوق ناشی از ثبت اختراع، شروع به نقض آن محسوب می‌گردد.
تبصره۲- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر بگیرد.
ماده ۷۲- درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید.
ماده ۷۳- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.
ماده ۷۴- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حق اختراع وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود.
تبصره- حکم این ماده در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.
انتهای پیام