به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و مواد ۳۰تا ۳۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۰ این طرح، هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید همزمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.
متقاضی مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
درصورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهایی پرونده اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه اولیه ادامه می‌یابد
بر اساس ماده ۳۱ این طرح، در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.
بر اساس ماده ۳۲، پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.
تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.
انتهای پیام
نظرات