این طرح اسم غلط‌ اندازی با عنوان "بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها" دارد، اما مفهوم اصلی آن اجحاف در حق کارگران و محروم کردن از همین دستمزد حداقلی کنونی است که به سختی با آن امرار معاش می‌کنند، خصوصا کارگران مناطق روستایی که شاید نسبت به کارگران شهر در تنگنای بیشتری باشند و البته شریط کاری سخت تری هم دارند.

آنطور که پیشنهاد شده قرار است به موجب این طرح تغییراتی در ماده 41 قانون کار ایجاد شود و با اضافه کردن یک تبصره جدید به این ماده، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ کارگر، از شمول حداقل مزد مصوب شورای عالی کارخارج شوند.

براین اساس دیگر کارگران مناطق روستایی صرفا بر اساس توافق با کارفرما دریافتی خواهند داشت و حداقل دستمزدی که در پایان هر سال تعیین می‌شود به کارگران روستایی تعلق نخواهد گرفت.

این موضوع واکنش تعداد زیادی از فعالان کارگری را به همراه داشته و اعتقاد دارند این طرح نه تنها هیچ کمکی به اشتغال کشور نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوءاستفاده از نیروکار است.

جواد اکبری از فعالان کارگری در گفت و گو با ایسنا، ضمن مخالفت با این طرح، گفت: همین حالا نیز دستمزد کارگران در روستاها عمدتا توافقی است و کمتر کارگری حقوق اداره کار را می‌گیرد و اگر این طرح به تصویب برسد یعنی دست کارفرمایان برای اینکه همین حداقل‌های کارگری هم پرداخت نشود، باز خواهد بود.

اکبری با بیان هرگونه ایجاد تغییر در قانون کار دست اندازی به حق کارگران است، اظهار: این قانون برای آن است که حداقل‌های معیشتی و حقوق کارگران حفظ شود، نه اینکه تغییراتی در آن ایجاد شود که از همین حداقل‌ها هم دور بمانند.

وی تاکید کرد: با هرگونه تغییر در قانون کار که حقوق کارگران را تضعیف کند به شدت مخالفیم.

وی افزود: همین حالا هم پرداخت دستمزد در روستاها به صورت توافقی است و کمتر کارگری در روستا حداقل مزد را دریافت می‌کند و برخی از آنها از بیمه هم محروم هستند.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور با بیان اینکه با اجرای این طرح دست صاحب کاران برای اینکه هر میزان بخواهند پرداختی داشته باشند باز می‌شود، یادآور شد: مشخص نیست تکلیف بیمه  کارگری که دریافتی آن برای مثال ماهی دو میلیون تومان است چطور خواهد بود و چگونه از خدمات بیمه و یا در آینده بازنشستگی بهره‌مند خواهد شد.

اکبری این طرح را مغایر حقوق کارگران دانست و افزود: اگرچه توافق کردن دستمزد در روستا به بهانه حمایت از اشتغال مطرح شده، اما چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی معتقد است، این امر باعث می‌شود نیروهای کار دیگر حاضر به کار در روستاها نباشند و با کمبود نیروی کار در روستاها و حتی مهاجرت به شهر مواجه شویم که تبعات زیادی دارد.

انتهای پیام