به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان البرز به تشریح و تبیین شرایط استان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: دادگستری کل استان در سال ۱۳۹۴ اقدام به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره پیش از طلاق کرده است که هم اکنون علاوه بر کرج، در سه شهر فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد در حال فعالیت است و سالانه به حدود ۶۰۰۰ مراجعه کننده خدمات مشاوره ای ارائه می‌دهند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: این مراکز با فعالیت بیش از ۴۰ مشاور، سالیانه ۱۸هزار جلسه مشاوره برگزار می‌کنند و در حدود ۱۵ درصد موارد منجر به صلح و سازش می‌شود که با توجه به بافت فرهنگی استان دستاورد مهمی است.
علل درخواست طلاق
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در هشت ماهه نخست امسال، ۱۴۶۰ مراجعه به مراکز مشاوره خانواده انجام شده که درحدود ۱۳ درصد منجر به سازش شده است متذکر شد: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اعلام افزایش آمار تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ و نیز سال ۹۹ تاکید کرد: شرایط کنونی و برطرف کردن زمینه‌های وقوع طلاق نیازمند اقدامات نظام مند، یکپارچه و منسجم از سوی همه دستگاه‌های مسئول در استان برای کاهش طلاق و صیانت از نهاد خانواده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اجرای طرح های «هجرت» و «هور» با هدف باز اجتماعی کردن زندانیان جرایم اجتماعی در استان را یکی از طرح های موفق دادگستری برشمرد و گفت: در هشت ماهه امسال اجرای این طرح ها در ندامتگاه‌های استان، منجر به مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی، آزادی، آزادی با اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و پابند الکترونیک برای ۱۶۰۱ زندانی شده است.
وی با اشاره به ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای اولین بار در استان با پیگیری های مشترک دستگاه های قضایی و اجرایی، گفت: با ایجاد این مرکز، جمع آوری و بازتوانی معتادان متجاهر با شدت بیشتری در حال انجام است.
فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی
فاضلی هریکندی با بیان اینکه پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی در دستور کار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی بوده است، متذکر شد: اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری، همچنین تشکیل کمیته مشترک مابین دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظارت بر عملکرد آن در کنترل تغییرکاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز موثر بوده است.
وی با استقبال از پیشنهاد استاندار البرز برای ایجاد قرارگاه اجتماعی استان گفت: در زمینه آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی دارند و کارگروه‌ها و شوراهای متعددی هم مسئولیت دارند و قرارگاه مذکور می‌تواند ضمن ایجاد وحدت رویه و انسجام در اقدامات دستگاه‌های متولی، موجب اثربخشی بیشتر اقدامات شده و از فعالیت‌های جزیره‌ای در این حوزه جلوگیری کند.
انتهای پیام